نحوه محاسبه مالیات عیدی و سنوات حقوق و دستمزد برای پایان سال

شماره:2067/113/5/30

تاریخ:22/01/1381

پیوست:

 

 

اداره کل امور اقتصادی و دارائی 

شورای عالی مالیاتی

اداره کل 

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی 

ژوهشکده امور اقتصادی

 

در اجرای مقررات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی , با توجه به اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق و بمنظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال 1381 نکات زیر متذکر می گردد :

الف – اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق بشرح ذیل می باشد :

1- درماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنا به یکصدوپنجاه برابراصلاح شده و تبصره های (1)و(2) آن مربوط به 25 درصدبخشودگی و مقررات مالیات اضافه کاری حذف شده است .

2- ماده 85بشرح ذیل اصلاح شده است :

نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون(000/000/42) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود .

3- نرخ های ماده 131 اصلاحی به شرح ذیل می باشد :

تا میزان سی میلیون (000/000/30) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد(15%)

تا میزان یکصد میلیون(000/000/100) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد(20%)

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصدمیلیون ریال به نرخ بیست و پنج (25%)

تا میزان یک میلیارد (000/000/000/1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد(30%)

نسبت به مازاد یک میلیارد(000/000/000/1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد(35%)

4- ماده (86)به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است :

ماده 86- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85

این قانون محاسبه و کسرو ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند .

تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84این قانون به نرخ های مقرر در ماده 85این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .

5- در ماده 89بعد از عبارت “ مفاصاحساب مالیاتی “ عبارت “ یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی “ اضافه شده است .

6- ماده 90 به شرح زیر اصلاح شده است :

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یاکمتراز میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امورمالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر, یا در مورد مشمولان ماده 82 این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88این قانون نیز جاری خواهد بود .

7- بندهای ماده (91)در مواردی به شرح زیر اصلاح شده است :

الف – به انتهای بند(5) عبارت “ حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود“ اضافه شده است .

ب – در بند(6) به استثناء هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که از پرداخت مالیات معاف  می باشند , معافیت سایر فوق العاده های : بدی هوا , محرومیت از تسهیلات زندگی , محل خدمت , اشتغال خارج از مرکز , مرزی , شرایط محیط کار , نوبت کاری , کشیک , جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور حذف و مبالغ پرداختی از این بابت همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند .

ج – معافیت فوق العاده کسری صندوق در بند (7) حذف شده است .

د – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه به کارگران پرداخت میشود(موضوع بند 8 ماده 91) حذف شده است .

هـ - بند(10) به شرح زیر اصلاح شده است :

“ عیدی سالانه یا پاداش آخرسال جمعا” معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است . “ که با این ترتیب میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال 1381 یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود .

و – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی به مأموران کشوری پرداخت میشود ( موضوع بند11 ماده 91) حذف شده است .

ز – بند 13 به شرح زیر اصلاح شده است :

مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است .

که این معافیت مزایای غیرنقدی برای سال1381 مبلغ 2900000 ریال خواهدبود.

ح – به بند 14 معافیت مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان اضافه شده است بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ 27/11/1380 کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف خواهند بود .

ط – بندهای 15 و 16 موضوع نرخ مالیاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و معافیت (50%) مالیات حقوق کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی و . . . حذف شده است .

8- ماده (92) به شرح زیر اصلاح شده است :

پنجاه درصد(50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بخشوده شده است . بنابراین توجه خواهند داشت از تاریخ 27/11/1380 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته )طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) اعم از اینکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد بخشوده شده است .

ب – چون بموجب تصویب نامه شماره 59675/ت 26006 هـ مورخ 28/12/1380هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1381 دویست و نود (290) ریال تعیین گردیده بنابراین طبق مقررات ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 میزان معافیت  مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران در سال 1381 بشرح زیر خواهد بود .

معافیت سالانه درآمد حقوق   17400000 = 290 × 150 × 400

معافیت ماهانه درآمد حقوق    1450000 = 12 ÷ 17400000

ح – اینک جهت روشن شدن بیشتر موضوع و بعنوان مثال مالیات حقوق در فرض های مختلف بشرح زیر محاسبه میگردد :

1- مثال اول : در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد . حقوق و فوق العاده شغل مشتمر ماهانه 900000 ریال فوق العاده جذب مستمر 300000 ریال , فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 150000 ریال , فوق العاده نوبت کاری مستمر 50000 ریال و اضافه کار ساعتی در فروردین ماه 300000 ریال

        درآمد حقوق مستمر ماهانه 1400000 = 50000 + 150000 + 300000 + 900000

درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه 16800000 = 12 ×1400000

چون میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از معافیت سالانه حقوق بگیر کمتر است بنابراین حقوق بگیر مذکور مشمول مالیات نمی شود .

درآمدمستمرسال واضافه کار فروردین ماه 17100000 + 300000 + 16800000

چون مجموع درآمد حقوق مستمر سال و اضافه کار فروردین ماه نیز بحد نصاب معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی نمی رسد بنابراین اضافه کار حقوق بگیر مذکور در فروردین ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود . حال اگر حقوق بگیر فوق الذکر در اردیبهشت ماه 400000 ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید 300000 ریال از مبلغ 400000 ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط 100000 ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود . درضمن دریافتیهای غیرمستمر ماههای بعد حقوق بگیر مزبور کلا“ به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود .

لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تامیزان 42000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه ) به نرخ ده درصد و مازاد 42000000 ریال به نرخهای ماده 131اصلاحی حسب مورد میتواند مورد عمل قرار گیرد .

2- مثال دوم درمورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است :

حقوق وفوق العاده شغل مستمر ماهانه 2500000 ریال فوق العاده جذب مستمر 700000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 800000 ریال .

درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه

3700000=500000+700000+2500000

درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر سالانه                          44400000 =12×3700000

درآمد مشمول مالیات سالانه                                 27000000 = 17400000 –4400000 

مالیات سالانه                                                        2700000 = 10% × 7000000 

مالیات مستمر ماهانه                                                                          225000 = 12 ÷ 700000 

مالیات اضافه کار                                                                                  80000 = 10% × 800000

جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه                                    305000 = 80000 + 255000

 

3- مثال سوم حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد .

مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه 5500000 ریال – فوق العاده جذب مستمر 1000000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال – فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 300000 ریال ایاب و ذهاب 200000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 400000 ریال حقوق و فوق العاده های مستمرماهانه

    7500000=200000+300000+500000+1000000+5500000

   درآمد حقوق مستمر سالانه                                            90000000 = 12 × 500000

درآمد مشمول مالیات سالانه                                72600000 = 17400000 - 90000000

مازاد مشمول نرخ های مقرر در ماده 131 اصلاحی

30600000 = 42000000 –26000004200000 = 10% × 42000000

6120000 = 20%×30600000

مالیات سالانه             10320000 = 6120000 + 4200000

مالیات ماهانه             860000 = 12÷10320000

              مالیات اضافه کار ماهانه                      80000 = 20% × 400000

مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه          940000 = 80000 + 860000

 

ضمنا, درخصوص اجرای مفاد تبصره 86 اصلاحی همانطور که قبلا, نیز بموجب بند(3) دستورالعمل شماره 8250/1769/4/30 مورخ 24/2/1368 و بخشنامه شماره 24304/1064/5/30 مورخ 19/5/1372 توجه داده شده , مقررات تبصره مذکور ناظر به مواردی است که دریافت کننده این قبیل وجوه با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا, بطور تمام وقت یا پاره وقت با حکم رسمی مأمورخدمت در سازمان یا واحدسازمانی دیگر میشود و معمولا“ این مأموریت ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان با دو واحد سازمانی مربوطه تحقق می یابد کهدر اینصورت اگر نامبرده مازاد برمقرری , مزدوحقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع , مبلغی نیز بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید . این دریافتی مشمول مالیات طبق مقررات تبصره ماده 86 اصلاحی خواهد بود . اما اگر با این مأموریت یا انتقال موقت تمامی حقوق (وحسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل مأموریت صورت پذیرفت مقررات ماده 86جاری نبوده و مالیات درآمد حقوق نامبرده برابر مفادماده85 اصلاحی محاسبه و کسر خواهدشد . سایر پرداختکنندگان حقوق هم که اصولا“ فارغ از مسائل و شرایط فوق الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نمودهاند, همچنان بایستی برابر حکم ماده 85اصلاحی عمل نمایند .

ضمنا“ جدول محاسبه مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نیز تهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را نمایند .

 

 

 

عیسی شهسوارخجسته

 

فرمول محاسبه اضافه کاری و قوانین مربوط به میزان ساعات کار و مرخصی و... کارگران

1- منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟

همانگونه که ماده 51 قانون کار نیز به آن تصریح دارد ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی آید بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزء ساعت کار به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گردد . ضمناً با توجه به ماده 150 قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شود.

2- حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان می باشد؟

در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده 56 قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی 176 ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولاً بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد 51 و52 قانون کار – به میزان 36 ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و 44 ساعت برای سایر کارگران . یادآوری می نماید توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما بوده و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور که ساعات کار آنها نباید از 6 ساعت در هر روز تجاوز نماید در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده 51 عملاً حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر، در قانون کار در نظر گرفته نشده است بدیهی است مازاد بر سقف های فوق الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده 61 و قید «مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین» در تبصره ماده 59 اضافه کار خواهد بود .

3- در یکی از واحدهای کارگری ساعت کار از بدو فعالیت کارگاه، هفته ای 40 ساعت بوده است و کارفرما تصمیم به افزایش آن تا میزان ساعت کار قانونی یعنی 44 ساعت در هفته را دارد آیا مجاز به این کار خواهد بود ؟

ساعت کاری که در ماده 51 قانون کار پیش بینی شده است حداکثر ساعات کار قانونی روزانه می باشد حال چنانچه کارگاهی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه و یا بعد از آن اقدام به تعیین ساعت کار به میزان کمتر از ساعت کار قانونی نموده باشد این امر مخالفتی با قانون نداشته و تداوم اجرای آن جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و تغییر آن نیاز به جلب موافقت افراد ذینفع دارد مگر آنکه در گذشته به هنگام تقلیل ساعت کار قید موقت بودن این کاهش شرط شده باشد که شرطی نافذ و برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود .

4- در کارگاهی از بدو تأسیس ساعت کار از 7 صبح تا 3 بعدازظهر بوده است آیا کارفرما مجار به تغییر و انتقال آن از ساعات صبح به ساعات عصر مثلاً بعدازظهر تا 11 شب و یا از 11 شب تا 7 صبح خواهد بود؟

وقتی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه انجام کار مثلاً برای ساعات صبح تنظیم و مورد موافقت قرار می گیرد تغییرات بعدی در شروع و خاتمه ساعت کار نیز به توافق کارگران و کارفرما مربوط می شود به ویژه زمانی که این تغییر به صورت انتقال ساعات کار از صبح به عصر و یا شب و یا بالعکس صورت گیرد البته چنانچه کارفرما توجیه کافی برای تغییر ساعت کار در کارگاه داشته باشد می تواند مطابق ماده 26 قانون کار اقدام نماید .

5- کارگری به موجب یک فقره قرارداد یکساله بکار گرفته شده و ساعت کار در آن با مزد مشخص 7 ساعت و 20 دقیقه قید گردیده است اما کارگر عملاً حدود 3 ماه از قرارداد را روزی 6 ساعت کار کرده و بعد از آن کارفرما از وی خواسته در زمینه ساعت کار مطابق قرارداد عمل کند تکلیف چیست؟

در هر حال طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود خواهند بود به این لحاظ هر چند شرط پیش بینی شده در قرارداد کار که متضمن 44 ساعت کار در هفته برای مدتی اجرا نشده و عملاً کارگر کمتر از 7 ساعت و 20 دقیقه در روز کار کرده باشد اعتبار شرط در طول اعتبار قرارداد زایل نمی شود و تعهد به اجرای آن کماکان برای کارگر باقی می ماند.

6- میزان فوق العاده ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است؟

کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول بعنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت آن فوق العاده یی معادل 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت شود . بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه فوق العاده اضافه کار پرداختی در روز های تعطیل رسمی بیش از میزان اخیرالذکر بوده باشد، عرف و روال مذکور کماکان معتبر و لازم الرعایه می باشد .

7-چنانچه با توجه به توافق بعمل آمده، در کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام و کار پنجشنبه در 5 روز اول هفته انجام شود در صورت برخورد تعطیلات رسمی با تعطیل توافقی چه نوع حقی برای کارگران ایجاد می شود؟

اگر بر اساس توافق بعمل آمده، روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام و کار این روز در سایر روزهای هفته انجام شود در صورت برخورد تعطیل توافقی روز پنجشنبه با تعطیل رسمی، از آنجا که کارگران کار روز پنجشنبه را در پنج روز اول هفته انجام داده اند از این رو استحقاق 7 ساعت و 20 دقیقه اضافه کاری از بابت فوق را پیدا  می کنند.

8- در کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام شده است و کارگران کار روز پنجشنبه را در پنج روز اول هفته انجام می دهند حال اگر تعطیلات رسمی با پنج روز اول هفته مصادف شود و یا وقتی کارگر هر یک از این روزها را از مرخصی استحقاقی استفاده می کند طلب کارفرما از کارگر به چه میزان است؟

کارگرانی که برابر توافق بعمل آمده با کارفرما روز پنجشنبه را تعطیل و کار این روز را در سایر روزهای هفته انجام می دهند برای هر روزی که از مرخصی استحقاقی استفاده می کنند 7 ساعت و 20 دقیقه به اضافه قسمتی از ساعت کار روز پنجشنبه که در آن روز انجام شده است به حساب مرخصی آنان منظور خواهد شد و همچنین وقتی تعطیلات رسمی با 5 روز اول هفته مصادف می شود از آنجا که تعطیل رسمی برای 7 ساعت و 20دقیقه لحاظ می شود بنابراین  مازاد بر 7 ساعت و 20 دقیقه به حساب بدهی کارگر به کارفرما گذاشته می شود .

9- در کارگاهی ساعات کار هفتگی عرفاً چهل ساعت است کارفرما تحت این عنوان که میزان ساعات کار در قانون چهل و چهار ساعت تعیین شده می خواهد ساعات کار کارگاه را افزایش دهد آیا قانوناً حق چنین افزایشی را دارد؟

به استناد مفهوم مخالف ماده 8 قانون کار و نظر به اینکه حقوق و مزایای مقرر در این قانون اصولاً حداقل حقوق و مزایای متعلقه به کارگران بوده و توافق های حاصله فی مابین کارگران و کارفرما که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور ننموده باشد برای طرفین لازم الاجرا خواهند بود لذا رویه و عرف موجود در کارگاه مبنی بر تعیین ساعات عادی کار به میزان کمتر از 44 ساعت در هفته بلا اشکال بوده و طرفین ملزم به رعایت رویه و عرف مزبور هستند.

10- آیا در قانون کار مقررات خاصی برای ساعات کار کارگرانی که در مغازه ها و موسسات تجاری کار می کنند پیش بینی نشده است؟

ساعات کار کارگران شاغل در مغازه هاو موسسات تجاری نیز همان 44 ساعت کار هفتگی مقرر در ماده 51 قانون کار می باشد که زمان انجام آن در هر مورد با توجه به نوع فعالیت و رویه گذشته و بر حسب توافق فی ما بین کارگر و کارفرما تنظیم  می گردد و انجام کار اضافی نیز حداکثر به میزان روزی 4 ساعت مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین مجاز می باشد .

11- آیا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟

به تصریح ماده 51 قانون کار، ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد. بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود . ضمناً در اجرای ماده 150قانون مرقوم در ماه مبارک رمضان کارفرما مکلف است مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد

12- آیا اوقاتی که قبل از شروع کار و پس از خاتمه آن صرف استحمام و تعویض لباس می گردد جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟

چنانچه انجام وظایف شغلی عرفاً مستلزم استحمام و تعویض لباس باشد اوقات مصروفه برای این منظور جزء ساعات کار کارگر محسوب می گردد.

13- وضعیت کارگرانی که 24 ساعت کار و 24 ساعت متوالی استراحت می کنند به لحاظ مقررات قانون کار چگونه است و مرخصی استحقاقی آنها چگونه محاسبه می شود؟

کارگرانی که حسب توافق بعمل آمده 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت می کنند نحوه انجام کار آنان از مصادیق کار مختلط موضوع ماده 53 قانون کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده 58 قانون مرقوم برای هر ساعت کار در شب 35 درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد. ضمناً مازاد بر انجام 44 ساعت کار در هفته آنان اضافه کار محسوب و فوق العاده مربوط با رعایت ماده 59 قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد . متذکر می گردد حکم ماده 62 قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین در هفته نسبت به کارگران یاد شده نیز جاری می باشد . بدیهی است مرخصی استحقاقی سالانه کارگران فوق الذکر به میزان مقرر در ماده 64 قانون کار است که حسب ساعات استفاده شده محاسبه و قابل تبدیل به روز( 7 ساعت و 20 دقیقه ) خواهد بود.

14- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ساعت می باشد؟ آیا تعیین میزان ثابت ساعت کار برای تمام ماههای سال امکان پذیر است؟

در مقررات قانون کار ساعات کار ماهانه پیش بینی نگردیده ولی مستفاد از مواد 51 و57 این قانون ساعات کار حداکثر 44 ساعت در هفته یا در مورد کارگران نوبتکار 176 ساعت در چهار هفته متوالی می باشد بدیهی است در ازای هر روز تعطیل رسمی، ساعات کار هفته به میزان 7 ساعت و 20 دقیقه از 44 ساعت مزبور کمتر خواهد بود ضمناً با توجه به تفاوت تعداد روزهای کار در ماههای مختلف، تعیین ساعات کار معین به عنوان ساعات کار ماهانه مقدور نمی باشد.

15- با توجه به تبصره ماده 69 قانون کار چنانچه در خصوص تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران بین کارفرما و تشکل کارگری اختلاف باشد راه حل قضیه چگونه می باشد؟

تبصره ماده 69 قانون کار تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران در مورد کارهای پیوسته(زنجیره ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید از تکلیف کارفرما شناخته است که باید ظرف 3 ماهه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید و در این زمینه چنانچه بین مدیریت و تشکل کارگری مربوط در خصوص جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران اختلاف وجود داشته باشد حکم ماده 69 قانون کار معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

16- آیا رعایت 7 ساعت و 20 دقیقه کار برای تمام روزهای هفته الزامی است و  یا می توان در بعضی از روزهای هفته کمتر از 7 ساعت و 20 دقیقه و در بعضی دیگر از روزها بیشتر کار کرد ؟

در مقررات قانون کار پیش بینی تقسیم کار به میزان مساوی بین ایام هفته بعمل نیامده است و تنها در قسمت اخیر ماده 51 این قانون سقف ساعات کار روزانه کارگران بجز موارد مستثنی شده در قانون هشت ساعت تعیین گردیده است . لکن در تبصره یک ماده مذکور به طرفین( کارفرما و کارگران و یا نمایندگان آنها ) اجازه داده شده است که در صورت توافق ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر و در دیگر روزها اضافه بر هشت ساعت یاد شده تعیین نمایند مشروط بر اینکه مجموع ساعات کار در هفته از 44 ساعت تجاوز ننماید .

17- منظور از اضافه کار چیست؟ و کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد داشت و در صورت تقارن آن با روزهای تعطیل رسمی چگونه عمل می شود؟

ارجاع کار اضافه بر ساعات کار عادی ( 44 ساعت در هفته برای کارگران غیر نوبتکار و 176 ساعت در چهار هفته متوالی برای کارگران نوبت کار) اضافه کار بوده و نحوه محاسبه فوق العاده مربوط و دیگر شرایط آن تابع مقررات موضوع مواد 59 و60 قانون کار خواهد بود . بدیهی است در صورت تقارن هر یک از روزهای تعطیل رسمی با روزهای کار، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل یک ششم ساعات کار عادی هفتگی ( برای کارگران غیر نوبتی) و یک بیست و چهارم کار عادی در چهار هفته متوالی ( برای کارگران نوبتی) از ساعات عادی کار کارگر کسر و مازاد بر ساعات باقی مانده اضافه کار خواهد بود.

18- آیا نحوه محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ماهانه تقسیم بر 192 ساعت صحیح می باشد در این صورت با توجه به اینکه این شیوه محاسبه متضمن امتیاز بیشتری برای کارگران است آیا کارفرما مجاز به تغییر آن می باشد؟

رویه معمول و مورد عمل در کارگاههای مشمول قانون کار برای محاسبه اضافه کاری بر اساس تقسیم مزد ماهانه به 30 روز و تقسیم مزد روزانه به 7 ساعت و 20 دقیقه انجام می شود که با اضافه کردن 40% به مزد یک ساعت کار عادی، مزد یک ساعت اضافه کاری محاسبه خواهد شد با وجود این از آنجا که ملاک محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ماهانه تقسیم بر 192 ساعت امتیاز بیشتری را برای کارگران متضمن می باشد به این لحاظ ترتیب اجرای آن مخالفتی با قانون نداشته و با توجه به استمرار آن و ایجاد حق مکتسبه ای برای کارگران ذینفع تکلیف به ادامه اجرای آن خواهد بود .

19-چنانچه در قرارداد کار کارگر متعهد شده باشد روزانه مدتی مثلاً 4 ساعت اضافه کاری داشته باشد آیا می تواند از انجام تعهد خودداری نماید؟

نظر به اینکه شرط انجام اضافه کاری توسط کارگر در قرارداد از جمله شرایط غیر نافذ بشمار می رود لذا شرط مزبور بلااثر بوده و ایجاد هیچ نوع تعهدی برای طرفین قرارداد کار نمی نماید.

20- حداکثر ساعات اضافه کاری در روز در موارد استثنائی مذکور در تبصره ماده 59 قانون کار چند ساعت است؟

در قسمت اخیر تبصره ماده 59 قانون کار سقف مربوط به ساعات کار اضافی مشخص نگردیده است. النهایه ارجاع کار بیش از چهل ساعت باید با عنایت به استثناء پیش بینی شده در تبصره فوق باشد به نحوی که در این زمینه استثناء تبدیل به قاعده نشود.

21- تأیید ضرورت ارجاع کار اضافی اجباری به کارگران و تعیین مدت آن با چه مرجعی است؟

در صورت ارجاع کار اضافی موضوع ماده 60 قانون کار، کارفرما مکلف است حداکثر 48 ساعت پس از پایان اولین روز کار مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهد تا واحد کار و امور اجتماعی ضرورت کار اضافی و مدت آنرا تعیین نماید

22- نوع کار و ماهیت کار در یک واحد مشمول قانون کار به نحوی است که کارگران باید مستمراً اضافه کار کنند آیا کارفرما می تواند در صورت عدم تمایل کارگران آنها را وادار به اضافه کاری نماید؟

بند « الف » ماده 60 قانون کار صرفاً در رابطه با حوادث بوده و لفظ حادثه دلالت بر امور اتفاقی و استثنایی دارد. لهذا چنانچه ماهیت کار واحدی مستلزم کار کارگران برای ساعاتی بیش از ساعات کار عادی قانونی است استفاده از ماده فوق مورد نداشته و واحد مربوط می باید نسبت به تأمین پرسنل مورد نیاز خود و احیاناً ایجاد شیفت اضافی اقدام نماید.

23- آیا در مورد کارگرانی که با میل و اختیار خود و بر اساس توافق با کارفرما اضافه کاری می کنند نیز کارفرما باید موضوع اضافه کاری را ظرف 48 ساعت به اداره کار محل اطلاع دهد؟

مقررات موضوع ماده 60 قانون کار اصولاً در ارتباط با اختیارات کارفرمایان در زمینه الزام کارگران به انجام اضافه کار بوده و به حالاتی که کارگران بر اساس توافق و بنا به تمایل خود به اضافه کاری اشتغال ورزند تسری نخواهند داشت . بدیهی است در صورتی که کارگران بر خلاف تمایل خود صرفاً با تشخیص کارفرما وادار به انجام کار اضافی شوند به تصریح تبصره یک ماده مرقوم کارفرما مکلف است در هر مورد حداکثر ظرف 48 ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا با عنایت به بندهای الف و ب ماده مذکور در زمینه ضرورت کار اضافی و تعیین مدت آن اتخاذ تصمیم بعمل آید .

24- آیا کارگرانی که سن آنها از هیجده سال تمام کمتر است مجاز به انجام کار اضافی می باشند؟

در اجرای ماده 83 قانون کار ارجاع هر نوع کار اضافی به کارگران نوجوان حتی با توافق آنان ممنوع می باشد با متخلفین از این ماده برابر ماده 176 قانون مرقوم رفتار خواهد شد.

25- با توجه به ماده 61 قانون کار آیا ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار مختلط دارند نیز ممنوع می باشد؟

ارجاع کار اضافی به کارگران ( اعم از نوبت کار و یا غیر نوبتکار ) که تمام و یا بیش از نیمی از ساعات کار آنها در فاصله 22 تا 6 بامداد قرار می گیرد مستند به ماده 61 قانون کار ممنوع است. توضیح اینکه مطابق ماده 61 قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع می باشد.

26- در صورت توافق کارگر و کارفرما آیا انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز معین در هفته اشکال دارد یا خیر؟

با توجه به ماده 62 قانون کار تعطیل یک روز معین و مستمر در هفته بعنوان تعطیل هفتگی کارگران اجباری بوده و انجام کار و نیز اضافه کاری در این روز حتی با توافق طرفین بر خلاف مقررات و ممنوعیت خواهد داشت . به این ترتیب انجام کار در روز جمعه منوط به تعطیل یک روز معین دیگر در هفته می باشد.

27- تعدادی از کارگران کارگاهی که جهت ارتقاء سطح مهارت در یک مرکز کار آموزی به تحصیل مشغولند مدعی هستند از آنجا که ساعات تحصیل روزانه آنها بیش از ساعات کاری است که در کارگاه داشته اند کارفرما باید برای ساعات اضافی به آنان فوق العاده اضافه کاری پرداخت کند تکلیف کارفرما چیست؟

چنانچه شرکت کارگران در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا سایر مراکز که به منظور گذراندن دوره های مربوط انجام می شود بنا به میل و درخواست خود کارگران صورت گرفته باشد پرداخت اضافه کاری در ساعات مازاد بر 7 ساعت و 20 دقیقه حضور در کلاسهای آموزشی مورد پیدا نمی کند مگر اینکه در زمینه این پرداختها قبلاً بین طرفین توافق بعمل آمده باشد بدیهی است در صورتی که گذراندن دوره ها در مراکز مذکور از سوی کارفرما به کارگران تکلیف شده باشد در این صورت حضور مازاد بر ساعات کار قانونی در کلاسهای آموزشی اضافه کاری تلقی و با رعایت ماده 59 قانون کار قابل احتساب خواهد بود .

28- در مواردی که کارگر تأخیر ورود به کارگاه یا تعجیل خروج دارد آیا می توان کسر ساعات کار را با ساعات اضافه کاری کارگر تهاتر نمود.

چون دستمزد یک ساعت اضافه کاری 40 درصد بیشتر از دستمزد یکساعت کار عادی         می باشد لذا قابل تهاتر با ساعات تأخیر نبوده و باید هر کدام از این دو مورد جدا گانه محاسبه گردد .

29- فوق العاده اضافه کاری در کارگاههائی که مزد کارگران ماهانه پرداخت می شود چگونه محاسبه می گردد؟

نحوه محاسبه اضافه کاری:

مزد روزانه = 30 : حقوق ماهانه

مزد یک ساعت کار عادی=7ساعت و 20 دقیقه : مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری=40% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

30- در برخی مواقع ضرورت دارد کارگر روز کار در ساعات شب بصورت اضافه کاری بکار ادامه دهد آیا در میزان فوق العاده دریافتی او تغییری داده می شود یا همان فوق العاده اضافه کاری در ساعات روز را دریافت می دارد؟

کارگران غیر نوبت کار که ساعات اضافه کاری آنها در فاصله ساعات 22 شب تا 6 بامداد واقع شود علاوه بر 40 درصد فوق العاده مربوط به اضافه کاری، استحقاق دریافت 35% مربوط به کار شب را نیز خواهند داشت به این ترتیب کارگران غیر نوبتکار برای هر ساعت اضافه کاری در شب در مجموع 75% علاوه بر مزد آن ساعت دریافت می دارند

31- گاهی لازم است کارگران نوبت کاری که کار عادی آنها در شیفت های صبح یا عصر است بصورت اضافه کاری در شیفت شب کار کنند میزان فوق العاده یی که باید به آنها پرداخت شود چقدر است؟

در مواردی که بنا به ضرورت و در موارد خاص از کارگران نوبت کاری که بطور عادی در نوبت های صبح و عصر انجام وظیفه می نمایند برای انجام کار اضافی در شب دعوت بعمل می آید کارگران مذکور علاوه بر فوق العاده اضافه کاری استحقاق استفاده از فوق العاده کار در شب یعنی (35%+40%) را نیز خواهند داشت.   

32- آیا کار اضافی کارگرانی که روز جمعه طبق توافق بعمل آمده با کارفرما روز کار آنها بوده و بجای آن از یک روز دیگر به عنوان تعطیل هفتگی استفاده می کنند در روز جمعه و غیر جمعه به لحاظ میزان فوق العاده تفاوت دارد؟

کارگرانی که در اجرای تبصره یک ماده 62 قانون کار بجای روز جمعه از روز معین و مستمر دیگری در هفته بعنوان تعطیل هفتگی استفاده می نمایند مزد روز جمعه آنان 40% اضافه بر مزد روزهای دیگر هفته خواهد بود و در این مورد استثنایی بین کارگران نوبتی و غیر نوبتی پیش بینی نشده است . لهذا چنانچه این قبیل کارگران در روز جمعه ( که در این حال جزء روز کار عادی آنها تلقی می شود) اضافه بر ساعات عادی روزانه کار کرده باشند 40% فوق الذکر نیز جزء مزد ماخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری منظور خواهد گردید .

33- آیا سختی کار، مزایای سرپرستی و امثالهم در هنگام محاسبه فوق العاده اضافه کاری باید جزء مزد ماخذ محاسبه لحاظ شود؟

با توجه به تبصره یک ماده 36 قانون کار مزایایی از قبیل سختی کار، مزایای سرپرستی و فوق العاده شغل که به تبع شغل و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود جزء مزد ثابت محسوب شده و لذا مبنای محاسبه اضافه کاری نیز منظور خواهد شد.

34- آیا کمک هزینه هائی که در کارگاه به کارگران پرداخت می شود مانند کمک هزینه مسکن و یا عائله مندی باید در مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری به حساب آید؟

کمک هزینه های مسکن، خواربار، کمک عائله مندی و بن کارگری در زمره مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مذکور در ماده 36 قانون کار نبوده و لذا در محاسبه نرخ اضافه کاری جزء مزد منظور   نمی شود.

35- آیا مزایایی مانند فوق العاده نوبت کاری و یا شب کاری جزء مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری باید به حساب آورده شود؟

ملاک محاسبه مزد ساعات اضافه کاری همان مزد ثابت یا مزد مبنای موضوع ماده 36 قانون کار بوده و لذا مزایایی مانند حق نوبتکاری، شبکاری و تفاوت تطبیق و نظائر آن که در ارتباط با شغل پرداخت نمی گردد در محاسبه اضافه کاری منظور نخواهد شد.

36- در برخی از کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار با نظر این وزارتخانه و بر اساس اجازه تبصره 2 ماده 19 دستور العمل اجرای طرح طبقه بندی، تعدادی از کارگران مبلغی علاوه بر مزد گروه و پایه خود دریافت می دارند آیا این مبلغ در زمان محاسبه فوق العاده اضافه کاری با مزد گروه و پایه جمع می شود یا خیر؟

در اجرای بند «ب» ماده 59 قانون کار مبنای احتساب اضافه کار «مزد» کارگر بوده و از طرفی در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا در آمده است با عنایت به تبصره 2 ماده 36 قانون مرقوم مزد گروه و پایه مبنای محاسبه هر گونه مزایا خواهد بود. لذا احتساب فوق العاده های موضوع تبصره 2 ماده 19         دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و یا اصولاً هر نوع پرداخت دیگری در محاسبه اضافه کاری وفق مقررات نخواهد بود.

37- در واحدهایی که به کارگران ماهانه اضافه کار مقطوع داده می شود ولی این پرداخت ها در مقابل انجام کار صورت می گیرد آیا وجوه پرداختی از این بابت در محاسبه سنوات خدمت و سایر مزایا منظور خواهد شد؟

آن نوع پرداختهای راجع به اضافه کاری که در مقابل انجام کار به کارگران داده   می شود گرچه این پرداخت ها بصورت ثابت و مقطوع نیز صورت گیرد قواعد مربوط به آن همان است که در ماده 59 قانون کار پیش بینی شده است به این لحاظ پرداخت مزبور جزء مزد نبوده و در محاسبه سنوات خدمت نیز منظور نمی گردد.

38- در واحدهایی که هر ماهه مبلغی تحت عنوان اضافه کار مقطوع به کارگران داده  می شود آیا این پرداختی از اجزاء مزد تلقی و در محاسبه سنوات خدمت و عیدی و پاداش و... به حساب می آید؟

چنانچه مبالغی که به عنوان اضافه کاری پرداخت می شوند بدون ارتباط با میزان تولید و خدمات ارائه شده از سوی کارگران مربوط و بدون نیاز به تأیید سرپرست کارگران، مبنی بر انجام کار اضافه توسط کارگران مزبور، پرداخت شده باشد در حکم بخشی از مزد کارگران بوده و در صورت عدم ثابت بودن مبالغ پرداختی در ماههای مختلف متوسط مبالغ پرداختی در شش ماه گذشته باید به کارگران ذیربط پرداخت شود بدیهی است چنانچه بر خلاف ترتیبات یاد شده پرداخت اضافه کاری در هر ماه نیاز به تأیید مدیر یا رئیس قسمت و یا سرپرست کارگران داشته و یا به میزان تولید آنها مرتبط باشد مبالغ پرداختی اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار خواهد بود.

39- آیا بر اساس تبصره ماده 59 قانون کار کارفرما می تواند هر روز بیش از 4 ساعت اضافه کاری به کارگران ارجاع نماید؟

تجویز تبصره ماده 59 قانون کار برای انجام اضافه کاری بیش از 4 ساعت در روز صرفاً جهت موارد استثنایی بوده و نمی توان آن را به قاعده ای تبدیل نمود که بر اساس آن کارگر، هر روز مجاز به انجام اضافه کاری بیش از 4 ساعت باشد و البته چنانکه نیاز کارفرما به نحوی باشد که کارگر الزاماً می بایست همه روزه بیش از چهار ساعت کار اضافی انجام دهد کار فرما می تواند نیاز خود را به پرسنل از بین نیروهائی که استخدام خواهد کرد تأمین نماید.

40- در کارگاهی از سالها پیش رویه بر این جاری است که برای کلیه کارگران در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام می دهند دو برابر منظور و با محاسبه 40%           فوق العاده پرداخت می شود آیا کارفرما مجاز به تغییر این شیوه محاسبه خواهد بود؟

دو برابر منظور نمودن اضافه کاری انجام شده که از بدو تأسیس کارگاه و یا با موافقت بعدی بطور مستمر پرداخت گردیده است با رعایت سقف 4 ساعت انجام اضافه کاری در روز جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و به دلیل استفاده کلیه کارگران از امتیاز دو برابر منظور داشتن اضافه کاری انجام شده، قطع آن از مصادیق تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده 26 قانون کار تلقی و برای تغییر آن باید حکم این ماده رعایت گردد .

41- آیا کارفرما مجاز به ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارشان سخت و زیان آور شناخته شده است می باشد؟ با جلب موافقت خود کارگران چطور؟

ماده 61 قانون کار که به موجب آن ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارهای خطرناک و سخت وزیان آور انجام می دهند ممنوع شناخته شده است از جمله مواد آمره این قانون است که تخلف از آن ضمانت اجرای تبصره مقرر در ماده 176 را موجب خواهد شد و این ممنوعیت با توجه به ماهیت کارهای سخت و زیان آور و صیانت از نیروی کار کاملاً منطقی بوده و همواره بر رعایت آن تأکید می شود نیاز به پرسنل نیز ارجاع کار اضافی به کارگران را که کارشان سخت و زیان آور است توجیه نمی کند و هر گونه توافق برای انجام کار اضافی در کارهای سخت و         زیان آور با عنایت به آمره بودن قاعده فاقد اعتبار خواهد بود ضمناً راه حل مورد قبول برای مرتفع ساختن کمبود پرسنل بکارگیری نیروی کار مورد نیاز بجای ارجاع اضافه کاری به کارگرانی است که در کارهای سخت و زیان آور کار می کنند

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد

مقدمه

   مدیریت منابع انسانی و چرخة حقوق دستمزد مجموعه ای از فعالیت های تجاری و عملیات پردازش داده های مربوط و مدیریت کارآمد نیروی کار شرکت است.

مهمترین فعالیت های این بخش :

1. استخدام
2. آموزش
3. به کار گماشتن
4. حقوق و دستمزد
5. ارزیابی عملکرد
6. اخراج

سه وظیفه سیستم اطلاعاتی حسابداری عبارتند از:

1. پردازش داده های رویدادها و فعالیتها

2. حفاظت از دارایی های شرکت

3. فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیم گیری

فعالیت های چرخه حقوق و دستمزد

1. بهنگام کردن فایل اصلی حقوق و دستمزد
2. بهنگام کردن نرخ های کسور و مالیات
3. اثبات صحت اطلاعات کارکرد و حضور و غیاب کارکنان
4. پرداخت مالیات های حقوق و کسور مختلف
5. تهیه لیست حقوق و دستمزد
6. پرداخت حقوق و دستمزد
7. محاسبة مالیات و سایر کسور پرداختی کارفرما

1- بهنگام کردن فایل اصلی حقوق و دستمزد

   اولین فعالیت در مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد به هنگام کردن فایل اصلی و دستمزد برای نشان دادن انواع مختلف تغییرات حقوق و دستمزد مانند استخدام های جدید، پایان قراردادهای استخدامی، تغییر در نرخ های حقوق و دستمزد یا تغییر در نرخ های کسور اختیاری است این اطلاعات توسط دایره مدیریت منابع انسانی شرکت تهیه می شود اگرچه، حقوق و دستمزد بصورت دسته ای پردازش می شود، اما دایره مدیریت منابع انسانی شرکت توانایی دسترسی مستقیم برای ایجاد تغییر در فایل اصلی حقوق و دستمزد را دارد کنترلهای ویرایشی مناسب و آزمون منطقی بودن تغییرات انجام شده در مورد همه تغییرات مربوط به حقوق و دستمزد انجام می شود.

2- بهنگام کردن نرخ های کسور و مالیات

    دومین فعالیت در مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد به هنگام کردن اطلاعات نرخ های مالیات و سایر کسور حقوق است این تغییرات توسط دایره حقوق و دستمزد انجام می شود تغییرات مزبور زمانی انجام می شود، که نرخ های جدید مالیات و سایر کسور توسط سازمانهای دولتی و شرکت های بیمه اعلام می شود.

3- اثبات صحت اطلاعات کارکرد و حضور و غیاب کارکنان

   مرحله سوم چرخه حقوق و دستمزد اثبات صحت اطلاعات کارکرد و حضور و غیاب کارکنان است این اطلاعات به شکل های مختلفی دریافت می شوند و به وضعیت پرداختی به هر کارمند بستگی دارد. 

   مرحله سوم چرخه حقوق و دستمزد اثبات صحت اطلاعات کارکرد و حضور و غیاب کارکنان است این اطلاعات به شکل های مختلفی دریافت می شوند و به وضعیت پرداختی به هر کارمند بستگی دارد. 

روش ها و رویه ها
دایره حقوق و دستمـزد مسئولیت اثبات درستی و صحـت اطلاعـات کارکـرد کارکنان را به عهده دارد برای کارگران کارخانه، اثبات شامل مقایسة جمـع ساعات کارکـرد ثبت شـده در کارت اوقات کار آنان با ساعات کار صرف شده بر روی هر سفارش ثبت شده در کـارت اوقات کار سفارش های کار است.

کنترلهای ویرایشی زیر برای هر کدام از سوابق و داده های حضور و غیاب کارکنان اجرا می شود:

v      کنترل فیلد برای داده های عددی فیلدهای شماره کارمند و ساعات کار انجام شده

v      کنترل محدودیت برای فیلد ساعات کار انجام شده

v      کنترل دامنه برای نرخ های پرداخت حقوق

v      کنترل اعتبار شماره کارمند

فرصت های استفاده از فن آوری اطلاعات

   گردآوری الکترونیکی داده های حضور و غیاب کارکنان در مقایسه با گردآوری از طریق اسناد کاغذی، می تواند موجب پردازش بسیار کارآمدتر حقوق و دستمزد کارکنان شود این کار می تواند باعث کاهش زمان و اشتباهات بالقوه در مراحل ثبت دستی، رسیدگی کردن و در نهایت وارد کردن داده های حضور و غیاب کارکنان به سیستم شود.

4- تهیه لیست حقوق و دستمزد

   چهارمین مرحله در چرخه حقوق و دستمزد، تهیه لیست حقوق و دستمزد است داده های مربوط به ساعات کار انجام شده توسط دایره ای که کارکنان در آن کار می کنند، گردآوری شده و به وسیله سرپرست مستقیم آنان بررسی، تأیید و امضاء می شود اطلاعات مربوط به نرخ دستمزد از فایل اصلی حقوق و دستمزد استخراج می شود اطلاعات مزبور تنها می تواند توسط دایرة مدیریت منابع انسانی بهنگام شود بنابراین نگهداری فایل توسط شخص دیگر غیر از شخص مسؤول پردازش واقعی رویداد انجام می شود.

رویه ها و روش ها

    پردازش حقوق در دایرة عملیات رایانه ای انجام می شود.

  *اول، فایل رویداد حقوق و دستمزد، مانند فایل اصلی حقوق و دستمزد بر مبنای شمارة کارمند دسته بندی می شود.

  *سپس، از فایل طبقه بندی داده های اوقات کارکرد برای صدور چک های پرداخت حقوق کارکنان استفاده می شود.

  *در مرحله بعدی، همه کسور حقوق جمع شده و از ناخالص آن کسر شده و خالص حقوق پرداختی به دست می آید.

    کسور حقوق به دو دستة اصلی کسور مالیاتی و کسور اختیاری تقسیم می شوند کسور مالیاتی شامل مالیات دولت های مرکزی، ایالتی، محلی و مالیات امنیت اجتماعی است کسور اختیاری شامل طرح های بازنشستگی، بیمه عمر، سلامتی، از کار افتادگی و کمک به امور خیریه مختلف است.

نگهداری سوابق مزبور به دو دلیل مهم است :

* اول، کسوری مانند مالیات امنیت اجتماعی و سایر کسور دارای انقطاع زمانی هستند، و شرکت باید بداند در چه مواقعی کسر آنها را از حقوق کارکنان متوقف کند.

* دوم، وجود اطلاعات مزبور برای اطمینان از کسر صحیح کسور مزبور و ارسال آن برای سازمانهای دولتی، شرکت های بیمه و دیگر سازمانها ضروری است.

لیست حقوق و دستمزد گزارشی است که ناخالص حقوق، کسور و خالص پرداختنی به هر یک از کارکنان را در یک فرم چند ستونی نشان می دهد.

صورتحساب درآمد مبلغ ناخالص حقوق، کسور و خالص پرداختی برای دورة جاری و جمع کل هر مورد را از ابتدای سال تاکنون نشان می دهد.

فرصت های استفاده از فن آوری اطلاعات

    یک راه برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی، تهیه و ارایه گزارش حقوق و دستمزد الکترونیکی به جای نوع کاغذی آن است افزون بر این، فن آوری اطلاعات را می توان برای بهبود امکان دسترسی کارکنان به داده های حقوق و مزایای خود بکار برد.

5- پرداخت حقوق و دستمزد

مرحله بعدی، ارایة چک های حقوق به کارکنان است حقوق بیشتر کارکنان یا به وسیله چک یا واریز مستقیم خالص حقوق و دستمزد به حساب بانک آنها پرداخت می شود زیرا، دو روش مزبور بر خلاف روش پرداخت نقدی، ابزارهایی را برای مستندسازی مبلغ حقوق پرداخت شده فراهم می کند.

رویه ها و روش ها

* زمانی که چک های حقوق آماده شدند، لیست حقوق و دستمزد برای بررسی و تصویب برای دایرة حساب های پرداختی فرستاده می شود.

 * سپس، یک سند پرداخت صادر می شود.

 * سند پرداخت و لیست حقوق و دستمزد برای صندوقدار شرکت فرستاده می شوند صندوقدار سند پرداخت و لیست حقوق و دستمزد را بررسی، و چک مربوط به انتقال وجه به حساب بانک حقوق و دستمزد را صادر و امضاء می کند.

* در پایان، لیست حقوق و دستمزد برای دایره حقوق و دستمزد فرستاده می شود.

فرصت های استفاده از فن آوری اطلاعات

    واریز مستقیم حقوق به حساب بانکی کارکنان شیوه ای برای افزایش کارایی و کاهش هزینه های پردازش حقوق و دستمزد است.

    روش واریز مستقیم وجه ضرورت امضاء چک های حقوق کارکنان توسط صندوقدار را حذف می کند زیرا او تنها مجوز انتقال وجه نقد از حساب بانکی شرکت را صادر می کند.

    شیوة واریز مستقیم وجه به حساب کارکنان به چند روش درهزینه های شرکت صرفه جویی می کند:

    1- هزینه های خرید، پردازش و تحویل چک های کاغذی حذف    

        می شود.

    2- کارمزد بانک و هزینه های پستی کاهش می یابد.

    3- مغایرت های بانکی حساب حقوق و دستمزد سریع تر کشف وبرطرف می شود.

دفتر خدمات حقوق و دستمزد
یکی دیگر از راههای کاهش هزینه های پردازش حقوق و دستمزد، انجـام در خارج از شرکـت ( یعنی دفتر خدمات حقوق و دستمزد) است.

دلایل ضرورت دفتر خدمات حقوق و دستمزد برای شرکت های کوچک و متوسط :  

1- کاهش هزینه ها

2- محرمانه بودن

3- کمتر شدن حجم عملیات رایانه ای و آزاد شدن منابع رایانه ای

6- محاسبة مالیات و سایر کسور پرداختی کارفرما

    بعضی از مالیاتهای حقوق و سایر کسور کارکنان بطور مستقیم توسط کارفرما پرداخت می شود قوانین دولتهای ایالتی و مرکزی هم کارفرمایان را ملزم به کسر درصد معینی از ناخالص حقوق و دستمزد و پرداخت آن به صندوق های بیمه بیکاری دولتهای ایالتی و مرکزی می کند.

7- پرداخت مالیات های حقوق و کسور مختلف

آخرین فعالیت در فرایند پردازش حقوق و دستمزد، پرداخت بدهیهای مالیاتی و دیگر کسور اختیاری هر یک از کارکنان است یک شرکت باید به صورت ادواری از طریق صدور چک یا انتقال الکترونیکی وجوه بدهیهای مالیاتی خود را پرداخت

تصمیم گیری های مهم، نیازهای اطلاعاتی و مدل داده ای

    سومین وظیفه سیستم اطلاعاتی حسابداری در مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد، فراهم کردن اطلاعات برای اجرای کارآمد و اثر بخش فعالیتهای تجاری شرکت است.

   طراحی سیستم حقوق و دستمزد برای تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران برون سازمانی، اطلاعات مورد نیاز مدیران برای توسعه منابع انسانی و استفاده کارآمد و اثربخش از این منابع را فراهم نمی کند بنابراین سیستم حقوق و دستمزد باید به گونه ای طراحی شود که بتواند داده های هزینه حقوق و دستمزد را گردآوری کرده و با سایر اطلاعات یکپارچه کند، تا مدیریت بتواند انواع تصمیم های زیر را اتخاذ نماید :

    1- نیاز به استخدام نیروی انسانی در آینده
2- عملکرد کارکنان
3- روحیه کارکنان
4- پردازش کارآمد و اثربخش حقوق و دستمزد

مزایای مدل داده ای

طراحی مدل داده ای برای مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد، می تواند چندین مزیت استراتژیک برای شرکت به همراه داشته باشد.

 *مزیت اول، مدل مزبور دسترسی مدیران به اطلاعات را بسیار آسانتر کرده است این کار باعث تصمیم گیری بهتر در مورد توسعه منابع انسانی و استفاده بهینه از آن خواهد شد.
*مزیت دوم مدل داده ای این است، که بسیاری از فعالیتهای مدیریت     
  منابع انسانی با کاهش هزینه ها به صورت کارآمدتر انجام می شوند.
*مزیت سوم مدل داده ای این است، که به شرکت ها کمک می کند، تا از مهارت های موجود کارکنان به صورت مؤثر و کارآمد استفاده کنند.
*چهارمین مزیت این است که مدیریت شرکت را قادر می سازد، کارکنانی    را که بطور واقعی در برنامه های آموزشی شرکت کرده و سطح مهارت خود را افزایش داده اند، به آسانی شناسایی کند.

ملاحظات کنترلی

    تهدید های مطرح شده اهمیت تفکیک وظایف ناسازگار را نشان می دهد نمودارهای منابع، رویدادها و کارگزاران برای ارزیابی تفکیک وظایف و کنترلهای مربوط سودمند هستند زیرا، این کنترلها مشخص می کنند، که چه دایره هایی باید در انجام هر رویداد مالی مشارکت داشته باشند.

    استفاده از سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی اهمیت کنترلهای دسترسی مؤثر را افزایش می دهد.

    هنگام استفاده از سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی، اطمینان از صحت داده ها از اهمیت اساسی برخوردار است.

    هنگام استفاده از سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی وجود روشهای پشتیبان سازی کافی و برنامه های بازیابی خرابی های سیستم از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تأمین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.

۱- مالیاتهای مستقیم

اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

• 1 - مالیات بر ارث
• 2 - حق تمبر

ب: مالیات بر درآمد :

• ۱ - مالیات بر درآمد اجاره املاک
• ۲ - مالیات بر درآمد کشاورزی
• ۳ - مالیات بر درآمد حقوق
• ۴ - مالیات بر درآمد مشاغل
• ۵ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• ۶ - مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ - مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

• ۱ - حقوق گمرکی
• ۲ -سود بازرگانی
• ۳ - ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی
• ۴ - ۱۵٪ حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش

• ۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی
• ۲ - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
• ۳ - مالیات نوشابه‌های غیر الکلی
• ۴ - مالیات فروش سیگار
• ۵ - مالیات اتومبیل
• ۶ - ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی
• ۷ - مالیات فروش خاویار
• ۸ - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین‌الملل
• ۹ - مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتهاً به دولت مسترد گردید .

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری‌های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است . قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. (این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده‌است)

مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد.

در کوتاه مدت نیز افزایش مالیاتها، باعث رکود شده و آن را تشدید می کند.

به طور کلی مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد.

▪ مالیات بردارایی شامل:
۱) مالیات سالانه املاک
۲) مالیات مستغلات مسکونی خالی
۳) مالیات بر اراضی بایر
۴) مالیات بر ارث
۵) حق تمبر و مالیات بر در آمد شامل:
۱) مالیات بر درآمد املاک
۲) مالیات بر درآمد کشاورزی
۳) مالیات بر درآمد حقوق
۴) مالیات بر درآمد مشاغل
۵) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
۶) مالیات بر درآمد اتفاقی
۷) مالیات درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد. مالیاتهای غیر مستقیم نیز به دو گروه مالیات برمصرف و مالیات بر واردات تقسیم می شود.

تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد، از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه می باشد.
در بودجه سال ۷۹، ۶۴ درصد درآمدهای مالیاتی را، مالیاتهای مستقیم و مابقی، مالیاتهای غیر مستقیم تشکیل داده است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مخارج دولت حدود ۲۶ درصد بوده است. سهم مالیاتها از GDP حدود ۶ درصد، از کل درآمدهای عمومی کمتر از ۳ درصد و از هزینه های جاری حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است.

● سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم

قانون جامع مالیاتها در سال ۱۳۴۵ تصویب گردیده است. این قانون به علت وجود اشکالات متعدد در سالهای ۱۳۶۶ و ۷۱ مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علیرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذکور نتوانست از نابسامانی نظام مالیاتی بکاهد. بنابراین در سال ۱۳۷۹ اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم با فراخوانی از طرف مجلس، با اتفاق نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان مالیاتی کشور، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.

اصلاحیه جدید بر قانون مالیاتهای مستقیم متمرکز شده است. این اصلاحیه برای رفع نارساییهای نظام مالیاتی ایران با اصلاحات عمیق قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ وضع شده است. زمان اجرای قانون جدید از ابتدای سال ۱۳۸۱ تعیین شده است. در اصلاحیه جدید، نرخ متوسط مالیات از ۵۴ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافته است.

لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم موارد زیر را در بر می گیرد :

الف) تعدیل نرخهای مالیاتی: در لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم، نرخهای مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته است. علاوه بر آن نرخهای پلکانی قبلی به صورت ثابت ۲۵ درصدی تبدیل شده است و بار مالیاتی واحدهای اقتصادی که از سود آنها مالیات دریافت می گردید،کاهش یافته است.
▪ هدف از تعدیل نرخ ما لیات، دستیابی به اهداف زیر عنوان شده است:

۱) سیاست کاهش نرخ مالیات بر رشد اقتصادی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و برای سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) مفید خواهد بود.
۲) به دلیل توجه برنامه سوم به خصوصی سازی، نرخهای مالیات باید کاهش یابد.
۳) کاهش نرخهای مالیات، باعث افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه گذاریها خواهد شد.
۴) به منظور دخالت نرخ تورم سالانه در نظام مالیاتی کشور، نرخهای مالیات با نرخ تورم سالانه تعدیل خواهد شد.
۵) کاهش نرخ مالیات، باعث کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.
ب) رفع تبعیض های مالیاتی: برخی از معافیتهای مالیاتی که در حال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود دارد، طبق لایحه جدید برای همه سرمایه گذاران و فعالان عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یکسان در نظر گرفته شده است، تا شرایط تبعیض آمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان برود.
ج) اصلاح سازمان وصول و تشخیص مالیاتی: برای آنکه روند بوروکراتیک وصول مالیات کاهش یابد، معاونت مالیاتی وزارت اقتصادی به سازمان امور مالیات تبدیل شده است.
د) روشهای تشخیص و وصول مالیات بر اساس خود اظهاری و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.
● بعضی موارد اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم
۱) این اصلاحیه برای حقوق بگیران، ماهانه مبلغی نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه معافیت در نظر گرفته است. البته تفاوت این اصلاحیه با قانون کنونی این است که بر خلاف نظام قبلی که نسبت به تغییرات نرخ تورم سالانه بی تفاوت بود، این اصلاحیه با توجه به نرخ تورم سالانه تعدیل می شود. البته در این اصلاحیه بین وضعیت افراد متاهل، مجرد، افراد تحت تکفل و افرادی که ناچار به پرداخت هزینه های درمانی برای خود و دیگران هستند تفاوت قائل می شود.
۲) در قانون کنونی، مالیات بردارایی از ۴ فصل مالیات سالانه املاک، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر املاک مسکونی خالی و مالیات بر ارث تشکیل شده است. اما در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به غیر از مالیات بر ارث، بقیه مالیاتها حذف می شوند.
۳) کاهش نرخ مالیات بر نقل و انتقالات املاک از ۱۲ درصد نسبت به ارزش معاملاتی آنها، به ۵ درصدکاهش خواهد یافت. کاهش مالیات بر سرقفلی تا حد ۲ درصد دریافتی صاحب حق خواهد بود و از بساز و بفروشان مالیاتی تحت عنوان مالیات بساز و بفروش دریافت نمی گردد. تنها یک مالیات اضافی ۱۰ درصدی نسبت به ارزش معاملاتی اعیانی مورد فروش، اخذ می گردد.
۴) اجاره مستغلات نیز تا سطح یک میلیون و پانصد هزار ریال مشمول مالیات قرار گرفته که با نرخ تورم تعدیل خواهد شد.
۵) کماکان مالیات بر درآمد فعالیتهای کشاورزی معاف خواهد بود.
۶) سطح معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه، خواهد بود. حقوقهای تا سطح ۵ میلیون ریال برای حقوق بگیران بخش خصوصی فقط ۱۰ درصد و تا ۱۰میلیون ریال حدود ۵/۱۳ درصد و در بخش دولتی، مشمول نرخ ۵/۸ درصد خواهد بود. عیدی سالانه نیز تا حد معافیت ماهانه حقوق از مالیات معاف خواهد بود.
۷) مالیات بر درآمد مشاغلی که در قالبی جز قالب شخصیت حقوقی انجام می پذیرد، جزء مهمی از مالیاتها را تشکیل می دهد. در این فصل از قانون، نحوه نگهداری سوابق حسابداری و دیگر مستندات و نحوه تشخیص به صورت علی الراس معین شده است. در این مورد بطورکلی تغییرات بنیادین زیر اعمال گردید:
الف) کلیه مشاغل مکلف شده اند که اسناد و مدارک کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. در صورت عدم نگهداری، موجب جریمه سنگین ۱۰ درصدی نسبت به مبلغ صورت حسابهای خرید خواهند شد. عدم صدور صورت حساب یا عدم استفاده از کد اقتصادی موجب جریمه ای معادل ۲۰ درصد فروش خواهد شد.
ب) تکیه زیاد قانون بر دفاتر قانونی و مواردی مانند تاخیر ثبت یا تاخیر پلمپ موجب بی اعتباری مستندات مودیان نخواهد شد.
ج) موارد تشخیص بصورت علی الراس بسیار کاهش یافته است و ازطریق رسیدگی به دفاتر مستندات تشخیص داده می شود.
د) صاحبان مشاغل بر طبق این اصلاحیه از همان میزان معافیت پایه مالیاتی حقوق بگیران استفاده خواهند کرد.
هـ) معافیت مالیاتی منوط به اظهار نامه مالیاتی در موعد قانونی است. در غیر این صورت موجب تعلق جریمه سنگین ۴۰ درصدی خواهند بود.
۸) مالیات بردرآمد شرکتها نزدیک به ۳/۲ کل مالیاتهای بر درآمد ایران و نزدیک به ۳/۱ کل مالیاتهای وصولی دولت را تشکیل می دهد. قوانین مربوط به مالیات گذشته و فعلی به صورتی است که علاوه بر ۱۰ درصد مالیات شرکت، ۳ درصد مالیات سهم شهرداری و ۵/۳ در هزار، سهم اتاق بازرگانی و ۹۰ درصد درآمد تشخیص داده شده شرکتها را مشمول نرخهای تا ۵۴ درصد کرده اند که تا حدود ۸۰ درصد سود شرکتها را شامل می شد. در واقع قسمتی از سرمایه شرکتها هم به عنوان مالیات پرداخت می شد.
در اصلاحیه جدید با توجه به اینکه
۱) درآمد شرکتها نباید دوبار مشمول مالیات شود.
۲) نرخ واحد مالیات برای شرکتها بصورت نرخ ثابت ترجیح داده شده است، پس درآمد کلیه شرکتهای خصوصی، دولتی، انتفاعی و غیر انتفاعی، خارجی یا داخلی مشمول نرخ ۲۵ درصدی خواهند شد و صاحبان سهام و صاحبان شرکت بابت درآمد دریافتی هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی کنند.

۹) مالیات شرکتهای سرمایه گذاری بدین صورت است که چون سود این شرکتها، سود پس از کسر مالیات (سود خالص) شرکتهای سرمایه پذیر است، پس هیچ نوع مالیات دیگری نخواهند داد.
۱۰) معافیت مالیاتی بصورتی هدفدار انجام می پذیرد. بطوریکه کلیه اشخاص معاف مانند نهادهای عمومی غیر دولتی و اوقاف از معافیت حذف شده و شرکتهای تابع این نهادها و فعالیتهای انتقاعی آنها مشمول مالیات خواهند شد. همچنین فعالیتهای صنعتی و معادن واقع در مناطق محروم به مدت ۱۰ سال، ۱۰۰ درصد درآمد و برای بقیه تا ۴ سال ۸۰ درصد درآمد، مشمول معافیت خواهند شد. اما اندوخته طرح توسعه و تکمیل از معافیت برخوردار نخواهد بود. لیکن شرکتهایی که برای توسعه و تکمیل و بازسازی، مخارج سرمایه ای داشته باشند، تمام هزینه سرمایه ای آن سال را میتوانند از درآمد مشمول مالیات خود کسر کنند. در مورد نهادهای حرفه ای و مذهبی نیز فقط درآمدهای انتقاعی آنها، مشمول مالیات خواهند بود.

۱۱) در اصلاحیه جدید، سازمان تشخیص و اجزاء و وظایف آن در قانون مشخص شده است. بنابراین در تشکیلات اجزا و وظایف سازمان تشخیص، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است تا برحسب مقتضیات اجرایی، طراحی و اجرا شود. دلیل این امر، افزایش انگیزش، راحتی و سرعت دریافت مالیاتها و همچنین ارتباط با مردم ذکرشده است.

● خصوصیات و ویژگیهای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم

۱) یکی از نقاط قوت اصلاحیه، تک نرخی کردن و استاندارد ساختن نرخ مالیات برای اشخاص حقوقی و شرکتها می باشد. در نظام مالیاتی کنونی از اشخاص حقوقی و شرکتها ۲۵ درصد مالیات اخذ می گردد و این مساله موجب می شود شرکتها برای فرار مالیاتی، میزان درآمد خود را کمتر از میزان واقعی محاسبه کنند و این خود موجب توسعه نیافتگی و فرار مالیاتی در کشور می گردد. ولی در اصلاحیه جدید، شرکتها از ۲۰ تا ۶۴ درصد براساس درآمد، مشمول مالیات می شوند. همچنین برای شرکتهای سهامی ۲۵ درصد نرخ مالیاتی پیش بینی شده که این میزان برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با ۱۰ درصد کاهش مواجه شده است. همینطور تک نرخی کردن مالیات، سبب می شود که بین شرکتهای گوناگون و با کاربری متفاوت، تبعیض به وجود نیامده و اصل عدالت اجتماعی نیز برقرار گردد.

۲) یکی از نقاط قوت اصلاحیه، راندن سرمایه های کوچک به سمت سرمایه گذاریهای تولیدی و مولد می باشد. زیرا برای ایجاد و افزایش انگیزه در مناطق کمتر توسعه یافته، ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فعالیتهای تولیدی و صنعتی در این مناطق تا ۱۰ سال از مالیات معاف خواهد بودو در نتیجه باعث افزایش تولید و اشتغال در مناطق محروم خواهد شد و درآمدهای خانوارها در این مناطق افزایش می یابد.

۳) یکی دیگر از نقاط قوت این اصلاحیه توجه به قشر حقوق بگیر و کم درآمد جامعه است. معافیت مالیاتی حقوقهای کمتر از یکصد و سی هزار تومان و همچنین معافیت عیدی کارمندان از مالیات، موجب افزایش قدرت خرید کارمندان، همچنین بهبود وضعیت معیشتی آنان و حرکت به سمت بوجود آمدن عدالت اجتماعی خواهد بود.

۴) پیش بینی می شود که با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت در بخش حقوق و دستمزد کارکنان و شرکتهای تابعه دولت کاسته شود. اما پیش بینی می شود که با حذف معافیتهای مالیاتی این کاهش درآمد مالیاتی جبران شود و مشکل کسری بودجه برای دولت ایجاد نشود.

۵) یکی دیگر از نقاط قوت این اصلاحیه تغییر روند محاسبه مالیاتها برای شرکتها می باشد. در نظام مالیات کنونی، نرخهای مالیات بدون توجه به نرخ تورم سالانه تنظیم می شود. لیکن در اصلاحیه، مقرر گردیده است که کلیه نرخهای مالیات با نرخ تورم سالانه تعدیل شود.
۶) یکی از موارد مهم در این اصلاحیه، کاهش معافیتهای مالیاتی و یا لغو آن برای بسیاری از بنیادها و نهادهای غیر دولتی که اقدامات انتقاعی انجام می دهند، می باشد. در واقع به علت فرمان رهبری مبنی بر لغو مالیات نهادهای غیر دولتی سود ده، بیش بینی می شود که درآمدهای دولت دو برابر شود. از این رو علیرغم کاهش نرخ مالیات و بعضی از معافیتهای مالیاتی جدید، به نظر می رسد که دولت با کسری بودجه مواجه نشده و در نتیجه افزایش تورم نیز به وجود نخواهد آمد.
۷) یکی دیگر از نقاط قوت اصلاحیه، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد می باشد. بطوریکه با کاهش مالیات بر شرکتهای خصوصی و با کاهش درآمدهای دولت از این بخش، جریان سرمایه در این بخش هموار شده و بخش خصوصی قادر به تولید و سرمایه گذاری خواهد شد و با افزایش تولید، منابع مالیاتی جدیدتری برای دولت ایجاد خواهد شد و می تواند کاهش مالیاتها را تا حدی جبران کند.

۸) وجود معافیت مالیاتی بنیادها و نهادها باعث ایجاد رقابت ناعادلانه آنها با بخش خصوصی شده است و در نتیجه انگیزه فعالیت را برای بخش خصوصی از بین برده است که با حذف این مالیاتها بخش خصوصی در کشور قویتر خواهد شد و با رقابت میان بخش خصوصی و غیر خصوصی، ناکارآمدی موجود در نهادها و بخش دولتی از بین خواهد رفت. علاوه بر این که حذف این معافیتها پایه مالیاتی را افزایش خواهد داد و با افزایش پایه مالیاتی امکان کاهش نرخهای مالیاتی بوجود خواهد آمد.

آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی سه ماهه پاییز

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور،آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل پاییز 1393 تا پایان دیماه جاری اعلام کرد.

بنابراین گزارش،دراجرای دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، کلیه اشخاص مشمول میبایست صورت معاملات دوره پاییز سال 1393 را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه www.tax.gov.ir  و یا با لوح فشرده تا پایان دیماه ارسال کنند.به گزارش سازمان امور مالیاتی ، طبق قانون مهلت ارسال صورت معاملات ، یک ماه پس از پایان هر فصل است ؛ از این رو مهلت ارسال صورت معاملات دوره پاییز نیز تا پایان دیماه 1393 است

نمونه سوالات کارشناسی ارشد سال 1391

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای موفقیت تمامی دانشجویان گرامی در امتحانات پایان ترم اول سال 1393 علی الخصوص جناب ماهان توکلی عزیز ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

منابع کارشناسی ارشد بهمراه منابع پیشنهادی پذیرفته شدگان دانشکده دکتر شریعتی

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

منابع کارشناسی ارشد

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

منابع پیشنهادی جهت شرکت در آزمون حسابدار رسمی

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

ارسال اینترنتی لیست بیمه سازمان تأمین اجتماعی

نویسنده :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه بیماران ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

تعریف حساب یا کدینگ کامل حسابداری (کل و معین)

کد گذاری حسابها ، کد گذاری درختی حسابهای کل و معین

نویسنده :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای سلامتی استاد ارجمندم جناب آقای محمّد هادی قدیری که حتی با قلم علم هم نمی توان از یک عمر غمگساری هایش یک از هزار گفت ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

نمونه رسیدهای موقت انبار ، انبار مواد اولیه ، انبار ملزومات مصرفی ، انبار قطعات یدکی و تحویل اقلام غیر انبار

نویسنده :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای روح پاک شهید مرتضی آوینی ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

حسابداری هزینه های حقوق و دستمزد

حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد

نویسنده :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای روح پاک شهید حاج ابراهیم همّت ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

نحوه تهیه صورت های مالی و گردش وجوه نقد مطابق با استانداردهای حسابداری

این مطلب به درخواست جناب آقای حسن شجاعی ازشیراز قرار داده شده:

الزامات مربوط به نحوه ارائه جریان وجوه نقد و موارد افشای مربوط ، در استاندارد حسابداری شماره 2 با عنوان صورت جریان وجوه نقد تشریح شده است. طبق استاندارد مذکور ، اطلاعات مربوط به جریان نقدی ، مبنایی را برای ارزیابی واحد تجاری در ایجاد وجه نقد و نیاز واحد تجاری در استفاده بهینه از جریانهای نقدی فراهم می آورد که برای استفاده کنندگان صورتهای مالی مفید است.

بررسی کلی صورتهای مالی1 (هوش اسمعیل محمّدی) بررسی کلی صورتهای مالی2 همراه با مثال(هوش اسمعیل محمّدی) بررسی کلی صورتهای مالی3 همراه با فرم خام (هوش اسمعیل محمّدی)

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای روح پاک شهید محمد جهان آرا ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

میزان معافیت بر در آمد حقوق به نرخ سال 1393

با ملاحظه و بررسی قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده می شود که فصل سوم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد حقوق و تکالیف آنان اختصاص یافته است که شامل (۱۱) ماده و (۴) تبصره می گردد. به استناد ماده (۸۲) قانون مالیاتها، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کندمشمول مالیات بر درآمد حقوق می گردد. ماده (۸۳) قانون مذکور، درآمد مشمول مالیات حقوق را بقرار ذیل تعیین می نماید.

معافیتهای مزایای مربوط به شغل حقوق (مقرر) – (اعم از مستمر و یا غیرمستمر + (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) = درآمد مشمول مالیات حقوق شایان گفتن است که میزان معافیت مالیات حقوق همه ساله با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل در حال تغییر بوده، بطوریکه قانونگذار برای سال ۱۳۹۳ میزان این معافیت را 120،000،000 ریال در سال تعیین نموده که برای هر ماه 10،000،000 ریال  می باشد. از اینرو با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حقوق ماهانه زیر یک میلیون تومان معاف از مالیات بوده و افرادی که حقوق آنان بینیک تا هفت میلیون تومان میباشد باید با مأخذ ده درصد (10%) مالیات پرداخت نماید.ضمن آنکه حقوق مازاد بر هفت میلیو با مأخذ بیست درصد (20%)ملاک مالیات حقوق قرار می گیرد. بموجب ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

چنانچه حقوق بگیران بابت مالیات بر درآمد حقوق مالیات اضافی پرداخت نموده باشند بموجب ماده (۸۷) قانون، اضافه پرداختی مذکور قابل استرداد می باشد، مشروط بر آنکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیران از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور نیز موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام نماید

.

در ذیل به اهم موارد درآمدهای حقوق که از پرداخت مالیات معاف می باشند اشاره می گردد:

۱- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود.
۲- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
۳- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه برای استفاده کارگران
۴ - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن
۵ - عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت های مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها
۶ - خانه های سازمانی که با اجازه قانونی و یا آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود.
۷ - وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۸ - مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها
۹ - درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان ضمناً بموجب ماده (۹۲) قانون مالیاتها پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می شود.

لازم به توضیح است پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر قانونی محاسبه و پرداخت نمایند

جدول مالیات بر درآمد سال 93تا مبلغ 120 میلیون در سال معاف،مازاد 120 میلیون ریال در سال تا 7 برابربه نرخ 10% و مازاد براین به نرخ 20% برای بخشش خصوصی و دولتی و سایر بخش های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی تعیین میشود. .

توضیحات	مالیات ماهانه	مالیات سالانه	نرخ به درصد	درآمد مشمول مالیات پس از کسر مالیات	حقوق سالیانه	حقوق ماهیانه
-	معاف	معاف	0	معاف	120،000،000	10،000،000
-	1،000،000	72،000،000	10%	720،000،000	840،000،000	70،000،000
نسبت به مازاد	12،000،000	144،000،000	10%   20%	1،080،000،000	1،200،000،000	100،000،000

معافیت های مالیاتی مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

معافیت های مالیاتی  مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مطابق ماده (2) ق.م.م: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

1- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛

2-دستگاه هایی که بودجۀ آنها وسیلۀ دولت تأمین می شود

3-شهرداری ها

مطابق ماده (81) ق.م.م:

درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد

اشخاص برخوردار از معافیت در اینجا کلیه اشخاص حقوقی که در زمینه فعالیتهای کشاورزی اشتغال دارند می باشد.

مطابق تبصره (2) ماده (107) ق م م:

در مورد عملیات پیمانکاری در ایران (هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی که شامل تهیه و نصب موارد مذکور) در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی، آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

(اشخاص برخوردار از معافیت: اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران)

مطابق تبصره (3) ماده (107) ق م م:

شعب و نمایندگی های شرکت های و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود

مطابق تبصره (4) ماده (107) ق م م:

در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری در ایران نسبت به هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود

مطابق ماده (108) ق.م.م:

در مورد شرکتهای بیمه: اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود.. . . .

مطابق تبصره (5) ماده (109) ق.م.م:

مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکائی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکائی دارای معافیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکائی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد.

مطابق بند (ب) ماده (111) ق م م:

انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در ق م م نخواهد بود. ( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: شرکتهای ادغام شده)

مطابق بند (ج) ماده (111) ق م م:

عملیات ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود مسئول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد قانون مالیاتها نخواهد بود. ( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: شرکتهای ادغام یا ترکیب شده )

مطابق ماده (132) ق م م:

در آمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط  برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) ق.م.م معاف است.

اشخاص برخوردار از معافیت عبارتند از: واحد های تولیدی یا معدنی در غالب اشخاص حقوقی))

مطابق تبصره (3) ماده (132) ق.م.م:

کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.

اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: اشخاص حقوقی که به امر سیاحتی و زیارتی مشغول هستند

مطابق ماده (133) ق م م:

صد در صد درآمد شرکتهای تعاونی:

- روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از پرداخت مالیات معاف است.

مطابق ماده (134) ق م م

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت، مدارس غیر انتفاعی ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند و درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی معاف از پرداخت مالیات می باشند

مطابق ماده (138) ق م م:

آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (150) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا ازا هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. ( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: شرکتهای تعاونی و خصوصی)

مطابق تبصره (3) ماده (138) ق.م.م:

کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. (اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: شرکتهای تعاونی و خصوص)

مطابق بند (الف) ماده 139 ق.م.م: موارد ذیل از پرداخت مالیات معاف است:

موقوفات- نذورات – پذیره – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی.

آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، آستان حضرت معصومه(ع)آستان حضرت احمد ابن موسی(ع) "شاه چراغ"، آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا، سایر بقاع متبرکه که بعهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

مطابق بند (ب) ماده 139 ق.م.م:

کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است. (اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: سازمان هلال احمر اسلامی ایران)

مطابق بند (ج) ماده 139 ق.م.م:

کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است. (اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی.)

مطابق بند (د) ماده 139 ق.م.م:

کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد. ( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از مدارس علوم اسلامی).

مطابق بند (هـ) ماده 139 ق.م.م:

کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف . تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران می باشد. (اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از : نهاد های انقلاب اسلامی)

مطابق بند (و) ماده 139 ق.م.م:

آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد، از پرداخت مالیات معاف است. ( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: صندوق عمران موقوفات کشور.)

مطابق بند (ح) ماده 139 ق.م.م:

معافیت آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل:

تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، تحقیقات علمی، تحقیقات دینی، تحقیقات فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلاها، حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تغزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان.

کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر، مشروط بر این که درآمد و هزینه های مزبور به تائید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد. ( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: موقوفات عام.)

مطابق بند (ل) ماده (139) ق م م:

فعالیت های:

انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند.

مطابق تبصره (1) ماده (139) ق م م:

وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آ نها نظارت می کند. از پرداخت مالیات معاف است. ( فعالیتهای غیر انتفاعی مؤسسات فرهنگی و آموزشی از پرداخت مالیات معاف می باشند.)

مطابق بند (ط) ماده (139) ق م م:

کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف می باشند. (اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: مؤسسات خیریه و عال المنفعه.)

مطابق بند (ی) ماده (139) ق م م:

کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز و از مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که بموجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود.(اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: اعضاء مجامع حرفه ای احزاب و تشکلهای غیر دولتی.)

مطابق بند (ک) ماده (139) ق م م:

موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمنها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد. (اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: انجمنها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی)

بند (الف) ماده (141) ق م م:

معافیت 100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی محصولات بخش کشاورزی ـ شامل محصولات:

زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع

و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و معافیت 50% درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند (فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی ـ کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می رسد. (اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: صادر کنندگان محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن تا پایان برنامه سوم توسعه موقوف الاجرا می باشد و طبق ماده 113 قانون برنامه سوم عمل خواهد شد)

مطابق بند (ب) ماده (141) ق م م:

معافیت 100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند. (صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف می باشند)

مطابق ماده (142) ق م م:

درآمد کارگاههای:

فرش دستباف، صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است. (اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: شرکتهای تعاونی تولیدی و اتحادیه های تولید صنایع دستی)

مطابق ماده (143) ق م م:

معافیت 10% مالیات شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالیکه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده باشند در صورتیکه کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام در دفاتر ثبت گردد. (اشخاص برخوردار از معافیت: شرکتهای پذیرفته شده در بورس)

نویسنده :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

مالیات و عوارض ارزش افزوده از سال 89 لغایت 93 و تفکیک ضرایب آنها،همچنین مشمولین مراحل ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

مودیان مشمول مراحل ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده ، از جمله صدور صورتحساب ، محاسبه ، درج و وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره‌ای

مشمولین مرحله اول

تاریخ اجرا در مورد این دسته از مشمولین: 1387/07/01

-1کلیه واردکنندگان

  -2کلیه صادرکنندگان
-3کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات بیش از سه میلیارد ریال در سال 1386 و یا بیش از یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال در پنج ماهه اول سال 1387 (واحدهای صنفی که دارای شخصیت حقیقی بوده و تابع شورای اصناف کشور می‌باشند از این بند شرایط مشمولیت مرحله اول ثبت نام مستثنی گردیدند)
تذکر بسیار مهم: مشمولین واجد شرایط مرحله اول حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مراحل دوم و بعدی ثبت نام این نظام مالیاتی، جزو مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی محسوب می‌گردند

مشمولین مرحله دوم

تاریخ اجرا در مورد این دسته از مشمولین    1388/07/01 

کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، صرفنظر از میزان فعالیت، که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده بوده‌اند، شاغل به فعالیت در هر یک از موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم (بجز فعالیت‌های معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) به شرح زیر، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می‌باشند:
-1کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه‌ی بهره‌برداری از وزارتخانه‌ی ذیربط صادر شده یا می‌شود؛
-2بهره‌برداران معادن؛
-3ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی؛
-4حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران؛
-5ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای؛
-6ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزاری، نرم افزاری و طراحی سیستم؛
-7متل‌ها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر؛
-8بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛
-9نمایندگان موسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛
-10مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)؛
-11مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛
-12مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی

مشمولین مرحله سوم

تاریخ اجرا در مورد این دسته از مشمولین  1389/01/01

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که در سال 1387 یا 1388 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر می باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود

مشمولین مرحله چهارم

تاریخ اجرا در مورد این دسته از مشمولین   1389/07/01

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول ، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ماده 96 « ب» ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای ذیل (از جمله فعالیتهای موضوع بند قانون مالیاتهای مستقیم) باشند، با هر میزان فروش یا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام ، آموزش و اجرای قانون خواهند بود.

1-صاحبان کارگاه های صنعتی (اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد)؛

2- فروشندگان طلا و جواهر؛

3- فروشندگان آهن آلات ؛

4- صاحبان تالارهای پذیرائی و رستورانها؛

5- صاحبان متل و هت لهای یک و دوستاره و هتل آپارتمان؛

6- صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای خودرو و بنگاه معاملات املاک؛

7- صاحبان تعمیرگاههای مجازخودرو؛

8- چاپخانه داران ؛

9- صاحبان دفاتراسناد رسمی؛

10- صاحبان دفاترخدمات مسافرتی و جهانگردی؛

11- صاحبان سینماها، تماشاخان ههاو مکانهای تفریحی و ورزشی

مشمولین مرحله پنجم

کلیه مشمولین ۱تا ۴ در صورتی که سالهای ۸۷ تا ۸۹ فروش کالا و خدمات از یک میلیادر ریال بیشتر باشد. و همچنین به زمان آغاز فعالیت بستگی دارد.

سال	نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده	درصد
87 الی 89	1/5 % مالیات و 1/5 % عوارض	%3
1390	2/2 % مالیات و 1/8 % عوارض	%4
1391	2/9 % مالیات و 2/1 % عوارض	%5
1392	3/6 % مالیات و 2/4 % عوارض	%6
1393	5/3 % مالیات و 2/7 % عوارض	%8

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

نحوه ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی

منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید ارزی ، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

ایران 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد:

1- چابهار

2- قشم

3- کیش

4- اروند

5- انزلی

6- سلفچگان

7- ارس

8- ماکو

ثبت شرکت سرمایه ارائه کلیه خدمات ثبتی در مناطق آزاد کیش، قشم، اروند و انزلی را دارد.

مدارک لازم جهت ثبت:

مجوز فعالیت اقتصادی صادره توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی  

 تائید واحد ثبتی منطقه درخصوص تعیین نام شخص حقوقی در شرف تاسیس  

 فتوکپی شناسنامه یا گذرنامه (درخصوص اتباع خارجی )موسسین / سهامداران / مدیران /بازرسان  

وکالتنامه وکیل :

در صورتی که تقاضای ثبت شرکت توسط وکیل به عمل آمده باشد، بایستی تسلیم مرجع ثبتی منطقه شود .

ارائه دو جلد دفتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) که باید دارای شماره ترتیب و نخ مخصوص باشد .

 در صورتی که سهامدار یا شریک شرکت در شرف تاسیس دارای شخصیت حقوقی و تابعیت ایرانی باشد ابتدا باید در اجرای ماده ۵۸۹ قانون تجارت مصوبه ای مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت جدید التاسیس تهیه و تنظیم شود .

که در آن :

 میزان و درصد سرمایه گذاری (سهام /سهم الشرکه ) مشخص شود .

 نماینده ای جهت حضور در کلیه مجامع و جلسات هیأت مدیره معرفی و فتوکپی شناسنامه نماینده ارائه گردد.

مصوبه مذکور به امضاء اشخاص مجاز رسیده و به مهر شرکت ممهور گردد. سپس به پیوست این مصوبه و آخرین تغییرات در صاحبان امضاء مجاز و فتوکپی اساسنامه شرکت یا موسسه ضمیمه گردد.

چنانچه سهامدار یا شریک شرکت در شرف تاسیس دارای شخصیت حقوقی و تابعیت خارجی باشد لازم است مدارک ذیل به واحد ثبتی ارائه شود:

مصوبه هیأت مدیره مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت در شرف تاسیس که در آن میزان و درصد سرمایه گذاری (سهم /سهم الشرکه)مشخص شده و نماینده ای را جهت حضور در کلیه مجامع و هیأت مدیره معرفی نموده و به امضاء اشخاص مجاز رسیده باشد و به مهر شرکت یا موسسه هم ممهور گردیده باشد.

گواهی ثبت شخص حقوقی خارجی که از سوی مرجع ثبتی کشور متبوع صادر شده باشد.

رونوشت اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی.

فتوکپی گذرنامه نماینده شخص حقوقی خارجی.

مراتب صورتجلسه هیأت مدیره و گواهی ثبت باید به تصدیق مقامات صلاحیت دار که امضاء و مهر در آنجا واقع شده است(مراجع ثبتی کشور متبوع ) رسیده به تایید سفارت ایران و در نهایت به تصدیق وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران برسد.

کلیه مدارک مذکور باید توسط مترجم رسمی به زبان فارسی ترجمه گردد.

ارائه اصل و کپی سند برای مرکز اصلی و کروکی آن در داخل محدوده منطقه (در صورت استیجاری بودن مرکز اصلی ارائه  اجاره نامه )

مراحل ثبت:

۱- مراجعه سرمایه گذار به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت

۲- تکمیل فرم تقاضای تعیین نام توسط متقاضی

۳- تائید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه

۴- ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها جهت اخذ مجوزهای لازم

۵- ارائه مدارک ثبتی به سرمایه گذار توسط ثبت شرکتها

۶- تکمیل مدارک توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی

۷- بررسی و کنترل مدارک توسط واحد ثبتی و در صورت لزوم تصحیح مدارک

۸- پرداخت حقوق ثبتی به بانک توسط سرمایه گذار و ارائه فیش آن به واحد ثبتی

۹- ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکتها

۱۰- پلمپ دفاتر تجاری

۱۱- ارائه یک نسخه از مدارک ثبتی ممهور شده به سرمایه گذار

۱۲- ارائه یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز جهت اقدامات آتی

نحوه ثبت شرکت:

حق الثبت اشخاص حقوقی و حق الثبت تغییرات و حق ثبت نام بازرگانان و حق پلمپ دفاتر تجاری نزد بانک صادرات شعبه ونوس به شماره حساب جاری

۰۲۰۷۲۰۱۱۹۰۰۰۳ بنام سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی پرداخت گردد .(شماره حساب قید شده تنها مختص شرکت هاییست که در منطقه آزاد انزلی ثبت میگردند.)

اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند .

پلمپ دفاتر روزانه و کل شرکتهای تجاری و غیر تجاری طبق دستورالعملی که توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی تعیین می شود صورت گرفته و پس از

امضاء نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور می شود.

در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی

خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد.

روند ثبت شرکت:

 مرحله اول : مراجعه سرمایه گذار به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر

 مرحله دوم : بررسی طرح و تعیین نام شرکت در شرف تاسیس

مرحله سوم : صدور مجوز سرمایه گذاری بنام شرکت در شرف تاسیس توسط واحد ذیربط در صورت عدم دارا بودن مجوزهای لازم  ویا  نیاز به ارائه مجوز مورد نیاز از دیگر نهادها  به واحد ذیربط جهت اخذ مجوز ارجاع داده می شود

پس از صدور مجوز سرمایه گذاری مراحل ذیل انجام می گیرد:  

۱-     ارائه مدرک ثبتی به سرمایه گذار

۲-    تکمیل مدارک ثبتی توسط متقاضی و ارائه به واحد ثبتی

۳-    پرداخت حقوق ثبتی به بانک توسط سرمایه گذار و ارائه فیش آن به واحد ثبتی

۴-    ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکتها

۵-    پلمپ دفاتر تجاری ارائه یک نسخه از مدرک ممهور ثبتی به سرمایه گذار

۶-    ارائه یک نسخه از مدرک ممهور ثبتی به سرمایه گذار

شرکتهای سهامی خاص :  

۱- دو نسخه اظهارنامه که تکمیل شده و امضاء سهامداران رسیده باشد .

۲- دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات آن به امضاء سهامداران رسیده باشد .

۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء سهامداران و بازرسان رسیده باشد .

۴- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد .

۵- فتوکپی برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران ، سهامداران ، و بازرسان (در صورتیکه اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند بجای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود.)

۶- گواهی از یکی از بانکهای منطقه که حاکی از پرداخت ۳۵ درصد سرمایه باشد .

۷- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتیکه تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت بصورت غیر نقدی باشد .

۸- ارائه مجوز فعالیت .

۹- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل مدارک .

پلمپ دفاتر تجاری شرکت ( یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی .

شرکت با مسئولیت محدود:

۱- دو نسخه شرکت نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد .

۲- دو نسخه تقاضا نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد .

۳- دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات آنها به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد.

۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکمیل شده و به امضاء شرکاء و مدیران رسیده باشد .

۵- فتوکپی برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت (در صورتیکه اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند بجای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود.)

۶- ارائه مجوز فعالیت .

۷- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل مدارک .

۸- پلمپ دفاتر تجاری ( یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی

تذکر مهم :

قبل از تکمیل مدارک لازم است موافقت اداره ثبت شرکتهای منطقه در مورد نامه پیشنهادی شرکت و موضوع فعالیت اخذ شود . ضمناً مدارک ارائه شده حتی الامکان بصورت تایپ شده و چنانچه بصورت دست نویس تهیه شده باشد باید خوش خط و خوانا ، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتگی و یا قلم واحد تنظیم گردد .

موسسه غیر تجاری

صورتجلسه مجمع عمومی موسس (دو نسخه )

صورتجلسه هیأت مدیره (دو نسخه )

اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (دو نسخه )

شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت (دو نسخه )

تفاوت شرکت سهامی خاص از مسؤلیت محدود:

در شرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقداً در یکی از شعب بانکهای منطقه تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% در تعهد سهامداران باشد در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود باید ابتدا کل سرمایه توسط شرکا پرداخت گردد.

انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت زمان محدود یا نامحدود انتخاب می شوند.

سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شوند و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.

مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماً بایستی سهامدار بوده و یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بپردازند.

مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.

تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد . شرکا در این خصوص در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. تقویم آورده های غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود .

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

 تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به‌ازاء می‌باشد.

ماده 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.

ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.

ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است

الف- در مورد عرضه کالا

1- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

2- در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛

3- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ب- در مورد ارائه خدمات:

1- تاریخ صورت‌حساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛

2- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج- در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.

تبصره- در صورت استفاده از ماشین‌های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛

2- دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛

3- انواع کود، سم، بذر و نهال؛

4- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛

6- کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارت‌خانه‌ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛

7- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛

8- اموال غیرمنقول؛

9- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توان‌بخشی و حمایتی؛

10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم؛

11- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛

12- خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛

13- فرش دستباف؛

14- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

15- خوراک دام و طیور؛

16- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.

ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره- مالیات‌های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

مخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود. در مواردی که صورت‌حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:

الف- تخفیفات اعطائی؛

ب- مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌ است؛

ج- سایر مالیات‌های غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته ‌است.

ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره- مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده

برساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1%) می‌باشد.

تبصره- نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1- انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛

2- انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%)؛

ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورت‌حساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.

تبصره1-در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.

تبصره 2-در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته ‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره3-درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

تبصره4-مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیات‌های وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.

تبصره5- آن قسمت از مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات‌های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره6- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.

تبصره7-مالیات‌هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردای‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء از تاریخ تصویب این قانون(1387)

مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورت‌حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورت‌حساب خواهد شد.

تبصره- کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره1-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

تبصره2-واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

قوانین مالیاتهای مستقیم و اشخاص مشمول پرداخت مالیات

ماده 1 قانون مالیات مستقیم

مصوب 3 اسفند 1366، تاریخ اجرا از اول سال1368

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

1-کلیه مالکین اعم ازاشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

3-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

5-هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی (نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد)از ایران تحصیل می‌کند

.

ماده 2 قانون مالیات مستقیم

به موجب ماده (1) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

1-وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی؛

2- دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

3- شهرداری‌ها.

تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمی‌باشند:

1- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند.

2- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، جامعه‌الامام‌الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تأمین هزینه‌های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌گردد.

‌تشخیص مدارس علوم اسلامی به عهدۀ شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران است.

3-موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی و به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی‌ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار ‌باستانی، امور عمرانی و آبادانی، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر ‌می‌رسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.

4-مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ای ‌که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری‌و یا دولت و یا شهرداری‌ها نظارت شود.

5- انجمن‌ها یا هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور رسیده‌ و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تأیید شده باشد.

‌تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها ‌مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون حسب مورد نمی‌باشد.

‌تبصره 2- آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص می‌گردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.

‌تبصره 3- آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام‌المنفعه و انجمن‌های مذکور در بنده‌های 3 و 4 و 5 این ماده که تا سه سال پس از انقضای‌ سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به ‌تأیید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.

‌تبصره 4- آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیأت‌ وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره 5- در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص‌ مذکور در بنده‌های 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی) ‌(اصلاحات مربوط به بند 3 از اول سال 1368 و سایر اصلاحات از اول سال 1371 لازم‌الاجرا خواهد بود.):

ماده 1- ماده 2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌الف- در بند 2 ماده 2 عبارت ‌جامعه‌الامام‌الصادق (ع) حذف و بعد از عبارت امور خیریه عبارت ‌و آن قسمت از درآمد اشخاص که از محل وجوه‌بریه ولی فقیه، خمس و زکات عاید آنها می‌شود اضافه می‌گردد.

ب- در بند 3 ماده 2 قبل از عبارت ‌کمک به مستضعفین عبارت ‌هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموزان و همچنین در قسمت آخر این بند ‌بعد از کلمه ‌می‌رسد عبارت ‌و نذورات بقاع متبرکه اضافه می‌شود.

ج- بند 4 ماده 2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیأت وزیران مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف وزارت امور‌اقتصادی و دارایی نظارت شود.

‌د- متن زیر به آخر تبصره 1 ماده 2 اضافه می‌گردد:

‌درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، تجاری، حق واگذاری محل، مستغلات و نقل و انتقالات قطعی املاک‌ اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود بدون رعایت معافیت‌های مقرر در این قانون در هر مورد به ‌نرخ‌های مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

‌مسئولین اداره امور در آن گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر این‌صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ضوابط اجرایی این تبصره به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی‌تهیه خواهد شد.

ه‍- در تبصره 4 ماده 2 بعد از عبارت ‌مربوط به این ماده عبارت ‌و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز قبل از عبارت ‌ارشاد اسلامی ‌عبارت ‌فرهنگ و اضافه می‌شود.

ماده 3 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 3 قبل از اصلاح:

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 3- کلیه مالکین (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از ‌مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (‌به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه می‌باشند:

‌تا مبلغ 20000000 ریال معاف

‌تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 2%

‌تا مبلغ 60000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال به نرخ 3%

‌تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 4%

‌تا مبلغ 100000000 ریال نسبت به مازاد 80000000 ریال به نرخ 6%

‌نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 8%

‌ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار‌ منظور نمی‌گردد.

‌تبصره 1- ساختمان‌های ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان‌های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی‌فوق‌الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها واقع شده‌اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

‌تبصره 2- املاک متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به ‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارت‌خانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت ‌مالیات موضوع این فصل معاف است.

‌تبصره 3- در مواردی که ملکی با استفاده از وام بانکی یا وام دریافتی از صندوق‌های قرض‌الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک‌ نشده مالک به بانک یا صندوق‌های قرض‌الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.

* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال 1371):

ماده 2- در تبصره 3 ماده 3 عبارت ‌وام بانکی به صورت ‌تسهیلات انفرادی بانک‌ها اصلاح می‌گردد

.

ماده 4 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده حذف شده‌است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 4 قبل از اصلاح:

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

ماده 4- املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی مورد استفاده می‌باشند در مدت بهره‌برداری و همچنین خانه‌های سازمانی کارگری و ‌کارمندی و سردخانه‌ها و املاکی که مالک در آنها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوع‌المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذی‌صلاح‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسسات‌ مذکور در ماده 2 این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.

‌* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال 1368): ماده 3- در ماده 4 بعد از عبارت ‌کشاورزی و دامی عبارت ‌و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری معلولین، هتل، متل، مسافرخانه‌ها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فیلم اضافه می‌شود

ماده 5 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده حذف شده‌است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 5 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 5- در مواردی که مالکیت ملک انتقال می‌یابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

‌

ماده 6 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این مواد حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 6 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 6- املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می‌گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در ‌پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سالخاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل ‌معاف می‌باشد.

‌این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا ‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهدبود.

‌تبصره- واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از ‌پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی)‌ (تاریخ اجرا از اول سال 1368): ‌

ماده 4- در قسمت اخیر ماده 6 بعد از عبارت ‌مقرر در پروانه عبارت ‌یا تمدیدی آن اضافه می‌شود.

ماده 7 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده حذف شده‌است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 7 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 7- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسبمورد املاک فرزندان تحت تکفل خود ‌واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها ‌قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمهرونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی ‌یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای ‌ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز ‌تسلیم نمایند.‌‌

ماده 8 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده حذف شده ‌است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 8 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 8- ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مؤدی مؤظف است به اظهارنامه‌های واصلهرسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم‌تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.

ماده 9 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این مواد حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال1381)

متن ماده 8 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 9- ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت ‌اظهارنامه‌های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه‌های واقع درمحدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا‌محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خوددارینموده‌اند ‌مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکز‌سجل مالیاتی اعلام نماید.

ماده 10 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات مستغلات مسکونی خالی، موضوع متن قبلی مواد 10 و 11 حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 10 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 10- هرگاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آمادهبرای اجاره باشند و بدون داشتن ‌موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود:

1- تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.

2- در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سالمزبور.

‌تبصره- هرگاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.

ماده 11 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات مستغلات مسکونی خالی، موضوع متن قبلی مواد 10 و 11 حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 11 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

‌‌ماده 11- مؤدیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزۀ مالیات که مستغل در محدوده ‌آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق راپرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناساییو تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

‌تبصره 1- هرگاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می‌تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه ‌تسلیم نماید.

‌تبصره 2- هرگاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهدبود.

ماده 12 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است.

متن ماده 12 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

ماده 12- کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر به مانند مشمول مالیات سالانه به شرح زیر می‌باشند.

1- اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.

2- اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

3- اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.

ماده 13 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است.

متن ماده 13 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

ماده 13- مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خوداظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که‌از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهدگرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی در ‌محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورتعدم‌ تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.

‌تبصره 1- در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک می‌تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم نماید.

‌تبصره 2- اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهر (1)می‌باشد.

‌

---

(1) :رجوع شود به به مواد (4) الی (12) قانون اراضی شهری مصّوب 27 اسفند 1360 مجلس شورای اسلامی.

ماده 14 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است.

متن ماده 14 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

‌ماده 14- ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

ماده 15 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است.

متن ماده 15 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

‌ماده 15- در صورتی که اراضی بایر برحسب گواهی مراجع ذی‌صلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل‌ نخواهند شد.

ماده 16 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است.

متن ماده 16 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

‌ماده 16- مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذی‌ربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می‌شود از تاریخ صدور مجوز تا پایان ‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیاتمتعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلت‌های مقرر‌ طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یاعمران انجام شده باشد.

‌تبصره 1- در صورتی که پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز به علل خارج از اراده مالکامکان‌پذیر نباشد و موضوع با ذکر علت مورد تأیید مرجع ذی‌ربط واقع شود به استثنای مواردی که صدور مجوز قانوناًممنوع می‌باشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از‌پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

‌تبصره 2- مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگینمایند و طبق گواهی وزارت مزبور ‌اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف می‌باشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر ‌نیز جاری است.

‌تبصره 3- در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعهاراضی بایر باشد تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری مصوب 22/06/1366 مجلس شورای اسلامی مشمولپرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد و نسبت به مازاد، مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده می‌نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر‌مشخصاتاراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.

‌تبصره 4- اراضی بایر متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به ‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارت‌خانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات‌ موضوع این فصل معافمی‌باشد.

‌تبصره 5- در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقال‌گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست‌ سالگی مشمول مالیاتموضوع این فصل نخواهد بود.

‌تبصره 6- آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع‌المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجعذی‌صلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداری‌ها قرارگرفته باشد و همچنین اراضی بایر که به علت دعوی مالکیت از طرف ‌سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یاشهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مالکان آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیت‌دار ‌مربوطممنوع‌المداخله شده‌اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهندبود.

ماده 17 قانون مالیات مستقیم

)مصوب 3 اسفند 1366، تاریخ اجرا از اول سال 1368)

هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

-1در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات برارث موضوع ماده (19) این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده (20) این قانون.

-2 در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده (20) این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

-3 در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده (20) این قانون برای وراث طبقه دوم

.

ماده 18 قانون مالیات مستقیم

(مصوب 3 اسفند 1366، تاریخ اجرا از اول سال 1368)

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

-1 وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

-2 وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

-3وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها

.

ماده 19 قانون مالیات مستقیم

)مصوب 3 اسفند 1366، تاریخ اجرا از اول سال 1368)

اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینة کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی

.

تبصره- بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود در مورد مهریه و نفقة ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد

.

ماده 20 قانون مالیات مستقیم

به موجب ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن 1380 کلیه تبصره‌های متن قبلی این ماده حذف شده است. (اجرا از اول سال 1381)

نرخ مالیات برارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر است:

طبقه سوم	طبقه دوم	طبقه اول	شرح
35%	15%	5%	تا مبلغ 50،000،000 ریال
45%	25%	15%	تا مبلغ 200،000،000 ریال نسبت به مازاد 50،000،000 ریال
55%	35%	25%	تا مبلغ 500،000،000 ریال نسبت به مازاد 200،000،000 ریال
65%	45%	35%	نسبت به مازاد 500،000،000 ریال

از

سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30.000.000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات می‌باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر می‌باشد:

تا مبلغ 500000 ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم معاف، طبقه سوم 15%.

از 500001 ریال تا 1000000 ریال نسبت بمازاد 500000 ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم 15%، طبقه سوم 20%

از 1000001 ریال تا 2000000 ریال نسبت بمازاد 1000000 ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم 20%، طبقه سوم 25%

از 2000001 ریال تا 3000000 ریال نسبت بمازاد 2000000 ریال طبقه اول 5%، طبقه دوم 25%، طبقه سوم 30%

از 3000001 ریال تا 4000000 ریال نسبت بمازاد 3000000 ریال طبقه اول 5 و 7%، طبقه دوم 30 %، طبقه سوم 35%

از 4000001 ریال تا 6000000 ریال نسبت بمازاد 4000000 ریال طبقه اول 10%، طبقه دوم 35%، طبقه سوم 40%

از 6000001 ریال تا 8000000 ریال نسبت بمازاد 6000000 ریال طبقه اول 5 و 12%، طبقه دوم 40%، طبقه سوم 45%

از 8000001 ریال تا 10000000 ریال نسبت بمازاد 8000000 ریال طبقه اول 15%، طبقه دوم 45%، طبقه سوم 50%

از 10000001 ریال تا 15000000 ریال نسبت بمازاد 10000000 ریال طبقه اول 5 و 17%، طبقه دوم 50%، طبقه سوم 60%

از 15000001 ریال تا 20000000 ریال نسبت بمازاد 15000000 ریال طبقه اول 20%، طبقه دوم 55%، طبقه سوم 70%

از 20000001 ریال به بالا نسبت به مازاد 20000000 ریال طبقه اول 25%، طبقه دوم 65%، طبقه سوم 80%

تبصره 1- معافیت سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول از کار افتاده یا صرفاً مشغول ‌تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین‌الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده‌اند به سه میلیون ریال ‌افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

‌تبصره 2- در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول از کار افتاده و یا صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از ‌بیست و پنج سال تمام داشته باشند معافیت سهم‌الارث آنها به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط‌ مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره 3- هرگاه بین وراث عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول از کار افتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال‌ سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیرمنقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان محل سکونت وراث باشد جمع معافیت‌های ‌سهم‌الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می‌یابد و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌الارث‌ معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.

‌قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی)‌ (تاریخ اجرا از اول سال 1371):

‌ماده 5- ماده 20 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

(الف)- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر می‌باشد:

تا مبلغ 8.000.000 ریال طبقه اول 9%، طبقه دوم 18%، طبقه سوم 30%

‌تا مبلغ 20000000 ریال نسبت‌به مازاد 8000000 ریال طبقه اول 20%، طبقه دوم 30%، طبقه سوم 40%

‌تا مبلغ 40000000 ریال نسبت‌به مازاد 20000000 ریال طبقه اول 30%، طبقه دوم 40%، طبقه سوم 50%

‌تا مبلغ 80000000 ریال نسبت‌به مازاد 40000000 ریال طبقه اول 40%، طبقه دوم 50%، طبقه سوم 60%

‌نسبت به مازاد 80000000 ریال طبقه اول 50%، طبقه دوم 60%، طبقه سوم 70%

‌از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 2000000 ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

ب- در تبصره 1 ماده 20 عبارت ‌و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط... الخ حذف می‌شود.

ج- در تبصره 2 ماده 20 عبارت ‌معافیت سهم‌الارث آنها ... تا آخر تبصره حذف و به جای آن عبارت ‌سهم‌الارث آنها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال ‌معاف و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود جایگزین می‌شود.

‌د- در تبصره 2 ماده 20 عبارت ‌بین وراث به عبارت ‌کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان و همچنین عبارت محل سکونت وراث به ‌مسکونی ‌اصلاح می‌گردد

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

.

نکاتی مهم در خصوص مودیان و هیئت های حل اختلاف مالیاتی

نکات مهم درخصوص مودیان و هیات های حل اختلاف مالیاتی:

مودیان مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتیهمان طور که می‌دانیم به موجب مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به عموم اختلاف‌های مالیاتی از جمله اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره از سوی ماموران مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی است.
متاسفانه به لحاظ عدم آشنایی مودیان با حقوق خود، در بسیاری از موارد آرای صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، به‌رغم، محق بودن مودی، در رد اعتراض مودی و تایید نظر ماموران مالیاتی و برگ تشخیص مالیات صادره از سوی آنان است.
عمده مشکلاتی که منجر به این امر می‌شود به شرح زیر است:
الف) مودی از اختیار خود در انتخاب یک نفر از اعضای هیات از بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر استفاده نمی‌کند و بر همین اساس اعضای هیات حل اختلاف بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شوند.
ب) در برخی موارد، جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی، بدون حضور همه اعضا تشکیل می‌شود و بنابراین دفاعیات مودی به استماع کلیه اعضای هیات نمی‌رسد.
ج) مودیان به منظور ارائه دفاع قانونی و مستدل، از کارشناسان خبره در امور مالی و مالیاتی و حقوقی استفاده نمی‌کنند.
به منظور اینکه مودیان مالیاتی بتوانند از اعتراض خود در هیات حل اختلاف مالیاتی به نتیجه‌ای مطلوب برسند و احقاق حق کنند، لازم است از کلیه حقوق خود در این مورد آگاهی داشته باشند و بدانند که نحوه عمل آنها در این مورد چگونه باید باشد. مراحل یک الی شش زیر بیانگر مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیات و مواردی که مودیان باید با آنها آشنا شوند، بالاخص حقوق قانونی آنها است.
۱) اطلاع از جزئیات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است: به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت استعلام مودی، ماموران مالیاتی مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است، به مودی اعلام کند و هر گونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او و یا وکیل تام‌الاختیار وی بدهند.
۲) بررسی جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص و انطباق آن با قوانین، مقررات و اسناد و مدارک مثبته و تهیه لوایح دفاعی.
برای انجام این امر، نیاز به اطلاع کامل از قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بخشنامه‌های صادره، از سوی سازمان امور مالیاتی و آرای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی است. با توجه به عدم تسلط اکثر مودیان بر قوانین و مقررات مزبور، بهترین راه، استفاده از متخصصین در امور مالیاتی و حقوقی و حسابداران رسمی است. این اشخاص با بررسی نحوه عمل ماموران مالیاتی و مبانی برگ تشخیص صادره به لحاظ اشراف به قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و با بررسی مستندات مودی، می‌توانند به بهترین نحو لوایح دفاعی را برای مودی تهیه و حتی در صورت لزوم به عنوان وکیل تام‌الاختیار وی در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت کنند.
۳) اعتراض نسبت به برگ تشخیص:
در صورتی که بررسی‌های انجام شده به شرح بند دو فوق دال بر مواردی باشد که منجر به تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات مربوط به روشی غیر منطبق با قوانین و مقررات و یا عدم توجه به اسناد و مدارک مثبته ارائه شده از طرف مودی باشد، مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، به‌طور شخصی یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود می‌تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی و ارائه مدارک و اسناد لازم، به‌طور کتبی تقاضای رسیدگی مجدد کند.
۴) رسیدگی مسوول مربوط نسبت به اعتراض مودی:
به موجب ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، مسوول مربوط در سازمان امور مالیاتی موظف است، ظرف مهلتی که بیش از ۳۰ روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی و موارد ارائه شده از سوی مودی را بررسی کند و در صورتی که مدارک ارائه شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص امضا کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر وی مورد تایید مودی قرار گیرد، مراتب در ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسوول مربوطه و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد، موثر تشخیص ندهد، باید مراتب را به‌طور مستدل در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع کند.
۵) حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف:
با ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی و به موجب بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مودی این حق را دارد که یکی از اعضای هیات را به انتخاب خود از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر تعیین کند. استفاده از این حق برای مودی به شرطی است که مودی در طی مهلت ۳۰ روزه خود برای اعتراض به برگ تشخیص، ضمن اعتراض، انتخاب خود برای عضو هیات از بین تشکل‌های فوق را به‌طور کتبی به اداره امور مالیاتی اعلام کند.
بدیهی است انتخاب مودی از این بابت باید متناسب با موارد مطروحه در تشخیص مالیات و همچنین نوع فعالیت مودی باشد. به عنوان مثال: هنگامی که اشکالات مطروحه ناشی از مسائل حسابداری و گزارشگری مالی و یا درک از قانون باشد، انتخاب جامعه حسابداران رسمی ایران گزینه مناسبی است. هنگامی که اشکالات مطروحه به نحوی مرتبط با نوع فعالیت تجاری مودی باشد، انتخاب مجمع عمومی صنفی و یا اتاق بازرگانی صنایع و معادن و یا اتاق تعاون حسب مورد منتج به نتیجه بهتری خواهد شد و در حالتی که اشکالات مطروحه به نحوی مرتبط با شهر محل فعالیت مودی باشد، انتخاب شورای شهر مناسب خواهد بود.
۶) در هنگام تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی لازم است که مودی نسبت به حضور هر سه نفر عضو هیات حل اختلاف اطمینان یابد. حضور کلیه اعضا و توجه آنها به دفاعیات مودی، امکان صدور رای منصفانه و متکی به اسناد و مدارک را بیشتر فراهم می‌سازد. از طرف دیگر باید توجه داشت که به موجب تبصره یک ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو، رسمی است.
به عبارت دیگر عدم حضور حتی یکی از اعضا، منجر به عدم رسمیت جلسه هیات شده و مودی می‌تواند در صورت وقوع چنین امری، درخواست حضور کلیه اعضای هیات را به منظور رسمیت جلسه کند و در صورت عدم حضور کلیه اعضا و تاکید مودی، سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تجدید جلسه و تعیین وقت دیگری اقدام کند.
متاسفانه گاه مشاهده شده که جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی و بدون حضور دو عضو دیگر برگزار شده و نظر نماینده سازمان امور مالیاتی بعدها به امضای اعضای غایب رسیده و به عنوان رای هیات به مودی ابلاغ شده است.
بدیهی است وقوع چنین شرایطی منجر به تضعیف موقعیت مودی در اثبات ادله خود به کلیه اعضای هیات و بعضا تضییع حقوق مودی در دفاع از خود خواهد شد.
بدیهی است آشنایی مودیان با حقوق قانونی خود و استفاده از آن به شرح فوق می‌تواند منجر به اخذ نتایج مطلوب‌تر و عدم تضییع حقوق آنان در فرآیند اعتراض به برگ تشخیص مالیات و رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شود.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

رای دیوان عدالت اداری-ابطال بند 6 آیین نامه افزایش ضمانت اجرایی حسابرسی

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 97
شماره: 27575/230/د
تاریخ: 17/08/1391
پیوست: دارد
بخشنامه
059
1391
بند 3 ماده 97 م
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالی اتی...
موضوع
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به پیوست رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 448 الی 450 مورخ 3/7/1391 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19702 مورخ 1/8/1391 ، مبنی بر ابطال ماده 6 آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (پیوست بخشنامه شماره 22268 مورخ 30/2/88 ) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

معاون مالی ات های مستقیم

تاریخ اجراء: 03/07/1391
مدت اجراء: --
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ): بند 5 دستورالعمل 10228/200 مورخ 02/04/1389، دستورالعمل 21630/200 مورخ 21/07/1389 و دستورالعمل شماره 19595/200 مورخ 22/08/1390
لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره 39903101 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالی اتی مطرح و پیگیری نمایید.


شماره: 22268
تاریخ: 30/02/1388
پیوست: دارد
بخشنامه
015
88
272 م
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
آئین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی
تصویر تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/88 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص آئین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی که به تأئید مقام مـحترم ریاسـت جمهوری رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18689 مورخ 14/2/88 نیز مـنتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

رئیس کل سازمان امور مالی اتی کشور

دامنه کاربرد:1- داخلی* 2- خارجی*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالی اتی و قرارداد های بین المللی تلفن:[phone]
تاریخ اجراء:15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالی اتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:


شماره: 26510/ت39039ک
تاریخ: 09/02/1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی
معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- وبا رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی

ماده 1- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بند های "الف" تا "ز" ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-.
ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-.
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی ودارایی.
ماده 2- دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت وخدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.
ماده 3- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی وتعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت های پیمانکاری ومشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.
ماده 4- شرکت های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت های مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید.
ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت های ی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد.
ماده 6- سازمان امور مالی اتی کشور مکلف است بارعایت قوانین ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی ودر صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرآس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی وریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق وکاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است.
ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت وسرعت ارائه خدمات حسابرسی وبازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه وایجاد نرم افزار های تخصصی لازم، به کارگیری نیرو های متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری مناسب وبرقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.
تبصره- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.
ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی وتوجه به نیاز های کشور، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید.
ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد وهمچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی وحسابرس خودداری نماید.
ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و مؤسسات انتفاعی دولتی وساماندهی نرم افزار های حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی وشورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.
ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد.

این تصویب نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویزداودی
معاون اول رییس جمهور

رأی شماره های : 450، 449، 448
تاریخ: 02/07/1390
کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای علی حیدری 2- شرکت سیمان سپاهان 3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته:‌
ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
گردش کار:
شکات به موجب دادخواست های جداگانه، ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«در اجرای مقررات ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح حسابدار رسمی و بخشنامه شماره 3226/372-211– 01/03/1384تقدیم و به استحضار می رساند که:
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/06/1387خود آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده 6 آن بدین شرح است:
ماده 6- سازمان امور مالی اتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالی ات اقدام کند.
با مقررات ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمد مشمول مالی ات از طریق علی الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصره های ذیل آن کاملاً مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوق الاشعار موضوع درهیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.»
همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است:
«با عطف به ماده 6 آیین نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالی اتی مکلف شده است اظهار نامه مالی اتی مودیان مشمول در بند الف ماده یک آیین نامه مذکور در فوق را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده مالی ات این دسته از مودیان بر مبنای علی الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم مصوب 27/11/1380موارد تشخیص درآمد مشمول مالی ات مودیان بر مبنای علی الرأس به صورت صریح عنوان شده است.
در آیین نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مودیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احت مالی آتی، هزینه ها و مالی ات های خارج از چارچوب قانون مالیات های مستقیم برای مودیان، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالی ات های مستقیم در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.»
- در پاسخ به شکایت شکات، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره 127568/9010- 18/11/1389توضیح داده است که:
«با احترام،عطف به نامه های شماره هـ ع/88/472- 18/06/1388 و هـ ع/89/331 13/05/1389 راجع به دادخواست های ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 09/02/1389 (در مورد بررسی اظهارنامه مالی اتی بر اساس صورت های مالی ) ضمن ایفاد دفاعیه های سازمان حسابرسی و نامه شماره سازمان امور مالی اتی که به ضمیمه نامه 3423/91- 19/01/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می شود.

1- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت
« تبصره (1) ماده 272 قانون مالی ات های مستقیم ( مصوب 1380)- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالی اتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالی ات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالی اتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورت های مالی که طبق استاندارد های حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالی اتی همراه با اظهار نامه مالی اتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالی اتی مربوط نموده باشد.
تبصره 2 اصلاحی ماده 95 قانون مالی ات های مستقیم (مصوب 1380)- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی ن های ی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالی اتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»
«قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 1372- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحد های تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحد های مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
ب: حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت های سهامی
ج: حسابرسی شرکت های غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی
د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366
هـ- حسابرسی مالی اتی اشخاص حقیقی و حقوقی
«تبصره 1- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
«ماده 6 مصوبه مورد شکایت- سازمان امور مالی اتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این ایین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالی ات اقدام کند.»
2- بیان شکایت:
در دادخواست های یاد شده ماده (6) تصویب نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (97) قانون مالی ات های مستقیم موارد تشخیص علی الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (6) مصوبه مغایر با ماده (272) قانون مالیاتی مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالی اتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (6) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مودیان مالی اتی تعیین کرده است.
3- پاسخ:
3-1- در ماده (6) تصویب نامه قید شده است «اشخاص مشمول این آیین نامه» و در ماده (1) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین نامه «اشخاص موضوع بند های آیین نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران…» ذکر شده است.
در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ( که فوقاً در بند 1 آمده) به طور صریح اولاً: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیاً: در تبصره (1) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثاً: هدف از قانون «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی » بوده است.
یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورت های مالی باید حسابرسی شده باشد.
بدیهی است اگر صورت های مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساساً استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافاً این که مطابق ماده (272) قانون مالی ات های مستقیم نیز تصریح شده است که «گزارش حسابرسی » مورد قبول اداره امور مالی اتی قرار گیرد.
بنابراین موضوع ماده (6) مصوبه در اجرای ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تصویب شده است.
3-2- صرف نظر از نکته فوق یکی از موارد علی الرأس تشخیص شده موضوع ماده (97) قانون مالی ات های مستقیم ( مطابق بند 3 ماده 97) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت «عدم رعایت این قانون و آیین نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود.
از طرفی یکی از آیین نامه های مربوط، آیین نامه تبصره (2) ماده (95) قانون مالی ات های مستقیم است که تنظیم صورت های مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (6) مصوبه در چهارچوب بند «3» ماده (97) و تبصره (2) ماده (272) قانون مالی ات های مستقیم تصویب شده است.
با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی الرأس در ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم پیش بینی شده است، ماده 6 آیین نامة راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک– 09/02/1388وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالی ات علی الراس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

در خصوص سوال یکی از دوستان در مورد ابطال حسابرسی شرکتها ابتدا به توضیح کوتاهی در مورد شرکتهایی که مشمول این بند میشوند میپردازیم ؛ سپس در مطلب بعدی گزارش کامل ابطال این رأی را برای شما عزیزان عنوان خواهم کرد.

ماده 1:

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین‌نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.

ماده 2:

اشخـاص حقوقـی ذیـل مکلفنـد حسـب مـورد «حسابرس و بـازرس قانونـی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند، انتخاب نمایند:

الف) شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها،

ب) شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها،

ج) شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی

هـ) شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی ـ مصوب 1376ـ در ایران ثبت شده اند،

و) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها،

ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها،تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تاپایان دی ماه هر سال اعلام می‌گردد:

1) شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری،

2) شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها،

3) اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.

تبصره1 ـ اشخاص موضوع این ماده می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی می‌باشد، به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند.

تبصره2ـ ضوابط تشخیص شرکتهای تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می‌گردد.

تبصره3ـ با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص موضوع بند ز این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد.

ماده 3:

صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره ـ استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، دستگاهها و شرکتهای مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورتهای مالی می‌باشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده 4:

حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می‌شود، نسبت به حسابها و صورتهای مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند:

الف) رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی،

ب) رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مزبور،

ج) نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورتهای مالی.

تبصره1ـ هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیأت مدیره و مدیرعامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.

تبصره2ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی استانداردهای موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتارحرفه‌ای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد.

تبصره3ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می‌باشد.

ماده 5:

حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی که عهده‌دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2)‌ این آیین‌نامه می‌باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس قرار می‌گیرد، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد:

الف) اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

ب) تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

ج) اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

د) سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره 1- گزارش حسابرسی مالیاتی در مورد مالیاتهای غیرمستقیم نیز با توجه به بند (هـ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372- و تبصره (4) آن، به ترتیبی خواهد بود که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد.

تبصره 2- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در اجرای بند «الف» این ماده به موارد ایرادی برخورد نمایند که به نظر آنها به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان‌پذیر باشد، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد.

در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید پس از ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی حاوی اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی، موضوع را به طور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

تبصره 3- چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی ذی‌ربط و توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف) حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برسانند، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب) در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مؤدی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن، به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی می‌رساند.

ج) در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیئت سه نفری موضوع بند «ب» تبصره (1) ماده (6) این آیین‌نامه ارجاع خواهد نمود.

د) در صورتی که حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نکنند، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مؤدی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

تبصره 4- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می‌نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره 5- در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در جلسه هیئت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح باشد،‌یکی از اعضای هیأت مزبور توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بین حسابداران رسمی انتخاب می‌شود.

ماده 6:

اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌نماید. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنظر مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

تبصره 1- چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای «ب» (هزینه‌های قابل قبول،‌استهلاکات)‌و «ج» (‌از جمله مالیاتهای غیرمستقیم، مالیاتهای تکلیفی و حقوق)‌ ماده (5) این آیین‌نامه و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف) حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارائه نمایند، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی از سوی حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی، اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مؤدی اقدام خواهد نمود.

ب) در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (‌نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارشهای حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد. هیئت با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضای هیئت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

بررسی‌های هیأت یاد شده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی گزارش دهنده، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی و درخواست انجام رسیدگیهای تکمیلی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی و اعلام نتیجه به هیئت خواهد بود.

تبصره 2- نحوه اداره و تشکیل جلسات هیئت موضوع بند "ب" تبصره (1) این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت مزبور تهیه و به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌رسد.

تبصره 3- روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید تمهیداتی به کاربرند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلتهای تعیین شده انجام شود. مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید با ابلاغ کتبی و از طریق پست سفارشی صورت پذیرد.

تبصره 4- چنانچه هیئت موضوع بند «ب» تبصره (1) این ماده به اتفاق آراء حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و سایر مقررات مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مقصر تشخیص دهد، سازمان امور مالیاتی کشور نظر هیئت را جهت طرح در هیئتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی یا کمیته انضباطی سازمان حسابرسی ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رأی هیئتهای انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

ماده 7:

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفـاد ماده (2) این آیین نامه نمی‌گردند، می‌توانند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی‌ ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن خواهند بود.

ماده 8:

اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین‌نامه ارجاع، و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف‌کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرس لازم را تهیه کنند، که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت.

تبصره - حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.

ماده 9:

اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت‌کننده مالیاتهای غیرمستقیم، مابه التفاوتهای قیمت کالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداریها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه درخصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند.

تبصره ـ دستگاههای دولتی موضوع این ماده راساًً نیز می‌توانند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند.در این صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی‌ربط خواهد بود.

ماده 10:

کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه‌گذاری، حق‌الامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی درخصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند.

تبصره 1ـ حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و امثال آنها صورت می‌گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذی‌ربط دیگر می‌باشد‌، نخواهد بود.

تبصره2ـ هیأت مذکور در ماده (2) قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب سال 1334 می‌تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.

ماده 11:

کلیه گزارشهای حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد.

ماده 12:

اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند علاوه بر موارد فوق‌الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع ماده (1) « اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران» نیز استفاده نمایند.

ماده 13:

تا تاریخ تصویب آیین اخلاق و رفتارحرفه‌ای حسابداران موضوع بند 3 ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیأت مدیره‌ داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که حسابدار رسمی و یا موسسه حسابرسی، عهده‌دار ارایه خدمات مشاوره‌ای و طراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

ماده 14:

در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

حقوق دستمزد و مزایای آن مطابق با سازمان تأمین اجتماعی و فرمول محاسبه اضافه کار،سنوات ، مرخصی و عیدی

این مطلب را برای اون دسته از عزیزانی که در مورد نحوه محاسبه حقوق دستمزد مطابق با قوانین و آیین نامه سازمان تأمین اجتماعی درخواست کرده بودند تهیه کردم.امیدوارم مورد استفاده همه خوانندگان گرامی قرار بگیرد.

میزان هزینه حقوق و دستمزد ماهانه هر یک از کارکنان از اقلام بسیاری تشکیل میشود از جمله :

1.حقوق اصلی (ثابت)

2.اضافه کاری

3.فوق العاده بدی آب و هوا

4.محرومیت از تسهیلات زندگی

5.فوق العاده محل خدمت

6.فوق العاده ضرری

7.فوق العاده شرایط محیط کاری

8.نوبت کاری

9.فوق العاده کشیک

10.فوق العاده فوق العاده جذب

11.مزایای ارزی

12.ایاب و ذهاب

13.حق خوار و بار

14. حق امضاء

15.حق باجه

16.حق سرپرستی

17.حق مدیریت

18.حق خزانه

19.حق سرایداری

20.حق حسابرسی

21.حق پاسداری

22.حق نمایندگی بیمه

23.حق ترانسپورت و سرویس

24.حق دیپلم

25.برودت (بدی آب و هوای سردخانه)

26.حق فنی

27.حق انبارداری

28.حق شیفت

29.حق یک وعده غذا

30.حق پول ناهار و شام

31.فوق العاده نگهبانی

32.فوق العاده کشیک

33.حق ثابت

34.حق افزایش بهره وری تولید

35.حق تولید

36.حق کمسیون فروش

37.جمعه کاری

38.جیره نقدی

39.مزایای نقدی

40.پول صبحانه

41.مزایای تولید

42.کار فرد

43.پول اتوبوس (غیر از خرید)

44.فوق العاده سیاری

45.حق آنکال

46.حق آکورد (تولید)

47.فوق العاده کیلومتری

48.حق مشاوره

49.پول جارو

50.حق مسکن

51.سایر مزایای نقدی به قیمت تمام شده

52.مسکن با اثاثیه(به قیمت تمام شده)

53.فوق العاده اشتغال خارج از کشور

54.اشتغال مأمورین در خارج از مرکز

55.حق العمل کاری

56.عیدی سالانه یا پاداش آخر سال

تمام 56 اقلام نام برده شده بالا تشکیل دهنده میزان حقوق و دستمزدی میباشد که باید دقت شود که کدام یک از موارد بالا در راستایی فعالیت آن نیروی کار میباشد.اما بطور کاربردی که بالغ بر 90% لیست بیمه طبق آن تهیه و به سازمان تأمین اجتماعی ارسال میگردد شامل (به نرخ سال 1393 میباشد):

با تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار،حداقل دستمزد سال آینده کارگران 60920 هزارتومان میباشد.

بر این اساس میزان عیدی کارگران در سال 1393 با احتساب حداقل عیدی (دوماه) یک میلیون و 217 هزارو 800 تومان و با احتساب حداکثر عیدی(3ماه)یک میلیون 821 هزار و 700 تومان تعیین شده است.

در بخش حق بن خوار و بار نیز شورای عالی کار درصد افزایشی را تصویب کردند،به نحوی که مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار تحت عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی 80 هزارتومان تعیین شده و به این ترتیب حق خوار بار  کارگران در سال 1393 از 50 هزار تومان به 80 هزار تومان رسید.

همچنین مقرر شده حق مسکن کارگران از ابتدای سال 1393 به اجرا در آید که بر این اساس در کنار افزایش 121 هزار تومانی حداقل مزد ،  100هزار تومان دیگران با اختساب حق مسکن و خواربار به حقوق و دستمزد کارگران افزئده شد.

بنابراین حقوقو مزایای کارکنان در سال 1393متشکل از حداقل دستمزد ماهیانه 608900 تومان، حق مسکن 20000 تومان ، حق خواربار 80000 تومان ، حق اولاد یک فرزند 60891 تومان ، حق اولاد دو فرزند 121782 و حق سنوات 500تومان.

نرخ تورم در 4 سال گذشته حقوق و دستمزد:

نرخ تورم	درصد میزان افزایش دستمزد	حداقل میزان دستمزد (تومان)	سال
12.4	13	303/000	1389
21.5	9	330/000	1390
30.5	18	389/700	1391
36.7	25	487/125	1392
؟	25	608/906	1393

1- منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟

همانگونه که ماده 51 قانون کار نیز به آن تصریح دارد ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی آید بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزء ساعت کار به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گردد . ضمناً با توجه به ماده 150 قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شود.

2- حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان می باشد؟

در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده 56 قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی 176 ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولاً بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد 51 و52 قانون کار – به میزان 36 ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و 44 ساعت برای سایر کارگران . یادآوری می نماید توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما بوده و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور که ساعات کار آنها نباید از 6 ساعت در هر روز تجاوز نماید در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده 51 عملاً حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر، در قانون کار در نظر گرفته نشده است بدیهی است مازاد بر سقف های فوق الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده 61 و قید «مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین» در تبصره ماده 59 اضافه کار خواهد بود .

3- در یکی از واحدهای کارگری ساعت کار از بدو فعالیت کارگاه، هفته ای 40 ساعت بوده است و کارفرما تصمیم به افزایش آن تا میزان ساعت کار قانونی یعنی 44 ساعت در هفته را دارد آیا مجاز به این کار خواهد بود ؟

ساعت کاری که در ماده 51 قانون کار پیش بینی شده است حداکثر ساعات کار قانونی روزانه می باشد حال چنانچه کارگاهی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه و یا بعد از آن اقدام به تعیین ساعت کار به میزان کمتر از ساعت کار قانونی نموده باشد این امر مخالفتی با قانون نداشته و تداوم اجرای آن جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و تغییر آن نیاز به جلب موافقت افراد ذینفع دارد مگر آنکه در گذشته به هنگام تقلیل ساعت کار قید موقت بودن این کاهش شرط شده باشد که شرطی نافذ و برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود .

4- در کارگاهی از بدو تأسیس ساعت کار از 7 صبح تا 3 بعدازظهر بوده است آیا کارفرما مجار به تغییر و انتقال آن از ساعات صبح به ساعات عصر مثلاً بعدازظهر تا 11 شب و یا از 11 شب تا 7 صبح خواهد بود؟

وقتی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه انجام کار مثلاً برای ساعات صبح تنظیم و مورد موافقت قرار می گیرد تغییرات بعدی در شروع و خاتمه ساعت کار نیز به توافق کارگران و کارفرما مربوط می شود به ویژه زمانی که این تغییر به صورت انتقال ساعات کار از صبح به عصر و یا شب و یا بالعکس صورت گیرد البته چنانچه کارفرما توجیه کافی برای تغییر ساعت کار در کارگاه داشته باشد می تواند مطابق ماده 26 قانون کار اقدام نماید .

5- کارگری به موجب یک فقره قرارداد یکساله بکار گرفته شده و ساعت کار در آن با مزد مشخص 7 ساعت و 20 دقیقه قید گردیده است اما کارگر عملاً حدود 3 ماه از قرارداد را روزی 6 ساعت کار کرده و بعد از آن کارفرما از وی خواسته در زمینه ساعت کار مطابق قرارداد عمل کند تکلیف چیست؟

در هر حال طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود خواهند بود به این لحاظ هر چند شرط پیش بینی شده در قرارداد کار که متضمن 44 ساعت کار در هفته برای مدتی اجرا نشده و عملاً کارگر کمتر از 7 ساعت و 20 دقیقه در روز کار کرده باشد اعتبار شرط در طول اعتبار قرارداد زایل نمی شود و تعهد به اجرای آن کماکان برای کارگر باقی می ماند.

6- میزان فوق العاده ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است؟

کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول بعنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت آن فوق العاده یی معادل 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت شود . بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه فوق العاده اضافه کار پرداختی در روز های تعطیل رسمی بیش از میزان اخیرالذکر بوده باشد، عرف و روال مذکور کماکان معتبر و لازم الرعایه می باشد .

7-چنانچه با توجه به توافق بعمل آمده، در کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام و کار پنجشنبه در 5 روز اول هفته انجام شود در صورت برخورد تعطیلات رسمی با تعطیل توافقی چه نوع حقی برای کارگران ایجاد می شود؟

اگر بر اساس توافق بعمل آمده، روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام و کار این روز در سایر روزهای هفته انجام شود در صورت برخورد تعطیل توافقی روز پنجشنبه با تعطیل رسمی، از آنجا که کارگران کار روز پنجشنبه را در پنج روز اول هفته انجام داده اند از این رو استحقاق 7 ساعت و 20 دقیقه اضافه کاری از بابت فوق را پیدا  می کنند.

8- در کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام شده است و کارگران کار روز پنجشنبه را در پنج روز اول هفته انجام می دهند حال اگر تعطیلات رسمی با پنج روز اول هفته مصادف شود و یا وقتی کارگر هر یک از این روزها را از مرخصی استحقاقی استفاده می کند طلب کارفرما از کارگر به چه میزان است؟

کارگرانی که برابر توافق بعمل آمده با کارفرما روز پنجشنبه را تعطیل و کار این روز را در سایر روزهای هفته انجام می دهند برای هر روزی که از مرخصی استحقاقی استفاده می کنند 7 ساعت و 20 دقیقه به اضافه قسمتی از ساعت کار روز پنجشنبه که در آن روز انجام شده است به حساب مرخصی آنان منظور خواهد شد و همچنین وقتی تعطیلات رسمی با 5 روز اول هفته مصادف می شود از آنجا که تعطیل رسمی برای 7 ساعت و 20دقیقه لحاظ می شود بنابراین  مازاد بر 7 ساعت و 20 دقیقه به حساب بدهی کارگر به کارفرما گذاشته می شود .

9- در کارگاهی ساعات کار هفتگی عرفاً چهل ساعت است کارفرما تحت این عنوان که میزان ساعات کار در قانون چهل و چهار ساعت تعیین شده می خواهد ساعات کار کارگاه را افزایش دهد آیا قانوناً حق چنین افزایشی را دارد؟

به استناد مفهوم مخالف ماده 8 قانون کار و نظر به اینکه حقوق و مزایای مقرر در این قانون اصولاً حداقل حقوق و مزایای متعلقه به کارگران بوده و توافق های حاصله فی مابین کارگران و کارفرما که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور ننموده باشد برای طرفین لازم الاجرا خواهند بود لذا رویه و عرف موجود در کارگاه مبنی بر تعیین ساعات عادی کار به میزان کمتر از 44 ساعت در هفته بلا اشکال بوده و طرفین ملزم به رعایت رویه و عرف مزبور هستند.

10- آیا در قانون کار مقررات خاصی برای ساعات کار کارگرانی که در مغازه ها و موسسات تجاری کار می کنند پیش بینی نشده است؟

ساعات کار کارگران شاغل در مغازه هاو موسسات تجاری نیز همان 44 ساعت کار هفتگی مقرر در ماده 51 قانون کار می باشد که زمان انجام آن در هر مورد با توجه به نوع فعالیت و رویه گذشته و بر حسب توافق فی ما بین کارگر و کارفرما تنظیم  می گردد و انجام کار اضافی نیز حداکثر به میزان روزی 4 ساعت مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین مجاز می باشد .

11- آیا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟

به تصریح ماده 51 قانون کار، ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد. بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود . ضمناً در اجرای ماده 150قانون مرقوم در ماه مبارک رمضان کارفرما مکلف است مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد

12- آیا اوقاتی که قبل از شروع کار و پس از خاتمه آن صرف استحمام و تعویض لباس می گردد جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟

چنانچه انجام وظایف شغلی عرفاً مستلزم استحمام و تعویض لباس باشد اوقات مصروفه برای این منظور جزء ساعات کار کارگر محسوب می گردد.

13- وضعیت کارگرانی که 24 ساعت کار و 24 ساعت متوالی استراحت می کنند به لحاظ مقررات قانون کار چگونه است و مرخصی استحقاقی آنها چگونه محاسبه می شود؟

کارگرانی که حسب توافق بعمل آمده 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت می کنند نحوه انجام کار آنان از مصادیق کار مختلط موضوع ماده 53 قانون کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده 58 قانون مرقوم برای هر ساعت کار در شب 35 درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد. ضمناً مازاد بر انجام 44 ساعت کار در هفته آنان اضافه کار محسوب و فوق العاده مربوط با رعایت ماده 59 قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد . متذکر می گردد حکم ماده 62 قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین در هفته نسبت به کارگران یاد شده نیز جاری می باشد . بدیهی است مرخصی استحقاقی سالانه کارگران فوق الذکر به میزان مقرر در ماده 64 قانون کار است که حسب ساعات استفاده شده محاسبه و قابل تبدیل به روز( 7 ساعت و 20 دقیقه ) خواهد بود.

14- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ساعت می باشد؟ آیا تعیین میزان ثابت ساعت کار برای تمام ماههای سال امکان پذیر است؟

در مقررات قانون کار ساعات کار ماهانه پیش بینی نگردیده ولی مستفاد از مواد 51 و57 این قانون ساعات کار حداکثر 44 ساعت در هفته یا در مورد کارگران نوبتکار 176 ساعت در چهار هفته متوالی می باشد بدیهی است در ازای هر روز تعطیل رسمی، ساعات کار هفته به میزان 7 ساعت و 20 دقیقه از 44 ساعت مزبور کمتر خواهد بود ضمناً با توجه به تفاوت تعداد روزهای کار در ماههای مختلف، تعیین ساعات کار معین به عنوان ساعات کار ماهانه مقدور نمی باشد.

15- با توجه به تبصره ماده 69 قانون کار چنانچه در خصوص تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران بین کارفرما و تشکل کارگری اختلاف باشد راه حل قضیه چگونه می باشد؟

تبصره ماده 69 قانون کار تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران در مورد کارهای پیوسته(زنجیره ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید از تکلیف کارفرما شناخته است که باید ظرف 3 ماهه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید و در این زمینه چنانچه بین مدیریت و تشکل کارگری مربوط در خصوص جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران اختلاف وجود داشته باشد حکم ماده 69 قانون کار معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

16- آیا رعایت 7 ساعت و 20 دقیقه کار برای تمام روزهای هفته الزامی است و  یا می توان در بعضی از روزهای هفته کمتر از 7 ساعت و 20 دقیقه و در بعضی دیگر از روزها بیشتر کار کرد ؟

در مقررات قانون کار پیش بینی تقسیم کار به میزان مساوی بین ایام هفته بعمل نیامده است و تنها در قسمت اخیر ماده 51 این قانون سقف ساعات کار روزانه کارگران بجز موارد مستثنی شده در قانون هشت ساعت تعیین گردیده است . لکن در تبصره یک ماده مذکور به طرفین( کارفرما و کارگران و یا نمایندگان آنها ) اجازه داده شده است که در صورت توافق ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر و در دیگر روزها اضافه بر هشت ساعت یاد شده تعیین نمایند مشروط بر اینکه مجموع ساعات کار در هفته از 44 ساعت تجاوز ننماید .

17- منظور از اضافه کار چیست؟ و کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد داشت و در صورت تقارن آن با روزهای تعطیل رسمی چگونه عمل می شود؟

ارجاع کار اضافه بر ساعات کار عادی ( 44 ساعت در هفته برای کارگران غیر نوبتکار و 176 ساعت در چهار هفته متوالی برای کارگران نوبت کار) اضافه کار بوده و نحوه محاسبه فوق العاده مربوط و دیگر شرایط آن تابع مقررات موضوع مواد 59 و60 قانون کار خواهد بود . بدیهی است در صورت تقارن هر یک از روزهای تعطیل رسمی با روزهای کار، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل یک ششم ساعات کار عادی هفتگی ( برای کارگران غیر نوبتی) و یک بیست و چهارم کار عادی در چهار هفته متوالی ( برای کارگران نوبتی) از ساعات عادی کار کارگر کسر و مازاد بر ساعات باقی مانده اضافه کار خواهد بود.

18- آیا نحوه محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ماهانه تقسیم بر 192 ساعت صحیح می باشد در این صورت با توجه به اینکه این شیوه محاسبه متضمن امتیاز بیشتری برای کارگران است آیا کارفرما مجاز به تغییر آن می باشد؟

رویه معمول و مورد عمل در کارگاههای مشمول قانون کار برای محاسبه اضافه کاری بر اساس تقسیم مزد ماهانه به 30 روز و تقسیم مزد روزانه به 7 ساعت و 20 دقیقه انجام می شود که با اضافه کردن 40% به مزد یک ساعت کار عادی، مزد یک ساعت اضافه کاری محاسبه خواهد شد با وجود این از آنجا که ملاک محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ماهانه تقسیم بر 192 ساعت امتیاز بیشتری را برای کارگران متضمن می باشد به این لحاظ ترتیب اجرای آن مخالفتی با قانون نداشته و با توجه به استمرار آن و ایجاد حق مکتسبه ای برای کارگران ذینفع تکلیف به ادامه اجرای آن خواهد بود .

19-چنانچه در قرارداد کار کارگر متعهد شده باشد روزانه مدتی مثلاً 4 ساعت اضافه کاری داشته باشد آیا می تواند از انجام تعهد خودداری نماید؟

نظر به اینکه شرط انجام اضافه کاری توسط کارگر در قرارداد از جمله شرایط غیر نافذ بشمار می رود لذا شرط مزبور بلااثر بوده و ایجاد هیچ نوع تعهدی برای طرفین قرارداد کار نمی نماید.

20- حداکثر ساعات اضافه کاری در روز در موارد استثنائی مذکور در تبصره ماده 59 قانون کار چند ساعت است؟

در قسمت اخیر تبصره ماده 59 قانون کار سقف مربوط به ساعات کار اضافی مشخص نگردیده است. النهایه ارجاع کار بیش از چهل ساعت باید با عنایت به استثناء پیش بینی شده در تبصره فوق باشد به نحوی که در این زمینه استثناء تبدیل به قاعده نشود.

21- تأیید ضرورت ارجاع کار اضافی اجباری به کارگران و تعیین مدت آن با چه مرجعی است؟

در صورت ارجاع کار اضافی موضوع ماده 60 قانون کار، کارفرما مکلف است حداکثر 48 ساعت پس از پایان اولین روز کار مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهد تا واحد کار و امور اجتماعی ضرورت کار اضافی و مدت آنرا تعیین نماید

22- نوع کار و ماهیت کار در یک واحد مشمول قانون کار به نحوی است که کارگران باید مستمراً اضافه کار کنند آیا کارفرما می تواند در صورت عدم تمایل کارگران آنها را وادار به اضافه کاری نماید؟

بند « الف » ماده 60 قانون کار صرفاً در رابطه با حوادث بوده و لفظ حادثه دلالت بر امور اتفاقی و استثنایی دارد. لهذا چنانچه ماهیت کار واحدی مستلزم کار کارگران برای ساعاتی بیش از ساعات کار عادی قانونی است استفاده از ماده فوق مورد نداشته و واحد مربوط می باید نسبت به تأمین پرسنل مورد نیاز خود و احیاناً ایجاد شیفت اضافی اقدام نماید.

23- آیا در مورد کارگرانی که با میل و اختیار خود و بر اساس توافق با کارفرما اضافه کاری می کنند نیز کارفرما باید موضوع اضافه کاری را ظرف 48 ساعت به اداره کار محل اطلاع دهد؟

مقررات موضوع ماده 60 قانون کار اصولاً در ارتباط با اختیارات کارفرمایان در زمینه الزام کارگران به انجام اضافه کار بوده و به حالاتی که کارگران بر اساس توافق و بنا به تمایل خود به اضافه کاری اشتغال ورزند تسری نخواهند داشت . بدیهی است در صورتی که کارگران بر خلاف تمایل خود صرفاً با تشخیص کارفرما وادار به انجام کار اضافی شوند به تصریح تبصره یک ماده مرقوم کارفرما مکلف است در هر مورد حداکثر ظرف 48 ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا با عنایت به بندهای الف و ب ماده مذکور در زمینه ضرورت کار اضافی و تعیین مدت آن اتخاذ تصمیم بعمل آید .

24- آیا کارگرانی که سن آنها از هیجده سال تمام کمتر است مجاز به انجام کار اضافی می باشند؟

در اجرای ماده 83 قانون کار ارجاع هر نوع کار اضافی به کارگران نوجوان حتی با توافق آنان ممنوع می باشد با متخلفین از این ماده برابر ماده 176 قانون مرقوم رفتار خواهد شد.

25- با توجه به ماده 61 قانون کار آیا ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار مختلط دارند نیز ممنوع می باشد؟

ارجاع کار اضافی به کارگران ( اعم از نوبت کار و یا غیر نوبتکار ) که تمام و یا بیش از نیمی از ساعات کار آنها در فاصله 22 تا 6 بامداد قرار می گیرد مستند به ماده 61 قانون کار ممنوع است. توضیح اینکه مطابق ماده 61 قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع می باشد.

26- در صورت توافق کارگر و کارفرما آیا انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز معین در هفته اشکال دارد یا خیر؟

با توجه به ماده 62 قانون کار تعطیل یک روز معین و مستمر در هفته بعنوان تعطیل هفتگی کارگران اجباری بوده و انجام کار و نیز اضافه کاری در این روز حتی با توافق طرفین بر خلاف مقررات و ممنوعیت خواهد داشت . به این ترتیب انجام کار در روز جمعه منوط به تعطیل یک روز معین دیگر در هفته می باشد.

27- تعدادی از کارگران کارگاهی که جهت ارتقاء سطح مهارت در یک مرکز کار آموزی به تحصیل مشغولند مدعی هستند از آنجا که ساعات تحصیل روزانه آنها بیش از ساعات کاری است که در کارگاه داشته اند کارفرما باید برای ساعات اضافی به آنان فوق العاده اضافه کاری پرداخت کند تکلیف کارفرما چیست؟

چنانچه شرکت کارگران در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا سایر مراکز که به منظور گذراندن دوره های مربوط انجام می شود بنا به میل و درخواست خود کارگران صورت گرفته باشد پرداخت اضافه کاری در ساعات مازاد بر 7 ساعت و 20 دقیقه حضور در کلاسهای آموزشی مورد پیدا نمی کند مگر اینکه در زمینه این پرداختها قبلاً بین طرفین توافق بعمل آمده باشد بدیهی است در صورتی که گذراندن دوره ها در مراکز مذکور از سوی کارفرما به کارگران تکلیف شده باشد در این صورت حضور مازاد بر ساعات کار قانونی در کلاسهای آموزشی اضافه کاری تلقی و با رعایت ماده 59 قانون کار قابل احتساب خواهد بود .

28- در مواردی که کارگر تأخیر ورود به کارگاه یا تعجیل خروج دارد آیا می توان کسر ساعات کار را با ساعات اضافه کاری کارگر تهاتر نمود.

چون دستمزد یک ساعت اضافه کاری 40 درصد بیشتر از دستمزد یکساعت کار عادی         می باشد لذا قابل تهاتر با ساعات تأخیر نبوده و باید هر کدام از این دو مورد جدا گانه محاسبه گردد .

29- فوق العاده اضافه کاری در کارگاههائی که مزد کارگران ماهانه پرداخت می شود چگونه محاسبه می گردد؟

نحوه محاسبه اضافه کاری:

مزد روزانه = 30 : حقوق ماهانه

مزد یک ساعت کار عادی=7ساعت و 20 دقیقه : مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری=40% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

30- در برخی مواقع ضرورت دارد کارگر روز کار در ساعات شب بصورت اضافه کاری بکار ادامه دهد آیا در میزان فوق العاده دریافتی او تغییری داده می شود یا همان فوق العاده اضافه کاری در ساعات روز را دریافت می دارد؟

کارگران غیر نوبت کار که ساعات اضافه کاری آنها در فاصله ساعات 22 شب تا 6 بامداد واقع شود علاوه بر 40 درصد فوق العاده مربوط به اضافه کاری، استحقاق دریافت 35% مربوط به کار شب را نیز خواهند داشت به این ترتیب کارگران غیر نوبتکار برای هر ساعت اضافه کاری در شب در مجموع 75% علاوه بر مزد آن ساعت دریافت می دارند

31- گاهی لازم است کارگران نوبت کاری که کار عادی آنها در شیفت های صبح یا عصر است بصورت اضافه کاری در شیفت شب کار کنند میزان فوق العاده یی که باید به آنها پرداخت شود چقدر است؟

در مواردی که بنا به ضرورت و در موارد خاص از کارگران نوبت کاری که بطور عادی در نوبت های صبح و عصر انجام وظیفه می نمایند برای انجام کار اضافی در شب دعوت بعمل می آید کارگران مذکور علاوه بر فوق العاده اضافه کاری استحقاق استفاده از فوق العاده کار در شب یعنی (35%+40%) را نیز خواهند داشت.   

32- آیا کار اضافی کارگرانی که روز جمعه طبق توافق بعمل آمده با کارفرما روز کار آنها بوده و بجای آن از یک روز دیگر به عنوان تعطیل هفتگی استفاده می کنند در روز جمعه و غیر جمعه به لحاظ میزان فوق العاده تفاوت دارد؟

کارگرانی که در اجرای تبصره یک ماده 62 قانون کار بجای روز جمعه از روز معین و مستمر دیگری در هفته بعنوان تعطیل هفتگی استفاده می نمایند مزد روز جمعه آنان 40% اضافه بر مزد روزهای دیگر هفته خواهد بود و در این مورد استثنایی بین کارگران نوبتی و غیر نوبتی پیش بینی نشده است . لهذا چنانچه این قبیل کارگران در روز جمعه ( که در این حال جزء روز کار عادی آنها تلقی می شود) اضافه بر ساعات عادی روزانه کار کرده باشند 40% فوق الذکر نیز جزء مزد ماخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری منظور خواهد گردید .

33- آیا سختی کار، مزایای سرپرستی و امثالهم در هنگام محاسبه فوق العاده اضافه کاری باید جزء مزد ماخذ محاسبه لحاظ شود؟

با توجه به تبصره یک ماده 36 قانون کار مزایایی از قبیل سختی کار، مزایای سرپرستی و فوق العاده شغل که به تبع شغل و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود جزء مزد ثابت محسوب شده و لذا مبنای محاسبه اضافه کاری نیز منظور خواهد شد.

34- آیا کمک هزینه هائی که در کارگاه به کارگران پرداخت می شود مانند کمک هزینه مسکن و یا عائله مندی باید در مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری به حساب آید؟

کمک هزینه های مسکن، خواربار، کمک عائله مندی و بن کارگری در زمره مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مذکور در ماده 36 قانون کار نبوده و لذا در محاسبه نرخ اضافه کاری جزء مزد منظور   نمی شود.

35- آیا مزایایی مانند فوق العاده نوبت کاری و یا شب کاری جزء مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری باید به حساب آورده شود؟

ملاک محاسبه مزد ساعات اضافه کاری همان مزد ثابت یا مزد مبنای موضوع ماده 36 قانون کار بوده و لذا مزایایی مانند حق نوبتکاری، شبکاری و تفاوت تطبیق و نظائر آن که در ارتباط با شغل پرداخت نمی گردد در محاسبه اضافه کاری منظور نخواهد شد.

36- در برخی از کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار با نظر این وزارتخانه و بر اساس اجازه تبصره 2 ماده 19 دستور العمل اجرای طرح طبقه بندی، تعدادی از کارگران مبلغی علاوه بر مزد گروه و پایه خود دریافت می دارند آیا این مبلغ در زمان محاسبه فوق العاده اضافه کاری با مزد گروه و پایه جمع می شود یا خیر؟

در اجرای بند «ب» ماده 59 قانون کار مبنای احتساب اضافه کار «مزد» کارگر بوده و از طرفی در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا در آمده است با عنایت به تبصره 2 ماده 36 قانون مرقوم مزد گروه و پایه مبنای محاسبه هر گونه مزایا خواهد بود. لذا احتساب فوق العاده های موضوع تبصره 2 ماده 19         دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و یا اصولاً هر نوع پرداخت دیگری در محاسبه اضافه کاری وفق مقررات نخواهد بود.

37- در واحدهایی که به کارگران ماهانه اضافه کار مقطوع داده می شود ولی این پرداخت ها در مقابل انجام کار صورت می گیرد آیا وجوه پرداختی از این بابت در محاسبه سنوات خدمت و سایر مزایا منظور خواهد شد؟

آن نوع پرداختهای راجع به اضافه کاری که در مقابل انجام کار به کارگران داده   می شود گرچه این پرداخت ها بصورت ثابت و مقطوع نیز صورت گیرد قواعد مربوط به آن همان است که در ماده 59 قانون کار پیش بینی شده است به این لحاظ پرداخت مزبور جزء مزد نبوده و در محاسبه سنوات خدمت نیز منظور نمی گردد.

38- در واحدهایی که هر ماهه مبلغی تحت عنوان اضافه کار مقطوع به کارگران داده  می شود آیا این پرداختی از اجزاء مزد تلقی و در محاسبه سنوات خدمت و عیدی و پاداش و... به حساب می آید؟

چنانچه مبالغی که به عنوان اضافه کاری پرداخت می شوند بدون ارتباط با میزان تولید و خدمات ارائه شده از سوی کارگران مربوط و بدون نیاز به تأیید سرپرست کارگران، مبنی بر انجام کار اضافه توسط کارگران مزبور، پرداخت شده باشد در حکم بخشی از مزد کارگران بوده و در صورت عدم ثابت بودن مبالغ پرداختی در ماههای مختلف متوسط مبالغ پرداختی در شش ماه گذشته باید به کارگران ذیربط پرداخت شود بدیهی است چنانچه بر خلاف ترتیبات یاد شده پرداخت اضافه کاری در هر ماه نیاز به تأیید مدیر یا رئیس قسمت و یا سرپرست کارگران داشته و یا به میزان تولید آنها مرتبط باشد مبالغ پرداختی اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار خواهد بود.

39- آیا بر اساس تبصره ماده 59 قانون کار کارفرما می تواند هر روز بیش از 4 ساعت اضافه کاری به کارگران ارجاع نماید؟

تجویز تبصره ماده 59 قانون کار برای انجام اضافه کاری بیش از 4 ساعت در روز صرفاً جهت موارد استثنایی بوده و نمی توان آن را به قاعده ای تبدیل نمود که بر اساس آن کارگر، هر روز مجاز به انجام اضافه کاری بیش از 4 ساعت باشد و البته چنانکه نیاز کارفرما به نحوی باشد که کارگر الزاماً می بایست همه روزه بیش از چهار ساعت کار اضافی انجام دهد کار فرما می تواند نیاز خود را به پرسنل از بین نیروهائی که استخدام خواهد کرد تأمین نماید.

40- در کارگاهی از سالها پیش رویه بر این جاری است که برای کلیه کارگران در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام می دهند دو برابر منظور و با محاسبه 40%           فوق العاده پرداخت می شود آیا کارفرما مجاز به تغییر این شیوه محاسبه خواهد بود؟

دو برابر منظور نمودن اضافه کاری انجام شده که از بدو تأسیس کارگاه و یا با موافقت بعدی بطور مستمر پرداخت گردیده است با رعایت سقف 4 ساعت انجام اضافه کاری در روز جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و به دلیل استفاده کلیه کارگران از امتیاز دو برابر منظور داشتن اضافه کاری انجام شده، قطع آن از مصادیق تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده 26 قانون کار تلقی و برای تغییر آن باید حکم این ماده رعایت گردد .

41- آیا کارفرما مجاز به ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارشان سخت و زیان آور شناخته شده است می باشد؟ با جلب موافقت خود کارگران چطور؟

ماده 61 قانون کار که به موجب آن ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارهای خطرناک و سخت وزیان آور انجام می دهند ممنوع شناخته شده است از جمله مواد آمره این قانون است که تخلف از آن ضمانت اجرای تبصره مقرر در ماده 176 را موجب خواهد شد و این ممنوعیت با توجه به ماهیت کارهای سخت و زیان آور و صیانت از نیروی کار کاملاً منطقی بوده و همواره بر رعایت آن تأکید می شود نیاز به پرسنل نیز ارجاع کار اضافی به کارگران را که کارشان سخت و زیان آور است توجیه نمی کند و هر گونه توافق برای انجام کار اضافی در کارهای سخت و         زیان آور با عنایت به آمره بودن قاعده فاقد اعتبار خواهد بود ضمناً راه حل مورد قبول برای مرتفع ساختن کمبود پرسنل بکارگیری نیروی کار مورد نیاز بجای ارجاع اضافه کاری به کارگرانی است که در کارهای سخت و زیان آور کار می کنند

سوالات زیادی در خصوص اینکه در پایان هر دوره با چه فرمولی اضافه کار، سنوات، مرخصی و عیدی را محاسبه نمائیم، ما را بر آن داشت تا مطلب زیر را تهیه نمائیم.

الف -نحوه محاسبه اضافه کار:

حقوق پایه تقسیم بر 220 ضربدر 1.4 ضربدر کارکرد اضافه کاری شخص

نکته:لازم به توضیح است 220 مجموع ساعت های کارکرد ماهیانه می باشد و 1.4ضریب ارائه شده توسط اداره کار می باشد که قابل محاسبه بیشتر با نظر کارفرما نیز می باشد.

ب-نحوه محاسبه سنوات:

حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 365 ضربدر کارکرد هرفرد

نکته:لازم به توضیح است کارکرد هر فرد میزان حضور وی در محل کار و یا ابتدای قرارداد وی تا زمان محاسبه می باشد.

---

ج: نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره

حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 220 ضربدر مرخصی استفاده نشده.

نکته:   لازم به توضیح است طبق عرف هرفرد عادی میتواند از 30 روز مرخصی در طول سال استفاده نماید.

د: نحوه محاسبه عیدی

حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 365 ضربدر کارکرد هرفرد ضربدر 2

نکته:به شرطی که مبلغ فوق از سقف پرداخت عیدی بالا نزند، سقف پرداخت عیدی عددی ثابت است که هرساله اعلام می گردد، بطور مثال این سقف برای سال 1392 مبلغ 14613750 می باشد. 

نویسنده :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

نمونه فاکتور فروش طبق ماده 169 مکرر (ق.م.م) اشخاص حقوقی

نمومه فاکتور فروش طبق ماده 169 مکرر (ق.م.م) اشخاص حقیقی

فرم خام درخواست کالا

					شرکت	..............	..............	..............	..............		تاریخ
					برگ	درخواست	کالا	از انبار			شماره
				واحد	درخواست	کننده	...............	..............	.................
				ردیف	کد کالا	نام و مشخصات کالا	تعداد درخواستی	واحد	تعداد تحویلی	واحد	ملاحظات
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				امضاء	درخواست	کننده:		امضاء	مسؤل واحد	درخواست	کننده:
				درخواست	خرید بشماره	...................	صادرشد	/کالای مورد	درخواست در	انبار موجود	نمیباشد.
				کلیه اقلام	به تعداد	................	قلم تحویل	اینجانب	گردید.
				موافقت	میشود		موافقت	نمیشود		امضاء

فرم خام درخواست اضافه کاری

درخواست اضافه کاری / تعطیل کاری
مدیریت محترم عامل اضافه کاری پرسنل مشروحه ذیل در تاریخ            مورد نیاز واحد            می باشد ,  لذا خواهشمند است مجوز لازم صادر فرمائید .  مدیر یا مسئول واحد
ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره کارت	ساعت شروع کار	ساعت خاتمه کار	علت اضافه کاری
1
2
3
4
5
6
7
امور اداری اقدام نمائید . مدیر عامل

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

فرم خام تقاضای استخدام

                                                      فرم تقاضای  استخدام

مشخصات متقاضی

نام: نام خانوادگی: نام پدر: شماره شناسنامه: محل صدور: محل تولد: تاریخ تولد:     /      /

وضعیت تاهل: مجرد          متاهل                      تعداد افراد تحت تکفل:

محل الصاق عکس

وضعیت خدمت وظیفه:                          خدمت کرده          معاف

نوع معافیت:

آیاسابقه پرداخت بیمه دارید:   بلی              خیر مدت پرداخت بیمه:                              شماره بیمه:

نشانی محل سکونت:

تلفن تماس همراه:                                          ثابت:

شماره ملی:

تلفن تماس اضطراری :

Email:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

نام مرکز آموزشی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

معدل

سوابق کاری

نام مؤسسه

زمینه فعالیت

سمت

آخرین حقوق دریافتی

مدت همکاری

علت قطع همکاری

از

تا

دوره های آموزشی

نام دوره

نام موسسه آموزش دهنده

مدت دوره

سرفصلهای آموزشی طی دوره

میزان آشنایی شما با زبانهای خارجه:                                                                میزان آشنایی با نرم افزارهای تخصصی:

نا م زبان	عالی	خوب	متوسط	ضعیف		نا م نرم افزار	عالی	خوب	متوسط	ضعیف

•   میزان آشنایی شما با نرم افزارهای office (word,excel,powerpoint,out look, )    ضعیف        متوسط         خوب         عالی

• مشخصات اعضای خانواده وافراد تحت تکفل

	نام و نام خانوادگی	نسبت	سن	شغل	توضیحات

·         نام 2 نفر از  دوستان و آشنایان خود ،که شما را کاملا بشناسند و بتوانند شمارا تایید کنند بنویسید:

نام و نام خانوادگی	سمت وآدرس محل کار	تلفن تماس

·         آشنایی شما با این مجموعه از چه طریقی می باشد؟

·         آیا از بستگان یا دوستان شما کسی دراین شرکت مشغول بکار میباشد؟  بلی         خیر       

درصورت مثبت بودن جواب نام ببرید:

·         آیا حاضرهستید مدتی به عنوان آزمایشی کار کنید؟ بلی         چه مدت:                                خیر

·         غیراز شغل مورد تقاضا ،توانایی انجام چه شغل دیگری رادارید؟

• ازچه تاریخی آماده به کار هستید؟      

·         آیا درصورت نیاز به تضمین می توانید تضمین ارائه نمائید؟       بلی         خیر

·         آیا از سلامت کامل جسمانی برخوردار هستید؟  بلی                        خیر          لطفأ توضیح دهید:

·         آیا سیگاری هستید؟   بلی          خیر        

·          آیا سابقه محکومیت کیفری داشته اید ؟  بلی          خیر         در صورت مثبت بودن با ذکر دلائل و مدت:

·         نحوه همکاری شما با مجموعه به چه صورتی می باشد؟                پاره وقت                             تمام وقت                              مشاوره

نظریه مصاحبه کننده:

تاریخ مصاحبه:.....................................................................        

ساعت مصاحبه:....................................................................

ردیف	عوامل سنجش	امتیازات
		عالی10	خیلی خوب9	خوب 8	متوسط 6		ضعیف 4	امتیازردیف
1	واجد بودن صلاحیت های عمومی
2	واجد بودن صلاحیتهای اختصاصی
3	تناسب عمومی بامحیط شرکت
4	تناسب حرفه ای با پست مورد درخواست
5
6
7
8
9
10
جمع کل امتیاز:
توضیحات:
تاریخ وامضاء
نظریه منابع انسانی:
تاریخ وامضاء
نظرمدیریت:
تاریخ وامضاء
شروع به کار آقای /خانم ................................................. از تاریخ........................................ باسمت...................................................به مدت................................... درشرکت .................................................................... مورد تایید می باشد.
						امضاء مدیر منابع انسانی

• حقوق دریافتی مورد توافق :        

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

فرم خام درخواست مرخصی روزانه

گروه بازر گانی ...........

برگ مرخصی روزانه

مدیریت محترم:	نوع مرخصی: بدون حقوق     استحقاقی    استعلاجی
مدت و تاریخ مرخصی                    دلیل درخواست مرخصی: ازتاریخ:                لغایت :                       بمدت ........................ روز
نام و نام خانوادگی درخواست کننده: تاریخ:                      امضاء		تایید مدیر مستقیم: تاریخ :                امضاء	تایید مدیر منابع انسانی: تاریخ :          امضاء

♣ مرخصی بیش از دو روز، منوط به تایید مدیر عامل می باشد.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

فرم خام درخواست مرخصی ساعتی

گروه بازرگانی ..................

برگ مرخصی ساعتی

مدیریت محترم:	نوع مرخصی: بدون حقوق    استحقاقی     استعلاجی
مدت و تاریخ مرخصی                    دلیل درخواست مرخصی: تاریخ : از ساعت :                 لغایت :                      بمدت ............................. ساعت
نام و نام خانوادگی درخواست کننده: تاریخ:                 امضاء	تایید مدیر مستقیم: تاریخ :            امضاء	تایید مدیر منابع انسانی: تاریخ :             امضاء

♣ برای مرخصی بیش از 4 ساعت، از برگ مرخصی روزانه استفاده نمایید.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

راهنمای ثبت شرکت ها/ چگونگی ثبت مؤسسه غیرتجاری از ابتدا تا انحلال

گام اول : تقاضانامه ثبت مؤسسه 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

تقاضانامه ثبت مؤسسات غیرتجاری

امضاء کنندگان ذیل ثبت مؤسسه  ..............................................................  را با مشخصات مذکور در این برگ تقاضا می نماییم .

1.    نام مؤسسه : ...............................................................................................................................................................................

2.    موضوع مؤسسه : .....................................................................................................................................................................

3.    تابعیت : ...............................................................................................................................................................................................

4.    مرکز اصلی مؤسسه و نشانی صحیح آن : .....................................................................................................

5.    اسامی مؤسسان ( مشخصات کامل قید شود ) ......................................................................................

6.    تاریخ تشکیل مؤسسه : ....................................................................................................................................................

7.    مدیر یا مدیران و اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند : .....................................................

8.    دارایی مؤسسه و میزان دارایی هریک از مؤسسان : ...........................................................................

9.    آدرس شعب مؤسسه ( در صورت تأسیس در سایر شهرستان ها ) ..........................................................................................................................................................................................................................

10.  نام مدیر یا مدیران شعب : ...............................................................................................................................................     امضاء مؤسسان

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام دوم: ثبت مؤسسه

تعریف و ثبت موسسه:

تشکیل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
تشکیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

1.    موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.

2.    موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.

حداقل شرکا در موسسات فوق نباید کمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران دراداره ثبت شرکت ها و در شهرستانها دردایره ثبت شرکتهای اداره ثبت مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکتها به همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیل و موسسات غیر تجاری که در سال ١٣٣٧ به تصویب رسیده است ضروری می باشد.
جهت ثبت تشکیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه) ثبت مؤسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه که دارای تاریخ وامضا بوده الزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه (در صورت تقاضا توسط وکیل) رونوشت.
گواهی شده تصدیق کشوری که موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شرکا صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حق الثبت و فتوکپی شناسنامه شرکا می باشد.
در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و در صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد.
اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود باشد و در آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره کننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود.
موسسه مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد که هر کدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شرکا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.
در صورتی که تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام سوم: مراحل ثبت اساسنامه

1.    تکمیل مدارک (کپی کارت ملی و کپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره) و امضاء مدارک ارائه شده

2.    انتخاب اسامی موسسه

3.    (شرایط نام انتخابی: سه سیلابی، کلمات فارسی،کلمه آخر اسم خاص)

4.    ارجاع مدارک به اداره ثبت شرکت ها توسط وکلای یاسا

5.    تایید نهایی نام بعد از حداکثر 5 روز

6.    اتمام تاسیس 7 روز بعد از تایید نام

7.    دریافت روزنامه رسمی پانزده روز پس از آگهی تاسیس

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام چهارم: اساسنامه

ماده 1- نام و نوع مؤسسه :.........................................................................................................................................................

ماده 2- موضوع مؤسسه :...............................................................................................................................................................

ماده 3- مرکز اصلی مؤسسه و نشانی کامل آن :...................................................................................................

ماده 4- مبداء تشکیل مؤسسه و مدت آن :...................................................................................................................

ماده 5- دارایی مؤسسه :................................................................................................................................................................

ماده 6- تابعیت مؤسسه :................................................................................................................................................................

ماده 7- اسامی مؤسسین و مشخصات و محل اقامت هریک و میزان دارایی آنها

ماده 8- هیچ یک از اعضاء مؤسسه حق انتقال تمام و یا قسمتی از حقوق و دارایی خود را که در این مؤسسه دارا میباشد به غیر نخواهد داشت ، مگر این که رضایت و موافقت دارندگان لااقل ................................ دارایی مؤسسه جلب گردد و انتقال به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا با تنظیم صورت جلسه و ثبت آن در ثبت شرکتها.

ماده 9- مدیران مؤسسه و اختیارات آنها و دارندگان حق امضاء در مؤسسه به ترتیب ذیل می باشد :

ماده 10- ................................ مؤسسه ، نماینده قانونی مؤسسه بوده و می تواند در کلیه امور مؤسسه مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر :

• الف) انجام کلیه امور مؤسسه از هر جهت و هر قبیل .
• ب) گشایش حساب جاری و ثابت در بانکها و بنگاه ها و غیره .
• ج) تحصیل هر نوع اعتبار .
• د) مشارکت با سایرشرکت ها و مؤسسات و شرکت های مشابه که موضوع فعالیت آنها یکسان باشد.
• هـ) عقد هرگونه قرارداد با اشخاص و شرکت ها و بانکها و غیره با هر نوع قید وشرطی که مصلحت باشد .
• و) استخدام کارگران و کارمندان و متخصصین و کارشناسان وغیره و تعیین حقوق و پاداش برای آنها .
• ز) انتخاب وکیل با حق وکالت در توکیل و دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن.
• ح) مراجعه به ادارات و دوایر دولتی و گمرکات و بانک ها و شخصیت های حقوقی و حقیقی دیگر جهت انجام کلیه اموری که مربوط به این مؤسسه است .
• ط) اختیارات و مدت تصدی ..........................نامحدود است .
• ی) هر تصمیمی را که ................................مؤسسه برای انجام کلیه اموری که مربوط به توسعه هدف و منظور مؤسسه لازم و مقتضی باشد و به ................................ اتخاذ گردد معتبر و قابل اجراء خواهد بود .

ماده 11) ................................می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات و حق امضاء خود را به موجب وکالت نامه رسمی به عضو دیگر مؤسسه و یا اشخاص ثالث تفویض کند و دروکالت نامه مزبور بایستی حدود و اختیارات وکیل به طور روشن و صریح قید گردد .

ماده 12) ................................انحلال مؤسسه : انحلال موسسه با موافقت و به تصویب عده ای از اعضاء که دارای اکثریت عددی بوده و نیز لااقل دارای 55% کل دارایی مؤسسه باشند به عمل خواهد آمد و مجمع عمومی که رأی به انحلال مؤسسه داد یک یا چند نفر از بین اعضاء و یا از خارج به سمت مدیر تصفیه انتخاب می گردند .

ماده 13) ................................هرنوع تغییری در موارد این اساسنامه مؤسسه  از قبیل کم کردن یا زیاد کردن دارایی مؤسسه ، ورود و خروج اعضاء مؤسسه ، اصلاح یا الحاقی نسبت به مفاد اساسنامه  انتخاب اعضاء مؤسسه و بالاخره کلیه تصمیمات لازمه برای تغییر و تبدیل مواد اساسنامه بایستی با موافقت ................................باشد .

ماده 14) ................................تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و یا فوق العاده بنا به دعوت هر یک از مدیران مؤسسه به وسیله ارسال نامه کتبی به عمل خواهد آمد و فاصله بین تاریخ دعوت تا روز تشکیل جلسه لااقل ده روز و در صورت حضور کلیه اعضاء در جلسه احتیاجی به دعوت مزبور نیست و مجمع می تواند نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام نماید .

ماده 15) ................................اختلاف حاصله بین اعضاء مؤسسه از طریق داوری حل و فصل خواهد شد .

ماده 16) ................................درسایر موضوعاتی که دراین اساسنامه مؤسسه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337 عمل خواهد شد .

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام آخر:انحلال شرکت

صورت جلسه مجمع فوق العاده مؤسسه ................................ثبت شده به شماره ................................با حضور کلیه شرکاء در محل مؤسسه تشکیل و نسبت به انحلال مؤسسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1.    ................................به سمت مدیر تصفیه مؤسسه تعیین گردید .

2.    آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ................................تعیین گردید .

3.    مدیرتصفیه اقرار به دریافت دفاتر و دارایی و اموال مؤسسه نمود .

4.    شرکاء به آقای ................................مدیر تصفیه وکالت می دهند تا شخصاً دراداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری حاضر و ذیل ثبت را امضاء نماید .

امضاء شرکاء

مدارک لازم جهت انحلال :

1.    فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء

2.    آخرین روزنامه رسمی

3.    درصورتی که مدیر تصفیه خارج از شرکاء باشد فتوکپی شناسنامه ضروری است .

تهیه و تنظیم :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

راهنمای ثبت شرکت ها/ چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص از ابتدا تا انحلال

گام اوّل : شرایط تشکیل شرکت

ثبت شرکت سهامی خاص طی :

• حداق 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )
• حد اقل سرمایه 100000 تومان
• پروسه زمانی ثبت = 20 روز کاری
• حداقل 35 درصد سرمایه نقدا پرداخت شود
• 
  

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام دوّم : مدارک لازم

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

1. کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3. امضای اقرار نامه
4. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
   (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

گام سوم:یادآوری های مهم قبل از تکمیل مدارک

1. حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ٣ نفر میباشد. ( ماده ٣)
2. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ٥)
3. پس از تهیه مدارک لازم ( اظهارنامه، اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، صورتجلسه هیات مدیره، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز ) نسبت به تکمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.
4. در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به : الف) تصویب اساسنامه ب) انتخاب هیات مدیره ج) انتخاب بازرسان د) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.
5. الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧)
   ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. ( ماده ١١٠)
   ج) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند ( ماده ١١١ )
   د) در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ )
   ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ )
   و) هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ )
   ز) رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ )
   ح) برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد ط) هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید. انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به ادارهثبت شرکت هابه ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. ضمنا هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد.
6. مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید.
7. مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد.
8. مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا برطبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید.انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد .
   الف) بازرسان شرکت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است
   ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.
   ج) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند
   د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
   د- ١) محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.
   د-٢) مدیران یا مدیرعامل شرکت.
   د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
   د-٤) هرکس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد.
   ه) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند. و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند.
   و) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ١٤٧  بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است
   ح) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است. ( مستفاد از م ١٥٣ ) و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود. و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود
   ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.
9. مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود.
   درا نتخاب روزنامه حتما کثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود.
   کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید.
10. پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه -کل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
11. وفق ماده ٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود.

...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام سوم : مراحل ثبت

1. تکمیل مدارک  توسط موکل و تحویل به کارشناس

• کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
• اصل گواهی عدم سوء پیشینه
• امضای اقرار نامه
• مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
  (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

2. تحویل مدارک به وکلا

3. تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

4. تعیین نام اولیه

5. تایید نهایی نام بعد از 4 روز

6. در صورت رد نام در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )

7. دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت

8. تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر

9. ارجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت

• در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.

10. تایید موضوع توسط اداره ثبت

11. انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع پروسه

12. دریافت شماره ثبت و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی

13. دریافت روزنامه رسمی 15 روز پس از آگهی تاسیس توسط پست

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام چهارم  : ثبت

شرکت سهامی خاص بلافاصله پس امضای اساسنامه، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم، انتخاب مدیران و بازرسان، و قبول سمت کتبی آنان تشکیل می شود، اما شخصیت حقوقی ایجاد نمی گردد.زیرا ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها برای انجام دادن برخی از اقدامات مهم مانند استفاده از سرمایه شرکت ضروری است(ماده 22 لایحه قانونی 1347).  مطابق ماده 20 لایحه قانونی 1347 برای ثبت شرکت سهامی خاص  کافی است اظهارنامه ای به انضمام مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود:

1. اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2. اظهارنامه  مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد.
3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد.
4.  قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت اخیر ماده 17 که باید مدیران و بازرسان آن را امضا کرده باشند.
5.  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

اگر شرکت پس از تاسیس به ثبت نرسد؟

هرگاه مدیران شرکت تا شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت آن را به ثبت نرسانند، شرکت را باید منحل شده تلقی کرد و سهام داران محق خواهند بود مطابق مقررات ماده 19 لایحه قانونی 1347 وجوه پرداختی خود را دریافت کنند. طبعا دریافت وجوه از طرف آنان بدین معناست که در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارند

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام  پنجم : تأسیس شرکت

در حقوق ایران شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام ابتدا تأسیس می شود و سپس به ثبت می رسد.
قانون گذار برای تأسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است.
در ماده مزبور، اقدامات ذیل برای تاسیس و تشکیل شرکت کافی تلقی شده است.

1. امضای اساسنامه: شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاً یا از طریق وکیل، اساسنامه شرکت را امضا کنند. تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست؛ به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند در شرکت سهامی خاص اصولا دوره تأسیس وجود ندارد و بنابراین تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود در اینجا علت وجودی ندارد.
2. تعهد سرمایه: حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.
   هرگاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود . ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد. مع ذلک، تصویب ارزیابی مزبور آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛ زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست. در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است: «نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود». این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیرنقدی، اشخاص ثالث متضرر شوند.
   تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام معمول است شرکا نیاز ندارند مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام، ورقه تعهد سهم را امضا کنند. البته تعهد آنها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد. برای مثال در مواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند. با این حال، در حین ثبت شرکت ، همه آنان باید اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند، و الا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود.
3. انتخاب مدیران و بازرسان: شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند. اما طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 ـ که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجراست ـ مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند.

...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام ششم : نحوه انتخاب مدیران

شرکت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است..

تعریف مدیر

مدیران افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را به عهده دارند. با وجود آنکه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شرکت سهامی به عهده یک یا چند نماینده (که از میان شرکا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یک از مواد قانون اخیر الذکر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شرکت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ بطور اطلاق بیان می دارد که تعداد شرکا در شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد.

به موجب ماده ١٠٧ شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد .

با توجه به مفاد ماده مذکور نتیجه گرفته می شود:

• اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد که سهامدار شرکت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شرکت انتخاب نمود.
• ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذکور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نکرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به ذهن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ می گوید: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شرکت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند که در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وکیل و موکل است لذا مجمع عمومی که از صاحبان سهام تشکیل شده است هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.
• ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شرکت مطالبه ضرر و زیان کنند مگر آنکه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون که از مصادیق نظریه سوء استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه های دادگستری به عمل آید.
• رابعا: اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار ماذون رسیدگی به شکایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. و همانطور که بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند
  .گفتیم که اعضای هیئت مدیره کلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشکال که عملا برای عزل پیش می آید این است که مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی که در دستور جلسه است بحث کرده و تصمیم بگیرند و مدیران شرکت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شرکت نمی شوند . برای رفع این اشکال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یکی آنکه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نکنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتماد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شرکت مختل می ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند . دیگر آنکه یک پنجم سهامداران به ترتیبی که در مواد ٩٥ و ٩٦ بیان شد کتبا تقاضای تشکیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. در این صورت هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت کند. دراین مورد نیز گفته شده که مجمع می تواد مدیر را عزل کند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
  دو نکته دیگر قابل ذکر درمورد عزل مدیران یکی آن است که هرگاه عضو هیئت مدیره شرکت از کارکنان شرکت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شرکت وارد نمی آورد و او هم چنان درشرکت به کار خود ادامه خواهد داد. دیگر آنکه عزل مدیر به منزله عزل او از شرکت نیست و او همچنان در زمره یکی از سهامداران شرکت می باشد .
• خامسا: سمت مدیر در هیئت مدیره شرکت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذکور قابل واگذاری نیست.

در مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذکور هیئت مدیره مکلف است اقلا یک شخص حقیقی را به مدیرعاملی شرکت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨. مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
بدیهی است که فقط اولین مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذکر) لذا این نوع شرکت مخیر در تشکل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است که به هنگام تاسیس شرکت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت. در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای کلیه سهامداران می رسد. صورتجلسه مذکور به انضمام سایر مدارکی که در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشکیل شرکت به اداره کل ثبت شرکتها  ارسال می گردد.

طبق بند ٣ ماده مذکور که مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورتجلسه قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد که اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.

حال اگرشرکت مذکور بخواهد از طریق تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه جلسه مجمع عمومی اخذ می باید طبق ماده ٧٥ انجام گیرد. ماده مذکور دراین خصوص مقرر می دارد:
درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. درهر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود.
به طوری که ملاحظه می گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ از نظرکسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شرکت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شرکت (بدون تشکیل مجمع عمومی موسس) بایستی با اکثریتی که در ماده ٧٥ مذکور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص را مکلف نموده که ذیل صورتجلسه مذکور را (که مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یک از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.
انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شرکت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رای دهنده درعدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذکور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب می نمایند تا در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از حداقل مقرر در قانون کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
در صورت عدم ذکر مدت در اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیکن اساسنامه وتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمی تواند برخلاف نص ماده فوق الذکر مدت ماموریت مدیران را بیش از دو سال تعیین کند. در صورتی که مدت مزبور در اساسنامه قید شده باشد تغییر آن به مدتی کمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی امکان پذیر است. مجمع مذکور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشکیل جلسه داده و به ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداکثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید.

ماده ١١٠ صراحت دارد بر اینکه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل کند به شرط آنکه درهمان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.

با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است که شخص حقیقی عضو هیئت مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.

نکته قابل ذکر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است که نماینده مذکور که در حکم وکیل شخص حقوقی ست و باید دستورات او یعنی موکل را در هیئت مدیره اجرا کند چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است که نماینده شخص حقوقی درعین اینکه وکیل شخص اخیر است رکنی از ارکان شرکت محسوب می شود (رکن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نکرده است که در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف در هیئت مدیره مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وکالت در صورتی که نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند.

مسئله دیگری که قانونگذار معین نکرده این است که چه کسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شرکت انتخاب می کند؟! بدیهی است این سئوال بیشتر در مورد شرکت هایی مطرح می شود که عضو هیئت مدیره شرکت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را در شرکت دارد. در این صورت مسئله این است که انتخاب نماینده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن. به نظر می رسد هیئت مدیره که اداره شرکت به عهده اوست حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شرکت دیگر را دارد معذلک با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواند اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار کند. به هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یکی آنکه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذکور هم تمام می شود. دیگر اینکه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذکور را نخواهد داشت. نکته قابل ذکر اینکه در صورتیکه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای سهم درشرکت مذکور باشد

...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام هفتم : ارگان تصمیم گیرنده

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است. در واقع چارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شرکت را اساسنامه معین میکند. اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و بخاطر اهمیت آن قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده است. بعبارتی دیگر اساسنامه در تشکیل شرکتهای سهامی نقش مهم و موثری دارد و در واقع عقد شرکت در قالب تنظیم اساسنامه و امضای آن منعقد می گردد. به دستور بند ١ از ماده ٢٠ اساسنامه شرکت در شرکت های سهامی خاص  می بایست به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. لیکن در ماده ١٥ (لایحه الحاقی قانون تجارت) در شرکت های سهامی عام امضای ورقه سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت است. این عقد پس از تصویب اساسنامه با قبول سمت از ناحیه مدیران و بازرسان شرکت شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد و سپس با ثبت آن به مرحله کمال خود می رسد(مواد ١٧ و ٢٠ و ٢٢ ا) لذا اساسنامه در واقع قانون حاکم بر شرکت های سهامی است. فلذا چنانچه با مقررات لایحه مورد اشاره مغایرت نداشته باشد اختیارات و نحوه تشکیل مجامع عمومی را می توان درآن پیش بینی نمود. این امر در ماده ٧٢چنین مقرر شده است: ((مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

حال سئوال این است که چنانچه نصاب مقرر در تشکیل جلسات مجمع از حداقل مقرر در قانون کمتر باشد و یا تصمیمات اتخاذ شده با مقررات آمره  مغایرت داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا صرف تقاضای ابطال تصمیمات اتخاذ شده کافی است یا ضمن ابطال تصمیمات ابطال آن قسمت از اساسنامه نیز لازم است؟ به نظرمی رسد می بایست قائل به تفکیک شد. چنانچه در اساسنامه مقرراتی مغایر با قانون - حداقل از حیث نصاب تشکیل جلسات - تصویب شده باشد ضمن ابطال تصمیمات اتخاذ شده ابطال اساسنامه نیز از این حیث لازم است. اگر چه فقط ابطال تصمیمات غیرقانونی تقاضا شود با ایقای اساسنامه مجامع بعدی حق تصویب مقررات مغایرت با اساسنامه را نخواهند داشت لیکن با ابطال اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر اساسنامه دعوت خواهد شد و یا شرکت ناچار است براساس مقررات لایحه تصمیم بگیرد. و اما چنانچه اساسنامه مغایرتی با قانون نداشته باشد معذلک مجامع عمومی برخلاف مصوبات اساسنامه و قانون اخذ تصمیمات نمایند فقط تصمیمات اتخاذ شده بایستی در محاکم عمومی صالحه با رعایت مواد ٢٧٠ تا ٢٧٣ابطال گردد.

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام هشتم : اساسنامه

بسمه تعالی

بخش اول

نام ـ  موضوع ـ  مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده 1ـ نام شرکت عبارت است از:  شرکت ……………………………………………………(سهامی خاص)

ماده 2ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده 3ـ مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است .

ماده 4ـ مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن

مرکز اصلی شرکت ……………………………………………………………………خیابان ………………………………کوچه ………………………… شماره ………………………………………کد پستی ………………………………………………………………………

تبصره 1ـ  هیأت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید.

بخش دوم

سـرمایه و سهـام

ماده5 ـ سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ……………………………ریال منقسم به ………… سهم ………………… ریالی که ……………………… سهم با نام و ………………………………… سهم بی نام می باشد و مبلغ ………………………… ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ………………………………………ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده 6 ـ پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور درماده 5 بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و دراین مورد هیأت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7ـ اوراق سهام

کلیه سهام شرکت بی نام / با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور درماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نقر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده 8ـ گواهی نامه موقت سهام

تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم  می دهد که معرف تعداد و نوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن است.

ماده 9ـ غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنهابه یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده 10ـ انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر باموافقت هیأت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید دردفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند . نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد 39 و 40  لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده 11ـ مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده 12ـ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت.

تبصره 1ـ اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده 13ـ حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت . ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومی

ماده 14ـ مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه ومجامع عمومی فوق العاده راهیأت مدیره دعوت می کند هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند درمواقعی مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. دراین صورت دستورجلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام رابرای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند .درغیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که بارعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند .

ماده 15ـ شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

 صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هریک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده 16ـ محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عاد ی و فوق العاده درمرکز اصلی شرکت یا در محیطی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده 17ـ دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی درروزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره 1ـ درمواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 18ـ دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید وهر گاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 1ـ دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وقت در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد .

ماده 19ـ فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 20 ـ وکالت ونمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام وهمچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 21ـ هیأت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده ریاست یانایب رئیس هیأت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی ازمدیران یا کلیه آنها  جزء دستور جلسه مجمع باشد که دراین صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء یک نفر منشی ازبین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. هرگاه مجامع عمومی عادی به وسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

ماده 22ـ صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج درروزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

1ـ انتخاب مدیران و بازرسان

2ـ تصویب ترازنامه

3ـ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر درموارد اساسنامه

4ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده 23ـ اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین  الزام آور باشد

ماده 24ـ مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده 25ـ حد نصاب مجمع عمومی عادی

درمجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر دراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 26ـ تصمیمات در مجمع عمومی عادی

درمجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر درمورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهدشد.

ماده 27ـ اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ومؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده 28ـ حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

درمجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش ازنصف سهامی که حق رای دارند. حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 29ـ اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 30ـ اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر درموارد اساسنامه یادر سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش پنجم

هیأت مدیره

ماده 31ـ عده اعضای هیأت مدیره

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از ………………………نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.

تبصره1 ـ انتخاب مجدد مدیران توسط  مجمع عمومی عادی بلا مانع است.

ماده 32ـ مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال  است مدت مذکور  تا وقتی که تشریفات راجع  به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند و بر اساس ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه  می نمایند.

ماده 33ـ سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل…………………………سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق  شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق  ناشیه از آن از قبیل  حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی  خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق  شرکت باقی خواهد ماند.

ماده 34ـ  رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

هیأت مدیره در اولین جلسه  خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای  هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها  در هیأت مدیره نخواهد بود هیأت مدیره می تواند از بین خود و یا خارج از یک نفر را هم به سمت منشی برای مدت یک سال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف  رئیس را انجام دهد.

ماده35ـ مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره

هیأت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس  و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیأت مدیره یا به دعوت مدیرعامل  درهر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده 36ـ محل تشکیل جلسات هیأت مدیره

جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده 37ـ حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت  جلسه

جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.

ماده 38ـ تصمیمات امضای شده

تصمیماتی که به امضای  کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیأت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده 39ـ صورت جلسات هیأت مدیره

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و به امضای  اکثریت مدیران حاضر درجلسه می رسد درصورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر  هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی  از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد درصورت جلسه درج می گردد درمورد ماده 38 تصمیم امضا شده توسط مدیران بجای صورت جلسه هیأت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده 40ـ اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی  به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها  صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیأت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد:

1ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص  و کلیه  ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

2ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.

3ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.

4ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت وتعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

5ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.      

6ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.

7ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.

8ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.

9ـ عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل  یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول وغیر منقول  و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله  انجام کلیه عملیات و معاملات.

10ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع.

11ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی  و استرداد آنها.

12ـ تحصیل اعتبار از بانکها وشرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ  وجه به هر مبلغ  و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.

13ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل  نسبت به سند  طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق  و توکیل  و وکیل  در توکیل  و لو کراراً تعیین مصدق  و کارشناس اقرار خواه  در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملاً  قاطع دعوی  باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب  شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین  مدعی به تقاضای  توقیف  اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب  اجرائی و اخذ محکوم  چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.

14ـ تعیین میزان استهلاک ها.

15ـ تنظیم خلاصه صورت دارای و  قروض  شرکت هر ششماه یکبار  و دادن آن به بازرس شرکت.

16ـ تنظیم صورت دارایی  و دیون شرکت پس از انقضای  سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق  ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت.

17ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

18ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

19ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

20 ـ اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد  نمی سازد.

ماده 41ـ پاداش اعضا هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی ازسود ویژه شرکت را به صورت پاداش برای اعضای هیأت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده 42ـ مسؤلیت اعضا هیأت مدیره

مسؤلیت هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده 43ـ معاملات  مدیران با شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی  که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده 44ـ مدیر عامل

هیأت مدیره باید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه درماده 40 این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره 1 ـ هیأت مدیره درصورت تمایل می تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره2 ـ نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت  شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره 3 ـ هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده 45ـ صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی  را که حق امضا دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره 1 ـ صورت جلسه  هیأت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضا مجاز ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی  آگهی شود.

بخش ششم

بازرس

ماده 46ـ ترتیب انتخاب و وظایف  بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود وزیان وترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران دراختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی و عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی  عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع  به تصویب  صورت دارایی  و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 47ـ اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل  می تواند درهر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده 48ـ  مسؤلیت بازرس

مسؤلیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده 49ـ حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ  تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده 50ـ معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یاعلی البدل نمی توانند در معاملاتی که باشرکت یا به حساب شرکت انجام  می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شوند.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده 51 ـ سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده 52 ـ صورت حساب شش ماهه

هیأت مدیره باید ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده 53ـ حسابهای سالانه

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال  همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی  با گزارش بازرس  به مجمع  عمومی  صاحبان سهام تقدیم گردد

ماده 54 ـ حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهامی می تواند درمرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده 55 ـ اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه  پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد پایین آمدن ارزش دارایی   ثابت خواه در نتیجه  استعمال  خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره 1ـ تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است بایدبا قید مبلغ درذیل ترازنامه آورده شود.

ماده 56 ـ تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 57 ـ مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره  به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود.

ماده 58 ـ سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال  مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده 59 ـ اندوخته قانونی واختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک  بیستم آن بر طبق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف  این امر  باطل است.

ماده 60ـ سودقابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور درماده فوق وسایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم  سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب  مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم

انحـلال و تصفیـه

ماده 61 ـ انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

1ـ در مواردی که بر اثر زیانهای وارده  حداقل  نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره  مکلف است طبق ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله  مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور ورای واقع شود هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

2ـ در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار  درخواست کند.

3ـ در موارد مذکور در ماده 199 لایحه قانوین اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تبصره 1 ـ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل  نماید ضمن تعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه  انحلال را ظرف مدت 5 روز ازتاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال  تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 62 ـ تصفیه

هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق  منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه  قانونی اصلاح  قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

بخش نهم

متفرقه

ماده 63 ـ موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق  قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهدشد.

ماده 64ـ

 این اساسنامه در 64 ماده و 12 تبصره در جلسه  مورخ …………………………………به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام نهم : اعمال ثبت تغییرات

تصمیم گیری در رابطه با تغییرات در شرکتهای سهامی خاص بسته به نوع تغییر توسط سازوکارهای مختلف لحاظ می گردد:

مجمع عمومی فوق العاده

در این مجمع تغییر نام، تغییر آدرس، مواد اساسنامه، الحاق موضوع، ورود و خروج ، تبدیل شرکت، ادغام و انحلال اعمال می گردد.

مجمع عمومی عادی

در این مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره و صورتهای مالی صورت می پذیرد.

صورت جلسه هیات مدیره

تغییرات هیات مدیره ، انتخاب مدیر عامل و دارندگان امضای مجاز در این صورت جلسه انجام می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات سهامی خاص

روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت،  کپی کارت ملی سهامداران

مراحل انجام کار

ابتدا می بایست اگر نیاز به نشر آگهی بوده انجام و صورتجلسات تنظیم گردیده و توسط سهامداران, بازرسان و مدیران بسته به نوع صورتجلسه، امضاء شده و به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

مدت انجام کار

به طور کلی ثبت تغییرات حدود 15 روز کاری زمان خواهد برد.

 بعضی صورتجلسات مکمل صورتجلسات دیگر می باشد، برای مثال ورود و خروج سهامدار که ابتدا ورود درج در روزنامه جهت ورود سهامدار انجام شده سپس صورتجلسه خروج به اداره ثبت ارسال می گردد

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام دهم : موارد انحلال شرکت

انحلال شرکت های سهامی خاص در موارد ذیل می باشند :

1. در صورت ورشکستگی شرکت
2. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد
3. در صورتی که شرکت برای تاریخ معینی تشکیل گردیده و آن مدت به پایان رسیده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
4. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال بدهند.
5. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

(اگر هر یک از موارد بالا احراز گردد ولی شرکت برای انحلال اقدام نکند دادگاه با صدور حکم دستور به انحلال شرکت سهامی خاص می دهد؛ همچنین اگر اشخاص ذینفع از دادگاه تقاضای انحلال شرکت  سهامی خاص را بنمایند دادگاه رای انحلال صادر می نماید.)
در پایان مجمع یک نفر از مدیران شرکت به عنوان مدیر تصفیه انتخاب و اگر مدیر تصفه معین نشده باشد و یا اینکه تعیین شده ولی به وظایف خود عمل ننماید هر شخص ذینفع  دیگر می تواند به دادگاه مراجعه و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد.

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام آخر : انحلال شرکت

اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت

مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف یک ماه پس از پایان امر تصفیه شرکت سهامی مراتب را به مرجع ثبت شرکتها به منظور حذف نام شرکت از دفتر مرجع مذکور و دفتر ثبت تجارتی اعلام نمایند و نیز جریان امر باید در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود آگهی شود.

پس از پایان تصفیه در صورتی که وجوهی متعلق به بستانکاران و سهامداران شرکت باقی مانده باشد مدیر تصفیه مکلف است وجوه باقیمانده را در حساب مخصوص نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که روزنامه رسمی و کثیر الانتشار به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای دریافت مطالبات خود به بانک مورد نظر مراجعه کنند .

مسئولیت مدنی و جزائی مدیران تصفیه

مسئولیت مدنی مدیران تصفیه در اثر ارتکاب تقصیرتابع اصول کلی حقوق مدنی می باشد و چنانچه در اثر تقصیر مدیران تصفیه به سهامدار شخص ثالث ذینفع یا شرکت مستقیما خسارتی وارد گردد زیان دیده برای اخذ خسارت باید تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را اثبات نماید.

در صورتی که پس ازانحلال شرکت معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه طلب بستانکار تکافو نمی کند دادگاه ذیصلاح می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده منفردا یا متضامنا به پرداخت آن قسمت از دیونی که تادیه ان از دارائی شرکت امکان پذیر نیست محکوم کند.

در مورد مسئولیت جزائی مدیران تصفیه ماده 268 (ل.ا.ق.ت) مقرر می دارد که مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت در صورتی که عالما مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تادیبی از 2 ماه تا 6 ماه یا جزای نقدی از 20000 تا 200000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد :

• عدم اعلام نام ونشانی مربوط به مرجع ثبت شرکتها درظرف مدت یک ماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت.
• دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و اطلاع ندادن به مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت 6 ماه پس از شروع به امر تصفیه.
• دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت همه ساله تا قبل از خاتمه امر تصفیه با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است و نیز عدم تسلیم صورت دارائی منقول و غیر منقول وترازنامه و حساب سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذکور به انضمام گزارش حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند.
• ادامه دادن به عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره تصدی مدیریت مشروط بر آنکه تمدید ماموریت خود را خواستار شده باشند.
• عدم اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه آن.
• عدم تودیع وجوه باقیمانده پس از ختم تصفیه متعلق به سهامداران و بستانکارانی که طلب خود را وصول ننموده اند در حساب مخصوص در یکی از بانکهای ایرانی.
• عدم اطلاع تودیع وجوه باقیمانده مذکور به اشخاص ذینفع در طی آگهی ختم تصفیه.
  و نیز ارتکاب جرائم مندرج در ماده 269  منجر به حبس تادیبی از 1 سال تا 3 سال محکومیت خواهد داشت.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

راهنمای ثبت شرکت ها/ چگونگی ثبت شرکت با مسؤلیت محدود از ابتدا تا انحلال

گام اول:مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

1-  پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 217:1329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام

2-  تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )

3- دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونهتقاضانامه تکمیل شده  ، نمونه   تقاضانامه تکمیل نشده  [ به منظور  تمرین متقاضی جهت  تهیه  فرم اصلی ] )

4- دو برگ  شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونه  شرکت نامه  تکمیل شده ، نمونه  شرکت نامه  تکمیل نشده [ به منظور  تمرین متقاضی جهت  تهیه  فرم اصلی ] )

تذکر : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه  به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از  محل اداره ثبت شرکت ها  تهیه  گردند.

5- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران . ( نمونه  اساسنامه  )

6- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد . ( نمونه  مجمع  عمومی موسسین و هیئت مدیره  )

7- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .

( نمونه  صورتجلسه هیئت مدیره )

8- فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها  روش تعیین نام

8-  کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )  

9- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

10- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

11-  تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .

12- اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مبانی اخذ فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )

...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام دوّم:مراحل تأسیس شرکت

قابل توجه متقاضیان محترم ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود :

جهت کار با سامانه ثبت تأسیس، مناسب تر است از مرورگرهای Internet Explorer نسخه 8 و به بالاتر وGoogle Chrome  استفاده نمایید.

برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشی از بروزرسانی سامانه لطفاً در ابتدای کار برای چند بار کلیدهای R+ Ctrl را بزنید تا مرورگر شما بروزرسانی شود.

.1 پذیرش ثبت تأسیس :

جهت ثبت پذیرش درخواست ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود می بایست طبق فرآیند ذیل از طریق منوهای صفحهhttp://www.irsherkat.ir

+ شرکت

←

+ شرکت با مسئولیت محدود

←

ثبت تأسیس

←

پذیرش ثبت تأسیس

متقاضی ابتدا می بایست از طریق انتخاب واحد ثبتی مورد نظر، ثبت اطلاعات متقاضی و تعیین میزان سرمایه اقدام به پذیرش درخواست خود نماید. همچنین لازم است قبل از اقدام جهت پذیرش ثبت تأسیس تمامی مدارک و مستندات لازم را آماده و اسکن نمایید. همچنین توجه نمایید حداکثر حجم فایل های اسکن شده نمی بایست از 151 کیلو بایت بیشتر باشد. تمامی فایل های اسکن شده بر اساس JPG و PNG می بایست ارسال گردد.

متقاضیان ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود در تهران می بایست توجه نمایند که اداره کل مربوطه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و واحد ثبتی مربوطه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران می باشد.

پس از پذیرش سیستم به صورت اتوماتیک متقاضی را به صفحه ورود اطلاعات تکمیلی هدایت نموده و فرم چاپی شماره پیگیری صادر شده را به نمایش می دهد. توجه داشته باشید که به منظور اطلاع از شماره پیگیری صادر شده و نگهداری آن لازم است فرم چاپی نمایش داده شده را نزد خود نگهداری نمایید.

در بخش موضوع فعالیت ها موضوعات نمایش داده شده در صفحه موضوعاتی میباشند که نیاز به مجوز داشته که می بایست در صورت انتخاب هر یک از آنها، مجوز مورد نیاز را از مرجع مربوطه تهیه و در صفحه مربوط به " مجوز ها " مشخصات مجوز را اسکن و درج نمایید.

همچنین می توانید سایر موضوعات فعالیت مورد نظر خود را در بخش ابتدای همان صفحه درج نمایید.

.2 تکمیل اطلاعات پذیرش ثبت تأسیس شرکت :

پس از انجام عملیات پذیرش، از طریق پیگیری پذیرش ثبت تأسیس وارد صفحه اطلاعات تکمیلی شده و اقدام به تکمیل اطلاعات پرونده خود نماید. تمامی اطلاعات موجود در پرونده می بایست از طریق صفحه ثبت تأسیس شرکت توسط متقاضی تکمیل گردد. تکمیل پرونده شامل مراحل ذیل می باشد :

اشخاص حقیقی و حقوقی.

اشخاص حقیقی تبعه داخلی.

در این بخش می توانید اطلاعات مربوط به کلیه اشخاص حقیقی تبعه داخلی که به نحوی در پرونده فعالیت دارند را تکمیل نمایید. این افراد را می توان به عنوان متقاضی ثبت تأسیس، شرکاء، اعضاء هیئت مدیره، اعضاء هیئت نظارت و وکلای پرونده ذکر نمود.

اشخاص حقیقی تبعه خارجی:

در این بخش می توانید اطلاعات مربوط به کلیه اشخاص حقیقی تبعه خارجی که به نحوی در پرونده فعالیت دارند را تکمیل نمایید. این افراد را می توان به عنوان متقاضی ثبت تأسیس، شرکاء، اعضاء هیئت مدیره، اعضاء هیئت نظارت و وکلای پرونده ذکر نمود.

اشخاص حقوقی تبعه داخلی:

در این بخش می توانید اطلاعات مربوط به کلیه اشخاص حقوقی تبعه داخلی که به نحوی در پرونده فعالیت دارند را تکمیل نمایید. این افراد را می توان به عنوان متقاضی ثبت تأسیس، شرکاء، اعضاء هیئت مدیره، اعضاء هیئت نظارت و وکلای پرونده ذکر نمود.

اشخاص حقوقی تبعه خارجی:

در این بخش می توانید اطلاعات مربوط به کلیه اشخاص حقوقی تبعه خارجی که به نحوی در پرونده فعالیت دارند را تکمیل نمایید. این افراد را می توان به عنوان متقاضی ثبت تأسیس، شرکاء، اعضاء هیئت مدیره، اعضاء هیئت نظارت و وکلای پرونده ذکر نمود.

مستندات اشخاص:

در این بخش می توانید اطلاعات مربوط به مستندات سوء پیشینه، اقرارنامه، قیم نامه، پروانه وکالت و معرفی نامه افرادی که به نحوی در پرونده فعالیت دارند را تکمیل نمایید.

سرمایه شرکت :

اطلاعات سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی و همچنین شرح آورده غیر نقدی می بایست از طریق صفحه جاری ثبت گردد. همچنین شرکاء شرکت و میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی آن ها در این صفحه تکمیل می گردد. توجه نمایید که به جهت معرفی شریک می بایست ابتدا اطلاعات شناسایی شریک در صفحهات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده و سپس در این صفحه آن را معرفی نمایید.

مدیران و هیئت نظار :

اطلاعات مدیرعامل، هیئت مدیره و در صورت وجود هیئت نظار شرکت می بایست از طریق صفحه جاری ثبت گردد.

توجه نمایید که به جهت معرفی مدیرعامل، هیئت مدیره و هیئت نظار می بایست ابتدا اطلاعات شناسایی اشخاص فوق را در صفحهات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده و سپس در این صفحه آن را معرفی نمایید.

صورتجلسه موسسین :

اطلاعات اولین صورتجلسه موسسین شرکت می بایست از طریق صفحه جاری ثبت گردد. همچنین اطلاعات وکلای شرکت در این صفحه تکمیل می گردد. توجه نمایید که به جهت معرفی وکیل می بایست ابتدا اطلاعات شناسایی وکلا در صفحات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده و سپس در این صفحه آن ها را معرفی نمایید.

وظایف و اختیارات :

کلیه اطلاعات " اختیارات نماینده قانونی   " و "  مدت فعالیت شرکت   " و "   سال مالی شرکت " و "   وضعیت حق امضاء در اساسنامه "  و " دارندگان حق امضاء "  می بایست از طریق صفحه جاری ثبت گردد.

موضوع فعالیت :

کلیه اطلاعات مربوط به موضوع فعالیت شرکت می بایست از طریق صفحه جاری ثبت گردد.

مرکز اصلی شرکت و شعب :

کلیه اطلاعات " محل اقامت قانونی شرکت " و " اطلاعات تماس شرکت " و " شعب " و " مدیران شعب " می بایست از طریق صفحه جاری ثبت گردد.

نام های درخواستی :

نام های درخواستی مورد نظر می بایست از طریق صفحه جاری ثبت گردد. توجه نمایید حداکثر تعداد نام مجاز جهت درخواست 5 نام می باشد و کارشناسی نام ها بر اساس الویت درج شده توسط متقاضی بررسی می گردد. همچنین نام های رد شده توسط واحد تعیین نام به صورت بایگانی خواهد بود و متقاضی پس از اعلام ابلاغیه تأیید و یا رد نام مجاز به تغییر نام های نمی باشد.

مجوز ها:

کلیه مجوزهای مربوط به موضوع فعالیت شرکت می بایست از طریق صفحه جاری ثبت گردد.

اساسنامه :

با عنایت به نوع شرکت ، تعداد 11 ماده اولیه اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود چند مدیره و تعداد 11 ماده برای شرکت با مسئولیت محدود تک مدیره توسط سیستم تولید میشود. جهت درج سایر بندهای اساسنامه می بایست از گزینه " اساسنامه پیش فرض " استفاده نمایید. با تایید اطلاعات، نمونه اساسنامه برای متقاضی نمایش داده خواهد شد. همچنین در صورت نیاز میتوانید بند های مذکور را ویرایش و اصلاح نمایید. در صورت نیاز برای اضافه نمودن مواد دیگری به اساسنامه میتوانید از صفحه مربوط به اطلاعات اساسنامه با درج شماره ماده، شماره بند، شماره تبصره و متن ماده مورد نظر در قسمت " متن اساسنامه " ماده دیگری را اضافه نمایید .

.3 نواقص و ابلاغیه ها :

توجه نمایید تا قبل از پذیرش نهایی و صدور شماره درخواست توسط واحد ثبتی کلیه نواقص پرونده از طریق ارسال پیام در صفحه " نواقص و ابلاغیه ها " به متقاضی اعلام می گردد. متقاضی موظف است پس از اطلاع از نواقص موجود در پرونده نسبت به رفع آن ها اقدام نموده و مجدداً جهت کارشناسی ارسال نماید.

.4 هزینه های پرداختی :

لطفا مبلغ 110111 ریال به حساب شماره 2101322111112 بانک ملی ایران واریز و سپس اطلاعات شماره پیگیری، شماره فیش، تاریخ و زمان پرداخت و و مبلغ پرداخت شده را در قسمت " هزینه های پرداختی " به همراه تصویر فیش پرداختی درج نمایید.

همچنین برای حق الثبت مبلغ محاسبه شده در سیستم در بخش هزینه های پرداختی به حساب شماره2101322111112بانک ملی ایران واریز و سپس اطلاعات شماره پیگیری، شماره فیش، تاریخ و زمان پرداخت و مبلغ پرداخت شده را در قسمت " هزینه های پرداختی " به همراه تصویر فیش پرداختی درج نمایید.

.5 تأیید و ارسال جهت کارشناسی :

پس از تکمیل اطلاعات پرونده می بایست از طریق صفحه "تأیید و ارسال جهت کارشناسی" اقدام به تأیید نهایی اطلاعات ثبت شده خود و ارسال جهت بررسی کارشناسان واحد ثبتی نماید.

.6 پیگیری پذیرش ثبت تأسیس :

جهت پیگیری پذیرش درخواست ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود می بایست طبق فرآیند ذیل از طریق منوهای صفحه http://www.irsherkat.ir  اقدام نمایید :

+ شرکت

←

+ شرکت با مسئولیت محدود

←

ثبت تأسیس

←

پیگیری پذیرش ثبت تأسیس

پس از اتمام انجام عملیات پذیرش، متقاضی می بایست از طریق بخش پیگیری پذیرش ثبت تأسیس با استفاده از شماره پیگیری و رمزعبور ) به صورت پیش فرض برابر شماره پیگیری می باشد ( صادر شده اقدام به پیگیری و تکمیل اطلاعات پذیرش خود نماید.

متقاضی محترم توجه داشته باشید :

پس از ثبت تأسیس شرکت، مسئولیت صحت کلیه اطلاعات شناسایی و حقوقی که توسط متقاضی در سامانه ثبت گردیده است به عده خود متقاضی می باشد. چنانچه پس از صدور شماره ثبت و شناسه ملی مغایرتی در اطلاعات ثبت شده در سامانه با اطلاعات مد نظر متقاضی رویت گردد هیچگونه فرآیندی خارج از روال ثبت تغییرات و تصمیمات از طرف واحد ثبتی قابل قبول نبوده و شرکت موظف است تنها از طریق ارائه صورتجلسه تصمیمات و تغییرات اقدام به تغییر اطلاعات نماید

...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام سوم:فرم اساسنامه شرکت

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت ……………………………….............…………………  با مسؤلیت  محدود

شماره ثبت …………………………………تاریخ ثبت …………………………………

ماده 1 :  نام و نوع  شرکت:  شرکت .....................…………………………... با مسؤلیت  محدود

ماده2 : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

 ……………………………………………………………………………………...………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ماده 3ـ 

مرکز اصلی شرکت:  

مرکز اصلی شرکت …...............................…… خیابان………………………………………………………
کوچه………………………………….......……………پلاک ………………  کدپستی….......................………

تبصره: هیأت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورت جلسه  را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

ماده 4ـ

سرمایه شرکت :  سرمایه شرکت …………………………………… ریال

ماده 5 ـ

مدت شرکت:  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده 6ـ

تابعیت شرکت:  تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده 7ـ

هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

ماده 8ـ

مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک اعضاء هیأت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده 9 ـ

دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد،  فاصله  بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 10ـ

در صورتی که کلیه  شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 11ـ

وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده

الف- استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیأت مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د- انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده 12-

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد اساسنامه

ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج- افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

د-تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت

ماده 13ـ

تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع  عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14ـ

هیأت مدیره شرکت مرکب از ………………… نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده 15ـ

هیأت مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یکنفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یکنفر را به سمت مدیر عامل انتخب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیر عامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره نیز انتخاب شود.

ماده 16ـ

……………………………… نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله  و اقدام نماید مخصوصاً درموارد زیر:

3

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره امول منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه  شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیأت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاد نماید معتبر می باشد.

ماده 17ـ

جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده 18-

 دارندگان حق امضاء در شرکت:

دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات- اسناد تعهدآور و قراردادها را هیأت مدیره تعیین می کند.

ماده 19ـ

هر یک از اعضای هیأت مدیره  می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین  حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل  تفویض نماید.

ماده 20ـ 

سال مالی شرکت:

از اول فروردین ماه هر سال  شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال ا ول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده 21ـ 

تقسیم سود:

از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری _ حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت  سهم الشرکه  بین شرکا تقسیم خواهد شد.

ماده 22ـ

فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال  شرکت نخواهد شد و وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل  و از شرکت خارج شوند.

ماده 23ـ 

انحلال شرکت:

شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد. 

ماده 24ـ

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده 25ـ

اختلافات حاصله  بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده 26ـ

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق  مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه  عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 27ـ

این اساسنامه در 27 ماده یک تبصره تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد 

تذکر :ممکن است در موارد مختلف نیاز به تغییر،حذف یا اضافه نمودن مفادی به قرارداد وجود داشته باشد؛بنابراین استفاده از هریک از قراردادها میبایست با نظر هریک از وکلای دپارتمان حقوقی صورت گیرد.

...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام چهارم: صورت جلسه شرکت

بسمه تعالی

صورت جلسه  مجمع عمومی مؤسسین شرکت ……………………………… با مسؤلیت محدود

در ساعت………………… صبح روز …………………… اولین جلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت با حضور کلیه شرکا در محل  شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

1ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء شرکت رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.

2ـ تقاضانامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضا شد.

3ـ جهت انتخاب اعضا هیأت مدیره و دارندگان حق امضا اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه:

آقای/ خانم ……………………………… به سمت………………………………

آقای/ خانم ……………………………… به سمت ………………………………

آقای/ خانم ……………………………… به سمت ………………………………

بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت …………………………… انتخاب شدند.

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای ……………………………… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

4ـ هریک از اعضا هیأت مدیره با امضاء ذیل این صورت جلسه  قبول سمت نمودند.

5ـ مبلغ ……………………………… ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده  و تحویل ودراختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با امضای ذیل این صورت جلسه  وصول آن را اعلام می دارد.

6ـ به آقای / خانم ……………………………… احدی از شرکا وکالت داده شد با حق توکیل به غیر تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی وامضای ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام آخر:انحلال شرکت

 

موارد انحلال شرکت با مسؤلیت محدود در ماده ١١٤ ق.ت. به شرح زیر پیش بینی شده است:
در مورد بندهای ١ و ٢ و ٣ ماده (ماده ٩٣ ق.ت) (شرکتهای سهامی منسوخه سال ١٣١١)

• وقتی که شرکت برای هدفی که تشکیل شده آن را انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.ثبت شرکت، ثبت شرکتها.
• وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد.
• در صورتی که شرکت ورشکسته اعلام گردد.
• در صورتی که به واسطه ضرهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود تقاضای انحلال آن را کرده باشد، دادگاه نیز دلایل مدعی را موجه تشخیص دهد و سایر شرکا حاضر نباشند سهم الشرکه ای که در صورت انحلال شرکت به او تعلق می گیرد پرداخت نموده و او را از شرکت خارج سازند.
• در صورتی که عده ای به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم نموده باشند بدیهی است که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود برای انحلال شرکت با مسؤلیت محدودمی تواند اکثریت سرمایه را به هر میزانی بیش از نصف اعم از ٤/٣ غیره پیش بینی نماید.
• در مورد فوت یکی از شرکا و آن در صورتی است که چنین موردی دراساسنامه پیش بینی شده باشد. قانونگذار حجر یکی از شرکا را از موارد انحلال ندانسته است، لیکن در صورت ورشکستگی شرکت (نه یکی از شرکا) انحلال و تصفیه آن امری بدیهی است.

انواع انحلال شرکت با مسؤلیت محدود

انحلال ارادی

بند ب ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد:(در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.) ( ثبت شرکتها) شرکت منحل خواهد شد.

به نظر می رسد این امتیاز برای دارندگان اشخاصی که اکثریت سرمایه را دارند امتیازی خوب و کارا جهت کنترل شرکت باشد و از آنجا که اقلیت همچنان درمعرض تضییع حق می باشد لازم است در جهت حفظ حقوق اقلیت نیز قانون اصلاح گردد. البته شاید بتوان گفت که هیچ ایرادی ندارد که اساسنامه این اکثریت را بتواند تشدید کند و بطور مثال به اکثریت عددی شرکا با داشتن لااقل ٤/٣ سرمایه و یا با تراضی تمام شرکای شرکت منحل شود.

انحلال به علت ضرر

دکتر ستوده تهرانی درمورد (بند ج ماده ١١٤ ق.ت. ) می گویند: (انحلال شرکت به تقاضای یکی از شرکا از طریق دادگاه، مقررات انحلال شرکت را نزدیک به شرکت های تضامنی و نسبی و شرکت های مختلط غیرسهامی می نماید.) در صورتی که درمورد شرکتهای سهامی و شرکت های مختلط سهامی شرکا به طور انفرادی دارای چنین حقی نیستند زیرا در شرکتهای با مسئولیت محدود شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد و شرکا باید با یکدیگر توافق داشته باشند و علاوه بر آن شرکا دارای آن اختیاراتی که برابر مجامع عمومی شرکت های سهامی پیش بینی شده است نبوده ودر صورتی که مدیر شرکت برای مدت نامحدودی تعیین شده باشد به هیچ وجه نمی تواند مانع عملیات او گردند ولی این تقاضا منوط است به اینکه اولا به واسطه زیان های حاصله نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد و ثانیا محکمه دلایل متقاضی را راجع به انحلال شرکت موجه تشخیص دهد و ثالثا سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که به او در صورت انحلال تعلق می گیرد بپردازند و او را از شرکت خارج نمایند، به این جهت موارد اعمال این ماده نادر است.

انحلال به واسطه فوت شریک

آنچه از مفهوم مخالف این بند ماده استنباط می شود اصل بر عدم انحلال شرکت با مسؤلیت محدود به واسطه فوت احدی از شرکاست مگر اینکه دراساسنامه شرکت به این امرتصریح شده باشد. اما درشرکت تضامنی برعکس شرکت با مسئولیت محدود به استناد بند (و) از ماده ١٣٦ ق.ت. فوت یا محجوریت یکی از شرکا از موجبات انحلال شرکت است. از آنجا که درشرکت با مسئولیت محدود نیز می شود مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داد و تغییر در اساسنامه را نیز از وظایف واختیارات این مجمع دانستیم لذا با توجه به بند(د) ماده ١١٤ ق.ت. که انحلال شرکت با فوت احد از شرکا را منوط به ذکر در اساسنامه کرده است می توان نتیجه گرفت که حتی بعد از فوت احد از شرکا به شرط اینکه اکثریت عددی که دارای لااقل ٤/٣ سرمایه شرکت باشد را تقلیل ندهد میشود چنین موردی را در اساسنامه گنجاند، اما در مورد ورشکستگی و محجوریت با توجه به عدم ذکر در قانون و همچنین عدم تغییر در شخصیت شریک این مورد قابل اعمال نیست. البته ایرادی که ممکن است وارد باشد اینکه چنانچه ما اساسنامه شرکت را به صورتی در آوریم که هنگام فوت شریک منحل شده محسوب شود تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر در اساسنامه بعد از فوت شریک ، ممکن است با اشکال قانونی مواجه شود.

تهیه و تنظیم :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شد) چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه  بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته با و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی‌ راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند.

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست ؟

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می‌باشند تا مدیران با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می‌کند و کنترل خود را بر روی هزینه‌های مواد، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید اعمال می‌کند.

 کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست ؟

گاهی تصور می‌شود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می‌باشد هرچند شاید مشهورترین کاربرد آن در این جهت باشد ولی سایر مؤسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهای تمام شده در بانکها، شرکتهای بیمه عمده فروشی‌ها ، شرکتهای حمل و نقل ، شرکتهای هواپیمایی ، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها در جهت کارایی بیشتر استفاده می‌گردد.

 حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی حوزه‌ای از حسابداری که به چگونگی محاسبه قیمت تمام شده محصول جهت اندازه گیری موجودیتها و تعیین سود دوره و کنترل هزینه‌ها و سایر موارد تأکید دارد.

حسابداری صنعتی طی یک فرآیند هزینه‌ها را شناسایی ، اندازه گیری، طبقه بندی، تلخیص و جمع آوری نموده که اصطلاحاً به این فرآیند هزینه یابی اطلاق می‌شود.

همچنین حسابداری صنعتی سیستمی است که اطلاعات به وجود آمده تواماً در سیستم‌ حسابداری مالی و حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد در حسابداری مالی هنگام تهیه صورتهای مالی اطلاعات حسابداری صنعتی تحت عنوان موجودی کالای پایان دوره مورد استفاده قرار می‌گیرد همچنین در سیستم مدیریت این اطلاعات در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری‌ها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

از آنجایی که بخشی از فرآیند سیستم حسابداری صنعتی به شناسایی هزینه‌ها می‌انجامد لذا در این بخش ابتدا تعریفی از هزینه ادامة سیستمی به طبقه بندی هزینه‌ها اشاره می‌شود :

حسابداری مالی تعریف ویر را از هزینه را از هزینه ارائمه نموده است:

هزینه به معنی خروج وجه نقد از یک واحد انتفاعی یا مصرف یا استهلاک دارائی‌های موجود و یا افزایش بدهی‌ها و یک واحد ترکیبی از آنها که در نتیجه اجرای فعالیتهای اصلی یا جانبی واحد تجاری، واقع و به کاهش حقوق صاحبان سهام منجر می‌شود اطلاق می‌گردد.

در حسابداری صنعتی هزینه به عنوان منابع فدا شده برای رسیدن به یک هدف خاص ، معرفی می‌نماید همچنین حسابداری صنعتی علاوه بر هزینه‌های اضافی گذشته با هزینه‌های برآوری و آتی . (منابعی که قرار است در آینده مصرف یا فدا شوند) نیز سر و کار دارند.

طبقه بندی هزینه‌ها

هزینه‌ها را میتوان به شکل‌های مختلف طبقه بندی کرد که به برخی از این طبقه بندی به شرح زیر اشاره می‌شود :

الف) طبقه بندی هزینه‌های به تفکیک هزینه‌های مستقیم و غیر مسقتیم

هزینه‌های مستقیم :

به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که می‌توان آنها را به یک موضوع مشخص ارتباط دارد مانند مواد اولیه مصرف شده در یک واحد محصول .

هزینه‌های غیر مستقیم :

به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که نمی‌توان آنها را به یک موضوع مشخص ارتباط داد مانند هزینه‌های برق مصرفی در تولید محصولات .

هزینه‌های غیر مستقیم به علت اینکه قابلیت تخصیص به یک موضوع مشخص را ندارد. نمی‌توان آنها را مشخصاً به یک موضوع ارتباط داد بلکه این هزینه‌ها به طور عمومی و مشترک بین چندین موضوع هزینه می‌باشد.

هزینه های غیر مستقیم بر مبنای روشهای مختلف تسهیم به موضوعات مختلف هزینه مانند محصولات تخصیص داده می‌شود.

بطور خلاصه می‌توان بیان نمود که هزینه‌های مستقیم هزینه‌های هستند که به راحتی قابل ردیابی و تخصیص به یک محصول اندازه گیری نمود ولی هزینه‌های غیر مستقیم هزینه‌هایی است که به راحتی قابل ردیابی و تخصیص یک محصول نبوده بلکه این هزینه‌ها باید بین محصولات یا به عبارتی موضوعات مختلف هزینه‌ تخصیص داده شوند فرآیند تخصیص هزینه‌های غیر مستقیم به محصولات را غیر مستقیم و یا تخصیص هزینه اطلاق می‌کنند مانند هزینه برق، هزینه تعمیرات و نگهداری ماشین آلات، هزینه تأمین ماشین آلات و ... به محصولات تولید شده .

ب) طبقه بندی هزینه‌ها براساس عناصر تشکیل دهنده محصول

1ـ هزینه‌های مواد مستقیم :

هزینه‌های مواد مستقیم به موادی اطلاق می‌گردد که به سهولت قابل ردیابی و تخصیص به یک واحد محصول تولید شده می‌باشد این مواد شکل ظاهری محصول را تشکیل داده و بدون مصرف این مواد تولید محصول غیر ممکن است، مانند هزینه چرم مصرفی در تلوید کفش و یا پارچه مصرفی در تولید پوشاک .

2ـ هزینه کار مستقیم :

حقوق و دستمزد افرادی که مستقیماً در تولید محصول نقش داشته‌اند که به سهولت قابل ردیابی و تخصیص به یک واحد محصول است . مانند هزینه حقوق و دستمزد کارگران تولید.

هر نوع هزینه مستقیم دیگری نیز اگر دارای خصوصیات و ویژگی‌های مواد مستقیم و کار مستقیم باشد را می‌توان به آسانی به یک واحد محصول تخصیص داده مانند لوازم بسته بندی مصرفی در بسته بندی‌های محصول

3ـ هزینه‌های سربار ساخت / هزینه‌های غیر مستقیم :

این هزینه‌ها معمولاً شامل هزینه‌های کارخانه به استناد هزینه‌های مواد مستقیم و کار مستقیم می‌باشد به عبارتی هزینه‌هایی که نمی‌توان آنها را به سهولت به یک واحد محصول تخصیص داد و برای تخصیص این هزینه‌ها به محصول باید از فرآیند تخصیص و تسهیم استفاده نموده مانند هزینه‌های مواد غیر مستقیم ، کار غیر مستقیم و سایر هزینه‌های ساخت . هزینه‌های مواد غیر مستقیم و کار غیر مستقیم مفهومی قابل هزینه‌ مواد مستقیم و کار مستقیم را دارند . برای هزینه های غیر مستقیم می‌توان به عنوان مثال هزینه‌ چسب و یا نخ مصرفی در تلوید کنش اشاره کرده و برای هر سه کار غیر مستقیم می‌توان به عنوان مثال به هزینه حقوق و مزایای سر کارگر و یا مدیر تولید و یا هزینه حقوق و مزایای انباردار ، نگهبان و ... اشاره نمود. سایر هزینه‌های ساخت شامل کلیه هزینه‌های غیر مستقیم به جز مواد غیر مستقیم و کار غیر مستقیم می‌باشد مانند هزینه‌های تعمیرات و نگهداری ماشین آلات ، هزینه بیمه ماشین آلات کارخانه، هزینه سوخت کارخانه هزینه آب و برق و تلفن کارخانه و سایر هزینه‌های غیر مستقیم کارخانه

به جمع هزینه‌های (مواد مستقیم، کار مستقیم، هزینه‌های سر بار ساخت) هزینه‌های ساخت یا هزینه‌های تولید و یا تمام شده تولید اطلاق می‌شود.

مفهوم بهای اولیه یا هزینه‌های اولیه : به جمع مواد مستقیم و هزینه دستمزد مستقیم، بهای اولیه یا هزینه‌های اولیه اطلاق می‌شود یعنی دو نوع هزینه‌ای که مستقیماً قابل ردیابی در هر واحد محصول است.

هزینه تبدیل :

به جمع هزینه دستمزد مستقیم و هزینه سر بار ساخت اطلاق می‌شود.

ج) طبقه بندی هزینه‌ها به دو نوع هزینه‌های محصول و هزینه‌های دوره :

هزینة محصول همان هزینه تولید و یا به عبارتی جمع هر سه هزینه مواد مستقیم، کار مستقیم و هزینه‌های سربار ساخت است.

هزینة دوره به کلیة هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که نتوان این هزینه‌ها را به عنوان هزینه‌های محصول قلمداد نمود این هزینه‌ها به نوعی یا دوره زمانی که طی آن واقع شده‌اند ارتباط دارد و در دورة وقوع در صورت سود و زیان انعکاس می‌یابند این هزینه‌ها در صورت سود و زیان تحت عنوان هزینه‌های عملیاتی طبقه بندی می‌شوند مانند هزینه‌های توزیع و فروش و هزینه‌های عمومی و اداری هزینه‌های دوره به عبارتی هزینه‌هایی هستند که نه به طور مستقیم و نه به طور غیر مستقیم با تولید هیچ گونه ارتباطی ندارند.

د) طبقه بندی هزینه‌ها براساس رفتار هزینه‌

در این نوع طبقه بندی موضوع از این است که هزینه‌ها در مقابل تغییرات تولید چه رفتاری از خود نشان می‌دهد .

1) هزینه‌های ثابت                             2) هزینه‌ متغیر

1ـ هزینه‌های ثابت :

هزینه‌های ثابت هزینه‌هایی هستند که بدون توجه به تغییرات حجم تولید در دامنة معین از تولید (دامنه مربوط) بدون تغییر هستند مانند هزینه استهلاک (روش خط مستقیم) هزینه بیمه ، هزینه اجاره ، عوارض و ...

هزینه ثابت در یک دامنة مربوط ثابت است ولی تغییرات حجم تولید هزینه‌های ثابت در دامنه‌های مختلف، تغییر می‌باید هزینه‌های ثابت در سطح تولید در یک دامنه مربوط هر اندازه تولید بیشتر باشد هزینه ثابت هر واحد کمتر خواهد بود.

هزینه ثابت هر واحد برابر است با هزینه ثابت تقسیم بر میزان تولید.

2ـ هزینه‌های متغیر :

هزینه‌های متغیر هزینه‌هایی هستند که با توجه به متغیر در سطح تولید این گونه هزینه‌ها نیز متغیر می‌یابند هزینه‌های متغیر در سطح کل تولید متغیر ولی در سطح هر واحد ثابت است.

طبقه بندی هزینه‌ها برحسب رفتار هزینه‌ها به چگونگی واکنش هزینه‌ها در برابر تغییر در سطح فعالیت اشاره دارد به بیان دیگر مقصود از رفتار هزینه‌ها مدلی است که براساس  آن یک هزینه مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان می‌دهد.

 

حسابداری اعتبارات اسنادی (lc)

 اعتبارات اسنادی

گردش کار و مراحل خرید تجاری خارجی

.1 دریافت کارت بازرگانی .

.2 دریافت پروفورما )پیش فاکتور ( از فروشنده.

.3 انعقاد قرارداد خرید .

( www.sabtaresh.tpo.ir ) .4 ثبت سفارش در سایت وزارت بازرگانی و درخواست تامین اعتبار ارزی از طریق وزارت بازرگانی

به بانک

. LC .5 درخواست گشایش اعتبار

.6 ابلاغ اعتبار توسط خریدار به فروشنده.

.7 تهیه کالا و تنظیم اسناد حمل توسط فروشنده.

.8 حمل کالا.

.9 ارسال اسناد حمل توسط بانک کارگزار فروشنده .

.10 دریافت اعلامیه ورود کالا .

.11 اقدام برای ترخیص کالا از گمرک )پروانه سبز گمرکی به منظور رفع تعهد ارزی( .

اصطلاحات مهم در بازرگانی خارجی:

پیش فاکتور یا پروفورما : ( Proforma Invoice)

سندی است که فروشندگان کالا پس از ارائه مظنه و نهایی شدن قیمت و سایر شرایط به درخواست خریدار جهت اخذ مجوز های ورود برای افتتاح اعتبار اسنادی

صادر می نمایند

 فاکتور یا سیاه ی تجاری Invoice

از اسناد مهم است که فروشنده کالا به نام خریدار و به همراه سایر اسناد طبق قرارداد برای خریدار ارسال می نمایند

.

گواهی مبدا  Certificate of Origin

سندی است که مبین نام کشور سازنده کالا در آن می باشد و این فرم توسط اتاق بازرگانی محل تکمیل و گواهی می شود

لیست بسته بندیPacking List 

این سند نشاندهنده تعداد کالاهای موجود در هر کارتن- پالت و یا هر نوع بسته بندی مورد توافق خریدار و فروشند می باشد. این سند در هنگام ترخیص کالا در گمرک فروشنده و خریدار بسیار اهمیت دارد

.

گواهی بازرسی کالا Certification of Inspection

از دغدغه های دائمی فروشندگان و خصوصا خریداران هنگام انجام معامله بین المللی عدم اعتماد به طرف مقابل می باشد. شرکتهای بازرسی ابزاری هستند که از طریق آنها خریدار می تواند از صحت کیفیت و مقدار کالای مورد حمل اطمینان حاصل کند. 11 نوع گواهی بازرسی ممکن است صادر شود که مهمترین آنها می باشند. گواهی های بازرسی توسط موسسات بازرسی مستقلی که مورد تایید PSI و گواهی بازرسی قبل از حمل COI (گواهی بازرسی کالا )کمی و کیفی بانک مرکزی می باشند با انتخاب خریدار صادر می گردد.

گواهی بهداشت

این نوع گواهی ها برای خرید مواد غذایی و دامی می باشد که توسط خریدار درخواست و گواهی مربوطه توسط وزارت بهداشت – کشاورزی یا دامپروری کشور فروشنده تائید و صادر می گردد.

 گواهی تجزیه کالا – گواهی آنالیز  Analysis Certificate

این گواهی مبین تجزیه مواد اولیه کالای مورد نظر می باشد که می بایست توسط یک آزمایشگاه مستقل و معتبر تایید و صادر گردد

.

 بارنامه  Bill of Lading \ BL

سندی است که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه ی دیگر (مقصد حمل)

با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معینی می باشد.

فاکتور کرایه حمل

سندی است که توسط شرکت حمل ونقل می بایست صادر و میزان کرایه حمل – محل و نوع وسیله حمل در آن قید شده باشد و توسط فروشنده طبق شرایط اعتبار جهت معامله اسناد به بانک معامله کننده ارائه می شود . این سند باید به تایید اتاق بازرگانی محل صدور برسد

مانیفست Manifest

عبارتست از فهرست کل بار حمل شده در یک وسیله حمل (کشتی - قطار- هواپیما). مانیفست شامل مشخصات تجاری کالاست، که این مشخصات شامل: سند حمل، نام فرستنده، گیرنده، علایم تجاری و شماره ها، تعداد و نوع بسته ها، شرح و مقدار کالاست.

ترخیصیه

سندی است که توسط شرکت حمل صادر می گردد. این سند پس از آنکه شرکت حمل مالکیت اسنادی واردکننده را احراز نموده، صادر شده و به وی یا نماینده قانونی وی تسلیم می گردد. دریافت این سند به این معناست که صاحب کالا با شرکت حمل تسویه حساب نموده و می تواند برای مقدمات انجام تشریفات گمرکی به گمرک مراجعه کند.

قبض انبار

قبض انبار رسید تحویل کالا به گمرک است ، که به وارد کننده یا نمایده قانونی وی تسلیم می گردد. یا بعبارتی دیگر سندی است که توسط انباردار صادر می شود و نشان می دهد که کالا به چه تعداد و یا چه وزنی در کدام انبار نگهداری می شود.

پروانه سبز گمرکی

سندی است که توسط گمرک صادر می شود. صدور این سند نشانه ی آن است که عملیات ارزیابی به اتمام رسیده و صاحب کالا با گمرک تسویه حساب نموده و می تواند مقدمات خروج کالای خود را از گمرک فراهم کند.

پَته گمرکی

همان پروانه سبز گمرکی است با این تفاوت که برای کالاهای با ارزش نازل که در حال حاضر حدود 311 دلار تعیین گردیده صادر میگردد.

بیجک انبار

سندی است که توسط انباردار برای صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی پس از ترخیص کالا و رویت پروانه سبز گمرکی صادر می گردد. این سند نشان می دهد که کالا تحویل ذینفع شده است و او می تواند برای بارگیری کالای خود اقدام نماید

.

کوتاژ  Qutageg

دفتری است که کلیه مشخصات و اطلاعات کالا، از روی اظهارنامه در آن درج می گردد. همچنین مراحل ارزیابی و حتی نام ارزیابان درآن ثبت می شود. شماره دفتر کوتاژ روی اظهارنامه، پروانه سبز گمرکی، قبوض درآمد، سپرده و ... درج می گردد

.

فورس ماژور Force Majeure

در صورتیکه حمل دریایی و با کشتی باشد و در زمان بارگیری و یا تخلیه مشکلاتی از قبیل شورش ، اعتصاب، جنگ و .. بوجود آید کاپیتان کشتی می تواند از بارگیری و یا تخلیه خودداری کند. این مورد نیز باید در قرارداد مشخص شود و در زمان فورس ماژور طرفین باید بلافاصله موضوع را با تایید اتاق بازرگانی محل به طرف دیگر بصورت کتبی اعلام نمایند

.

دموراژDemurrage  

بطور کلی پرداخت هزینه کشتی که جهت بارگیری و تخلیه مجبور به توقف بیش از حد زمان توافق شده باشد را دموراژ می نامند. لذا به جهت اینکه بعد از حمل کالا با هزینه های سنگین دموراژ مواجه نشویم باید مدت زمانی که در بندر مبدا برای بارگیری و مدت زمان لازم در بندر مقصد برای تخلیه را قبل از انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار داده و سپس در قرارداد ذکر کنیم.

اعتبار اسنادی

تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد اگر چه اعتبار اسنادی داخلی هم وجود دارد

.

ایفا کنندگان نقش در اعتبارات اسنادی

و بانک کارگزار( Advising Bank) بانک گشایش کننده اعتبار ( Opening Bank )

خریدار – فروشنده (ذی نفع) (Beneficiary)

 

تسهیلات بانکی و حسابداری

تسهیلات دریافتی از بانکها یکی از مباحث مهم حسابداری می باشد که اکثر حسابداران با آن مشکلات اساسی دارند. با توجه به اینکه در بیشتر شرکتها این تسهیلات بصورت بلند مدت صورت می گیرد در این تاپیک و تاپیکهای بعدی می خواهیم در مورد محاسبه بهره و نحوه ثبت اسناد آن بپردازیم.

بنابر این در ابتدا به تشریح انواع تسهیلات خواهیم پرداخت و بعد از آن یک مثال ساده از تسهیلات بانکی را حل خواهیم نمود.در آینده نیز یک فایل اکسل محاسبه تسهیلات بانکی به روش های مختلف(اقساط مساوی ، اقساط نزولی و …) در اختیار کاربران سایت قرار خواهیم داد.
تسهیلات اعطایی بانک ها به طرح ها و پروژ ها صنعتی و بازرگانی را می توان در دو مورد ریالی و ارزی بررسی نمود که در این بخش ما به معرفی انواع تسهیلات ریالی که بانک ها داخلی ارائه می دهند می پردازیم .

بانک ها در دو شکل خصوصی و دولتی مبادرت به ارائه خدمات می کنند که به طور معمول شکل و نوع تسهیلات آنها مشابه بود و تفاوت آن در نحوه پرداخت و سود و نرخ بهره آنها می باشد . ( که در بخش بانکهای دولتی نرخ ها و مدت بازپرداخت ها و شرایط بر اساس نمونه بانک صادرات می باشد که با اکثر بانکها مشابه بوده در ضمن نرخ های یادشده متغییر بوده . ) و نیز برخی از موضوعات که در موارد مختلف متفاوت می باشد به صورت موردی ارائه می شود .

  

فرمول محاسبه سود بانکی

نویسنده :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

گزارشات فصلی و دانستنی های آن

در سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی کشور برای رضایت مندی مودیان خویش از هیچ کوششی دریغ ننموده و در این راه همواره تلاش داشته با بکارگیری روشها و وسایل گوناگون و نیز با گماردن نیروهای کارآزموده و متخصص به تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی مبادرت ورزد. همچنین در راستای این راهکارها در قانون مالیاتها نیز برخی از مواد به این موارد اشاراتی دارند که نمونه شاخص آن ماده ۱۶۹ مکرر می باشد.

می دانیم ماموران رسیدگی کننده برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند علاوه بر دفاتر قانونی و مشاغل به صورتحسابهای مندرج به شماره اقتصادی نیز استناد نمایند. از اینرو در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها الزامات و تکالیفی را در نظر گرفته و در این خصوص دستورالعملی نیز تهیه شده است.

به منظور شفاف سازی، تکریم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مودیان در ذیل به اهم موارد که می بایست کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی درخصوص انجام تکالیف و وظایف در اجرای صحیح قانون برای ارسال فهرست معاملات رعایت نمایند اشاره می شود.

۱) کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

۲) درخصوص خریدهای تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات رعایت مقررات فوق ضرورتی ندارد و فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید بصورت تجمیعی درج نمود. شایان گفتن است همین موارد درخصوص فروش تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب، عیناً به روش خرید قابل اجراست.

ضمناً حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۸ ریال می باشد که تا تعیین حد نصاب جدید، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل می باشد. براساس ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی کارت اقتصادی صادر و اشخاص مذکور نیز مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی اخذ شده را روی آنها درج نمایند.

البته تا مادامی که برای اشخاص مذکور شماره اقتصادی صادر نشده باشد نحوه عمل بدین قرار است که اشخاص حقیقی از شماره ملی و اشخاص حقوقی از شناسه ملی بجای شماره اقتصادی استفاده نمایند. شایان گفتن است که کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مکلفند فهرست معاملات خویش را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم موجود در دستورالعمل به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری است این است که اگر انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی ار فصول قرار گیرد، روش کار بدین شکل است که می بایست برای فصل شمسی فوق، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمود.

بدین ترتیب که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تهیه و تسلیم نمود. در برخی موارد اطلاعات ارسالی فعالان اقتصادی با اشکال و ایراد مواجه بوده که برای رفع آن دو روش وجود دارد که در ذیل به تفصیل به آنها اشاره می گردد.

۱) اگر اشخاص از طریق ONLINE اطلاعات معاملات فصلی خود را ارسال نمایند، برای اصلاح آنها باید شرح اصلاحات را با ذکر جزئیات به انضمام رسید نهایی ارسال اطلاعات طی یک نامه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند. اداره کل امور مالیاتی مذکور نیز مدارک و مستندات را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال و امکان اصلاح و ارسال مجدد از این دفتر به مودی اعلام می گردد.

۲) در صورتی که اشخاص از طریق OFFLINE اطلاعات معاملات فصلی خود را بصورت لوح فشرده (CD) به ادارات کل امور مالیاتی تحویل نمایند برای اصلاح آنها می بایست کل اطلاعات اصلاحی را طی یک لوح فشرده به همراه یک نامه با موضوع درخواست حذف اطلاعات قبلی (با ذکر دقیق رکوردها و مشخصات اطلاعات اشتباه) و جایگزینی لوح فشرده جدید به اداره کل امور مالیاتی مربوطه جهت اصلاح اطلاعات تحویل نمایند.

ضمناً برای آندسته از فعالان اقتصادی که به تکالیف مقرر در این ماده عمل ننموده و یا بطور کامل و صحیح انجام نداده باشندجرائمی پیش بینی شده که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

۱) در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است.

۲) عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود. در خاتمه امید است آنچه که در سلسله مباحث گذشته و نیز نوشته پیش رو درخصوص فهرست معاملات و گزارشات فصلی مطرح گردید، بتواند حتی الامکان مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در این زمینه با آن مواجه هستند برطرف نماید.

ثبت اعتراض به برگ قطعی

طبق بخشنامه قرار داده شده در مورد ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه مؤدیان بند "الف" وهمچنین اشخاص حقوقی که سه سال اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی حوزه فعالیت خود تسلیم نکرده اند مشمول معافیت مالی نمیشوند.با تفسیر درست از این بخشنامه جدید که در تاریخ 1393/05/18 طی نامه شماره 230/93/60 صادر گردید میتوان از این بخشنامه به نفع سایر مؤدیان استفاده کرد.

در ذیل شما شاهد برگ قطعی مالیاتی از پزشکی هستید که سه سال متوالی (سالهای مالی 1388/1389/1390) اظهارنامه خود را تسلیم نکرده ؛ لذا با توجه به موارد گفته شده کارشناس مربوطه با استفاده از تجربه و مهارت خویش و بهره مندی از مفاد ماده 201 و تنظیم لوایح لازمه و تسلیم آن به سازمان امور مالیاتی از منافع مؤدی دفاع کرده و میزان جریمه ها کاهش و از معافیت ملیاتی استفاده شده است.

*** تذکر : کلیه پزشکان و دام پزشکان مشمول بند "ب" میباشند.

نویسنده :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف

همان طور که می‌دانیم به موجب مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به عموم اختلاف‌های مالیاتی از جمله اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره از سوی ماموران مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی است.متاسفانه به لحاظ عدم آشنایی مودیان با حقوق خود، در بسیاری از موارد آرای صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، به‌رغم، محق بودن مودی، در رد اعتراض مودی و تایید نظر ماموران مالیاتی و برگ تشخیص مالیات صادره از سوی آنان است.

عمده مشکلاتی که منجر به این امر می‌شود به شرح زیر است :
الف) مودی از اختیار خود در انتخاب یک نفر از اعضای هیات از بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر استفاده نمی‌کند و بر همین اساس اعضای هیات حل اختلاف بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شوند .
ب) در برخی موارد، جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی، بدون حضور همه اعضا تشکیل می‌شود و بنابراین دفاعیات مودی به استماع کلیه اعضای هیات نمی‌رسد .
ج) مودیان به منظور ارائه دفاع قانونی و مستدل، از کارشناسان خبره در امور مالی و مالیاتی و حقوقی استفاده نمی‌کنند .
به منظور اینکه مودیان مالیاتی بتوانند از اعتراض خود در هیات حل اختلاف مالیاتی به نتیجه‌ای مطلوب برسند و احقاق حق کنند، لازم است از کلیه حقوق خود در این مورد آگاهی داشته باشند و بدانند که نحوه عمل آنها در این مورد چگونه باید باشد.

مراحل یک الی شش زیر بیانگر مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیات و مواردی که مودیان باید با آنها آشنا شوند، بالاخص حقوق قانونی آنها است .

۱ ) اطلاع از جزئیات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است:

به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت استعلام مودی، ماموران مالیاتی مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است، به مودی اعلام کند و هر گونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او و یا وکیل تام‌الاختیار وی بدهند.

۲ ) بررسی جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص و انطباق آن با قوانین، مقررات و اسناد و مدارک مثبته و تهیه لوایح دفاعی.
برای انجام این امر، نیاز به اطلاع کامل از قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بخشنامه‌های صادره، از سوی سازمان امور مالیاتی و آرای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی است. با توجه به عدم تسلط اکثر مودیان بر قوانین و مقررات مزبور، بهترین راه، استفاده از متخصصین در امور مالیاتی و حقوقی و حسابداران رسمی است. این اشخاص با بررسی نحوه عمل ماموران مالیاتی و مبانی برگ تشخیص صادره به لحاظ اشراف به قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و با بررسی مستندات مودی، می‌توانند به بهترین نحو لوایح دفاعی را برای مودی تهیه و حتی در صورت لزوم به عنوان وکیل تام‌الاختیار وی در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت کنند .
۳ ) اعتراض نسبت به برگ تشخیص:
در صورتی که بررسی‌های انجام شده به شرح بند دو فوق دال بر مواردی باشد که منجر به تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات مربوط به روشی غیر منطبق با قوانین و مقررات و یا عدم توجه به اسناد و مدارک مثبته ارائه شده از طرف مودی باشد، مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، به‌طور شخصی یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود می‌تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی و ارائه مدارک و اسناد لازم، به‌طور کتبی تقاضای رسیدگی مجدد کند.
۴ ) رسیدگی مسؤل مربوط نسبت به اعتراض مودی:
به موجب ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، مسوول مربوط در سازمان امور مالیاتی موظف است، ظرف مهلتی که بیش از ۳۰ روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی و موارد ارائه شده از سوی مودی را بررسی کند و در صورتی که مدارک ارائه شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص امضا کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر وی مورد تایید مودی قرار گیرد، مراتب در ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسوول مربوطه و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد، موثر تشخیص ندهد، باید مراتب را به‌طور مستدل در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع کند.
۵ ) حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف:
با ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی و به موجب بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مودی این حق را دارد که یکی از اعضای هیات را به انتخاب خود از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر تعیین کند. استفاده از این حق برای مودی به شرطی است که مودی در طی مهلت ۳۰ روزه خود برای اعتراض به برگ تشخیص، ضمن اعتراض، انتخاب خود برای عضو هیات از بین تشکل‌های فوق را به‌طور کتبی به اداره امور مالیاتی اعلام کند.
بدیهی است انتخاب مودی از این بابت باید متناسب با موارد مطروحه در تشخیص مالیات و همچنین نوع فعالیت مودی باشد. به عنوان مثال: هنگامی که اشکالات مطروحه ناشی از مسائل حسابداری و گزارشگری مالی و یا درک از قانون باشد، انتخاب جامعه حسابداران رسمی ایران گزینه مناسبی است. هنگامی که اشکالات مطروحه به نحوی مرتبط با نوع فعالیت تجاری مودی باشد، انتخاب مجمع عمومی صنفی و یا اتاق بازرگانی صنایع و معادن و یا اتاق تعاون حسب مورد منتج به نتیجه بهتری خواهد شد و در حالتی که اشکالات مطروحه به نحوی مرتبط با شهر محل فعالیت مودی باشد، انتخاب شورای شهر مناسب خواهد بود .
۶ ) اطمینان از حضور سه عضو هیئت حل اختلاف :

در هنگام تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی لازم است که مودی نسبت به حضور هر سه نفر عضو هیات حل اختلاف اطمینان یابد. حضور کلیه اعضا و توجه آنها به دفاعیات مودی، امکان صدور رای منصفانه و متکی به اسناد و مدارک را بیشتر فراهم می‌سازد. از طرف دیگر باید توجه داشت که به موجب تبصره یک ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو، رسمی است.

به عبارت دیگر عدم حضور حتی یکی از اعضا، منجر به عدم رسمیت جلسه هیات شده و مودی می‌تواند در صورت وقوع چنین امری، درخواست حضور کلیه اعضای هیات را به منظور رسمیت جلسه کند و در صورت عدم حضور کلیه اعضا و تاکید مودی، سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تجدید جلسه و تعیین وقت دیگری اقدام کند .
متاسفانه گاه مشاهده شده که جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی و بدون حضور دو عضو دیگر برگزار شده و نظر نماینده سازمان امور مالیاتی بعدها به امضای اعضای غایب رسیده و به عنوان رای هیات به مودی ابلاغ شده است .
بدیهی است وقوع چنین شرایطی منجر به تضعیف موقعیت مودی در اثبات ادله خود به کلیه اعضای هیات و بعضا تضییع حقوق مودی در دفاع از خود خواهد شد .
و همچنین آشنایی مودیان با حقوق قانونی خود و استفاده از آن به شرح فوق می‌تواند منجر به اخذ نتایج مطلوب‌تر و عدم تضییع حقوق آنان در فرآیند اعتراض به برگ تشخیص مالیات و رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شود .

اھم نکات در نگھداری و تحریر دفاتر قانونی

در این قسمت به آیین نامه ای می پردازیم که درخصوص روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی  قانون مالیات های مستقیم است. بر اساس ماده اول /11/ نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27 این آیین نامه، مقررات این آیین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان را با رعایت مقررات مربوط ارایه می کنند. همچنین مودیان در انتخاب یکی از روش های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سال های بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتیکه به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را برای صورت های مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. مشخصات دفاتر قانونی بر طبق ماده 2- دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاترروزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل )دفتر درآمد و هزینه(که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 ازطرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضا و پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد.

تبصره :1 اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

 تبصره :2 نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است )مانند مواد گرافیت (ممنوع است. بر طبق ماده 4- مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است. بر طبق ماده -3 دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند. تبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است. بر طبق ماده 5- دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد. بر طبق ماده 6- دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارهای حسابداری، بتواند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند. بر طبق ماده 7- دفتر مشاغل) دفتر درآمد و هزین ( دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد. سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب بر طبق ماده 8- دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است. بر طبق ماده-9 سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد. بر طبق ماده-10 مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی بر طبق ماده 11 - مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید، هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود

. تبصره 1:  اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و برپایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارایه شود، به اعتبار دفاتر خللی واردنخواهد کرد. بر طبق ماده -12 مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. در صورتی که اقلام درآمد و هزینه خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگهداری نمایند. بر طبق ماده 13 - در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمد و هزینه ها و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد دردفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره 2: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد

تبصره 3: تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفر و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاترموضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3خللی وارد نخواهد شد.

 تبصره 4: در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 5: تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود. بر طبق ماده-14 کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود. بر طبق ماده -15موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، حداقل سالی یک بار  (تا قبل از بستن حساب ها) و درغیراینصورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند. بر طبق ماده -16 امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و 4 ماده-13  این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده-14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. بر طبق ماده -17مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر طبق ماده -18 اشخاص حقوقی و مشمولین بند ماده 96 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین « الف » استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند.

 تبصره: در مواردی که فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود، حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و ارایه این فرم ها ملزم به ارایه صورت های مالی جداگانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند، نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارایه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم و ارایه اظهارنامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه ماده 96 قانون « ب»  اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند. بر طبق ماده -19 از اشخاص مشمول بند مالیات های مستقیم، هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه ها است، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه ها را حتی المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی ها، خرید، فروش و غیره) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.

تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود از حیث لزوم ارایه اطلاعات مذکور در این ماده، کفایت امر بنماید، مودیان مزبور ملزم به تهیه و ارایه صورت های جداگانه نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارایه اطلاعات بیشتر، علاوه بر اظهارنامه نسخه ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که بشرح فوق تنظیم نموده اند، به انضمام سایر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند.

*** موارد رد دفاتر بر طبق ماده – 20 تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

1-   در صورتی که دفاتر ارایه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد

2-   عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز

3-    ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه

4-    ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور

5-   تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده

6-   جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده

7-    بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست

8-    تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زائد بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2 و 3 و 4 ماده 13 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آیین نامه

9-   عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه

10-  اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده  11-این آیین نامه اقدام نشده باشد

11-   در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند

12-  عدم ارایه آیین نامه ها و یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده

13-   عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس

14-  ( استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آیین نامه

15-  عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند

16-   ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.)

 تبصره- در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.

ورود و خروج کالا در مناطق آزاد

ماده ۲ـ ورود هرنوع کالا به هریک از مناطق مجاز است. به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور (که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد) ممنوع، یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می‏شود.

تبصره ـ ورود کالا با مبدأ ساخت اسرائیل به منطقه ممنوع است.

ماده ۳ـ سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای وارده به منطقه رابرای ثبت آماری گمرکی به وزارت بازرگانی وگمرک ایران بفرستد.

ماده ۴ـ ترتیب ورود کالا به منطقه تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه است که با کمترین تشریفات انجام می‏شود، ولی در هر حال رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد براساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامی است.

تبصره ـ ضوابط بهداشت انسانی را سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد نمود.

ماده ۵ ـ ورود کالا به منطقه از راه‏های زیر مجاز وتابع این مقررات می‏باشد:

۱ـ کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی کشور، وارد منطقه می‏شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت‏های زیربنایی (به استثنای وسایل تزیینی و مبل) باشند، با تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند ولی مشمول پرداخت هزینه‏های خدماتی می‏باشند.

۲ـ ماشین‏آلات، مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدی، قطعات یدکی ماشین‏آلات تولیدی و وسایل نقلیه سرمایه‏ای(به استثنای اتومبیل سواری و قایق تفریحی) از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف ولی مشمول پرداخت هزینه‏ های خدماتی می‏باشند.

۳ـ کالاهایی که از خارج یا سایر مناطق آزاد کشور، (به استثنای کالاهای موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده) به منطقه وارد و ترخیص قطعی می‏گردند، مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی می‏باشند و در صورتی که کالاهای مذکور صدور مجدد شوند، صرفا عوارض بندری و فرودگاهی اخذ شده قابل استرداد خواهد بود.

۴ـ ورودکالا به منظور نگهداری امانی در انبارهای زیر کلید منطقه برای مهلت معین مجاز است. انتقال کالای مذکور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلی منطقه است و استفاده و نقل و انتقال کالا از این انبارها بدون اطلاع و کسب مجوز یا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب می‏شود.

۵ ـ به استثنای مواردی که سازمان هر منطقه، ترتیب دیگری مقرر دارد، ورود کالا از خارج، سایر مناطق آزاد کشور یا از قلمرو گمرکی، برای عرضه در نمایشگاه، صادرات مجدد، بسته ‏بندی مجدد، تفکیک، درجه ‏بندی، پاک کردن، مخلوط کردن و عملیات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزینه ‏های خدماتی تحت نظارت سازمان هر منطقه مجاز است. استفاده یا فروش این کالاها که از خارج وارد شده، در منطقه بر اساس ارزش کالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی و انجام تشریفات ترخیص قطعی می‏باشد.

تبصره ـ کالاهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر از خارج یا از دیگر مناطق آزادکشور یا از سایر نقاط کشور وارد منطقه می‏شوند به صورت ورود موقت و بر اساس ضوابط منطقه و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ولی با پرداخت هزینه‏های خدماتی مجاز است. مهلت نگهداری این کالاها به صورت موقت در مناطق حداکثر دو سال خواهد بود.

۶ ـ ورود و تخلیه کالا در بنادر منطقه که سازمان منطقه اعلام می دارد، به منظور ترانس شیپمنت و ترانزیت خارجی، با پرداخت هزینه خدماتی انجام تشریفات مقرر مجاز است.

۷ـ کلیه کالاهایی که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد کشورهای خارجی از طریق سرزمین اصلی حمل می‏شود تابع مقررات و تشریفات ترانزیت خارجی موضوع فصل هفتم آیین‏نامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده و در نهایت سادگی و با کمترین تشریفات انجام خواهد شد.

تبصره ـ ترانزیت خارجی کالاهای ممنوعه قانونی مستلزم اخذ مجوز از شورای‏عالی مناطق آزاد می‏باشد.

صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶ ـ سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که از منطقه خارج می‏شود، اقدام نماید. مراجع رسمی ذیربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدأ صادره را بپذیرند.

ماده ۷ـ صدور کالا از مناطق تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه در چارچوب این مقررات است که در نهایت سادگی و با کمترین تشریفات خواهدبود.

تبصره ـ مانیفست وسایل نقلیه‏ای که به مقصد کشورهای خارجی، دیگر مناطق آزاد کشور و یا سایرنقاط کشور از منطقه‏ خارج ‏می‏شوند، با تأیید سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۸ ـ سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای صادره از منطقه را برای ثبت آماری به وزارت بازرگانی و گمرک ایران ارسال نماید.

ماده ۹ـ صدور و خروج کالا ازمنطقه طبق مقررات و به روش زیرمجاز است:

۱ـ صدور کالای ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل کشور و یا خارج یا از دیگر مناطق کشور تأمین شده باشد مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتی به منظور ثبت آماری می‏باشد.

۲ـ ورود کالای تولیدشده در منطقه به سایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اولیه داخلی به کاررفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‏باشد و تنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در کالای یاد شده دریافت خواهد شد.

۳ـ ورود کالاهای خارجی (اعم از کالای مصرفی، مواداولیه و ماشین‏آلات و سایر کالاها) که عینا از منطقه به سایر نقاط کشور ارسال می‏شود، مجاز است ولی ترخیص آن موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و اردات و مقررات گمرکی کشور خواهد بود.

۴ـ صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج کشور که عینا صادر می‏شوند، موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.

۵ ـ خروج کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر یا تکمیل به صورت موقت به منطقه وارد می‏شوند وپس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می‏شوند مجاز و تابع تشریفات مقرر در قانون امورگمرکی می‏باشند و بابت ارزش دستمزد عملیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده ولی قطعات و قسمتها و لوازم تعویض یا اضافه شده که منشأ خارجی داشته باشند، مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‏باشند.

۶ ـ اعاده عین کالای وارده خارجی به خارج ا زکشور یا اعاده کالای وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است.

۷ـ خروج موقت کالا از منطقه به منظور تعمیر یا تکمیل در خارج یا در سایر نقاط کشور (به استثنای کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منطقه وارد شده است) با مجوز قبلی سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندری و فرودگاهی معاف است.

ماده ۱۰ـ صدور یا خروج کالا از اماکن منطقه تحت هریک از عناوین مذکور در بندهای ماده (۹) در صورت استفاده از خدمات و امکانات منطقه، مشمول پرداخت هزینه ‏های خدماتی به منطقه خواهد بود.

کدینگ حسابهای پیمانکاری

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

نحوه تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد

1- فعالیتهای عملیاتی:

1-1- روش مستقیم :

1-1-1- وجوه نقد حاصل از فروش= حسابهای دریافتنی پایان دوره – حسابهای دریافتنی  ابتدای دوره + فروش

2-1-1- وجوه نقد حاصل از ارایه خدمات= حسابهای دریافتنی پایان دوره - حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + درآمد خدمات

3-1-1- وجوه نقد پرداختی بابت مواد اولیه= موجودی پایان دوره - موجودی ابتدای دوره + هزینه مواد اولیه

4-1-1- وجوه نقد پرداختی بابت حقوق و دستمزد= حقوق پرداختنی پایان دوره - حقوق پرداختنی ابتدای دوره + هزینه حقوق

(برای تمامی درآمد ها و هزینه های عملیاتی) از جمله پرداختی بابت حق امتیاز ، اجاره عملیاتی و هزینه های تجدید ساختار و هرنوع پرداختی به کارکنان از جمله وام و خسارت دریافتی از بیمه از بابت حتی اقلام سرمایه ای.

2-1- روش غیر مستقیم:

(تهیه صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان وجوه نقد حاصل از عملیات)

1-2-1- تعیین سود عملیاتی(صورت سود و زیان)

2-2-1- تعدیل هزینه های غیر نقدی

            الف) استهلاک

            ب) مزایای پایان خدمت

            ج) ......

3-2-1- تعدیل از بابت اقلام عملیاتی ترازنامه

           الف) افزایش و کاهش  در داراییهای  مرتبط با عملیات

           ب) افزایش و کاهش  در بدهیهای مرتبط با عملیات

4-2-1- تعدیل از بابت درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

** مواردی که در هیچ سرفصل دیگری قرار نمیگیرند(حمل موردی مواد اولیه) .

 5-2-1- تعدیلات سنواتی موثر بر اقلام جاری

                        بدهکار = خروج وجه نقد

                        بستانکار= ورود وجه نقد

          الف) اگر نقدی باشد ، ورودی یا خروجی وجه نقد

          ب) در غیر این صورت اثر آن به این وسیله خنثی میشود.

6-2-1- سایر تعدیلات:

در مواقعی که حسابهای عملیاتی با سایر سرفصلها درگیر شود.

2- بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

1-2- سود سهام دریافتی= سود سهام دریافتنی ابتدای دوره + در آمد مربوط به سود سهام – سود سهام دریافتنی پایان دوره

 ** از بابت بکارگیری روش ارزش ویژه میبایست تعدیلات لازم صورت گیرد.

2-2- سود سهام پرداختی= سود سهام پرداختنی ابتدای دوره + سود سهام تصویب شده –سود سهام پرداختنی پایان دوره

3-2- بهره دریافتی= بهره دریافتنی ابتدای دوره + درآمد بهره –بهره دریافتنی پایان دوره

4-2- بهره پرداختی= بهره پرداختنی ابتدای دوره +بهره منظور شده به دارایی+ هزینه بهره – بهره پرداختنی پایان دوره

5-2- تعدیلات سنواتی موثر بر این سرفصل(دریافتنی یا پرداختنی)

3- مالیا ت بر درآمد:

1- کلیه وجوه نقدی که واحد تجاری از بابت عملکرد پرداخت کرده است.

** حتی از بابت سنوات قبل (تعدیلات سنواتی)

مالیات پردرآمد پرداختی =  ذخیره مالیات ابتدای دوره +پیش پرداخت مالیات پایان دوره+ مالیات دوره جاری   –ذخیره مالیات انتهای دوره - پیش پرداخت مالیات اول دوره+ تعدیلات سنواتی موثر - تعدیلات سنواتی غیر موثر

4- فعالیتهای سرمایه گذاری

1-4- وجوه مرتبط با داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

1-1-4- وجوه پرداختی بابت تحصیل=حسابهای پرداختنی مرتبط در  ابتدای دوره + افزایش در دارایی ثابت – حسابهای پرداختنی  مرتبط در پایان دوره

2-1-4- وجوه دریافتی بابت فروش=سود (- زیان)حاصل از واگذاری+ کاهش در دارایی ثابت(ارزش دفتری)  +حسابهای دریافتنی مرتبط در  ابتدای دوره – حسابهای دریافتنی مرتبط در پایان دوره

3-1-4- اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

 نکته:

4-1-4- اعمال تعدیلات از بابت تغییر طبقه بندی و تعدیلا جاری که بر افزایش و کاهش داراییها موثر است.

 **در صورتیکه بتوان به طور مستقیم از طریق اطلاعات مالی  دریافتها و پرداختهای مرتبط با تحصیل یا واگذاری داراییها را مشخص کرد فرمولهای فوق میتواند کنترل کننده مناسبی باشد.

 2-4- وجوه مرتبط با سرمایه گذاریها(سهام ، سپرده بانکی یا اوراق مشارکت)

 ** دقیقاً شبیه ردیف 1-4 عمل میشود اما حتماً باید اثرات ناشی از بکارگیری روشهای سرمایه گذاری (ارزش ویژه یا ارزش بازار و .....) مد نظر قرار گیرد.

5- فعالیتهای تأمین مالی:

1-5- وجوه مرتبط با  افزایش و کاهش سرمایه

 ** صرفاً مبالغ نقدی ، (شامل علی الحساب افزایش سرمایه)  مد نظر قرار میگیرد.

2-5- فعالیتهای تأمین مالی

3-5- دریافت تسهیلات مالی و  بازپرداخت اصل تسهیلات مالی و  حصه اصل اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک .

 باز پرداخت اصل تسهیلات مالی=مانده اصل در  ابتدای دوره + اصل تسهیلات مالی دریافتی–مانده اصل در  پایان دوره

*** تسعیر ارز از این بابت بابد تعدیل شود. یعنی منهای سود تسعیر و به اضافه زیان تسعیر ارز

*** تسهیلات مالی دریافتی با سررسید کمتر از سه ماه  را میتوان بطور خالص و جداگانه نمایش داد.

 1-3-5- اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

6- مبادلات غیر نقدی

معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست نباید در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یابد .

این معاملات ، به استثنای معاملات مربوط به فعالیتهای عملیاتی ، در صورت با اهمیت بودن بایددر یادداشتهای توضیحی به نحو ی مناسب افشا شود.

 نمونه غیر نقدیهایی که باید در یاداشتها افشاء شوند:

1-      تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ تسهیلات‌ مالی‌

2-      تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ صدور سهام‌

3-      مبادله‌ موجودی‌ مواد اولیه‌ یا موجودی‌ کالای‌ ساخته‌ شده‌ با دارایی‌ ثابت‌ مشهود

4-      افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ مطالبات‌ حال شده‌ بستانکاران‌

5-      جایگزینی‌ وامهای‌ بلند مدت‌ با وامهای‌ بلند مدت‌ دیگر

تغییرات‌ در چارچوب‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ که‌ مبین‌ طبقه‌بندی‌ مجدد حسابهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است‌ از قبیل‌ افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ اندوخته‌ها و تخصیص‌ اندوخته‌ از محل‌ سود انباشته‌، در زمره‌ معاملات‌ غیر نقدی‌ مستلزم‌ افشا تلقی‌ نمی‌شود.

7 -تسعیر ارز

1-7-  هرگاه بخشی از سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات عملیاتی تسویه شده و یا مانده های عملیاتی تسویه نشده به موجب استانداردهای حسابداری یا قوانین آمره به سود و زیان عملیاتی دوره منظور نشده باشد.

2-7-  هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات غیرعملیاتی تسویه شده یا مانده های غیرعملیاتی تسویه نشده در محاسبه سود عملیاتی دوره منظور شده باشد.

 در موارد فوق  ، تعدیلات انجام شده در محاسبه جریانهای نقدی در سرفصلهای اصلی مربوط منظور می شود.

3-7- هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر وجه نقد (صرفاً وجه نقد)در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره منظور شده باشد.

 **مورد فوق به عنوان یکی از عوامل تطبیق بین مانده اول دوره و پایان دوره وجه نقد درصورت جریان وجوه نقد ارائه می شود

8- مانده وجه نقد ابتدا و پایان دوره:

  ** مانده وجه نقد ابتدا و پایان دوره در ذیل صورت جریان وجوه نقد درج میگردد.

مالیات بر ارزش افزوده

 

در ذیل ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮدﻳﺎن اﻳﻦﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.

1-ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮدی در ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده:

ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺻﺎدرات ﻳﺎ واردات ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮلﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻮدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

2-اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده:

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ وارد ﻛﺮدن ﻣﻮاد و ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻗﺘﺼﺎدی را ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻼ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط (ﻛﺴﻮری) را ﻣﻨﻈﻮر دارد. ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎبﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ، ﺿﻤﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﻗﻼم ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮد ﻳﺎ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﻮرتاﺣﺮاز ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

3-ﺳﺎزوﻛﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻋﻮارض ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت:

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ درﺷﻤﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻋﻮارض ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻋﻮارﺿﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل اﻋﻤﺎل و ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪی از ﻗﻴﻤﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل، ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮارﺿﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری ﻫﺎو دﻫﻴﺎری ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ و اﻳﻦ ﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺗﺮ و اﺳﺘﺮداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ازﻫﺮ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی دﻳﮕﺮ در ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه واردات، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﻮﺳﻂ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺿﺮ در زﻧﺠﻴﺮه، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼن اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻋﻮارض ﺑﻪﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﺟﻬﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

4- ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل:

ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واردات و ﺻﺎدرات ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎف)ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ و اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻻ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﻨﻈﻮر از اراﺋﻪﺧﺪﻣﺎت، اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ازاء (ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪی) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺎﻻﻫﺎو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎف ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻛﻢ درآﻣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

5-ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص ﻣﺸﻤﻮل:

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن، اﻧﻮاع ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﻲ، اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﻛﻮره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ دارای ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺮ روی ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

6- ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮل:

ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺎف ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮلاﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻳﻌﻨﻲ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎف، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺧﺮﻳﺪاران درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

7- دوره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ:

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده (۱۰) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دوره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ(ﺑﻬﺎر- ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن- ﭘﺎﻳﻴﺰ- زﻣﺴﺘﺎن)، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺪت دوره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﻮدﻳﺎن، دو ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﻫﺮ ﺻﻮرت،ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻫﺮ دوره، ﻣﺎﻟﻴﺎت وﻋﻮارض درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻃﻲ آن دوره را ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻼم و ﭘﺮداﺧﺖﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

8- ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده:

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻋﻤﺎلﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد (۶) و (۷) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری- ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه ا ﻗﺘﺼﺎدی از ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮای اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

9-ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارﺿﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﺑﺮﻗﺮاری آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض و ﺳﺎﻳﺮ وﺟﻮه ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﻮارض ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت، ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺳﻮدﺳﭙﺮده ﮔﺬاری و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﺷﺨﺎص ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺠﺎز، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.

ج- ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻳﺎ وﺟﻮه ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ودﻫﻴﺎری ﻫﺎ ﻣﻠﻐﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

د- ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻨﺪ (ﻫـ) ﻣﺎده (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻋﻮارض از اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده (۸۷/۳/۱) ﻟﻐﻮ و ﻋﻮارض آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ۱/۵ درﺻﺪ اﺻﻼح و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫـ - ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۸۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻋﻮارض ﻟﻐﻮ وﺑﺮﻗﺮاری و درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻋﻮارض دﻳﮕﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت،ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

-ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﺧﺎصﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﺧﺎص،ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

- ﻋﻮارض ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮون ﺷﻬﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر؛
- ﻋﻮارض ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری؛
- ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺧﻮدرو؛
- درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﻳﺎ اﺻﻼح اﻧﻮاع ﻛﺎرت ﻫﺎ و ﻣﺠﻮزﻫﺎ؛
- ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻛﺸﻮر؛
- ﻋﻮارض ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ ﺑﻠﻴﻂ ﭘﺮوازﻫﺎی داﺧﻠﻲ؛
- ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو؛
- ﻋﻮارض آزاد راﻫﻬﺎ، ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ از ﻗﻠﻤﺮو
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶
- ﻋﻮارﺿﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری-ﺻﻨﻌﺘﻲ در داﺧﻞ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮدد

- ﻋﻮارض ﺧﺎص آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ: واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای اﺟﺮاء در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ)، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ و واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻋﻮارض ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﻚ درﺻﺪ(۱%) از ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮارض آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻮارض را راﺳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻋﻮارضﻣﺰﺑﻮر را از ﺧﺮﻳﺪاران درﻳﺎﻓﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻠﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده

ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﺮان، در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺴﺘﻨﻲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ وﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. در اداﻣﻪ ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮدﻳﺎن اﻳﻦﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.

۱- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮدی در ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده:

ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺻﺎدرات ﻳﺎ واردات ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮلﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻮدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

۲- اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده:

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ وارد ﻛﺮدن ﻣﻮاد و ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻗﺘﺼﺎدی را ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻼ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط (ﻛﺴﻮری) را ﻣﻨﻈﻮر دارد. ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎبﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ، ﺿﻤﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﻗﻼم ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮد ﻳﺎ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﻮرتاﺣﺮاز ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳- ﺳﺎزوﻛﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻋﻮارض ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت:

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ درﺷﻤﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻋﻮارض ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻋﻮارﺿﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل اﻋﻤﺎل و ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪی از ﻗﻴﻤﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل، ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮارﺿﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری ﻫﺎو دﻫﻴﺎری ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ و اﻳﻦ ﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺗﺮ و اﺳﺘﺮداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ازﻫﺮ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی دﻳﮕﺮ در ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه واردات، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﻮﺳﻂ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺿﺮ در زﻧﺠﻴﺮه، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼن اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻋﻮارض ﺑﻪﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﺟﻬﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

۴- ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل:

ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واردات و ﺻﺎدرات ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎف)ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ و اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻻ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﻨﻈﻮر از اراﺋﻪﺧﺪﻣﺎت، اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ازاء (ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪی) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺎﻻﻫﺎو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎف ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻛﻢ درآﻣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

۵- ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص ﻣﺸﻤﻮل:

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن، اﻧﻮاع ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﻲ، اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﻛﻮره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ دارای ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺮ روی ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

۶- ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮل:

ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺎف ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮلاﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻳﻌﻨﻲ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎف، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺧﺮﻳﺪاران درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

۷- دوره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ:

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده (۱۰) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دوره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ(ﺑﻬﺎر- ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن- ﭘﺎﻳﻴﺰ- زﻣﺴﺘﺎن)، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺪت دوره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﻮدﻳﺎن، دو ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﻫﺮ ﺻﻮرت،ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻫﺮ دوره، ﻣﺎﻟﻴﺎت وﻋﻮارض درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻃﻲ آن دوره را ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻼم و ﭘﺮداﺧﺖﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۸- ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده:

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻋﻤﺎلﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد (۶) و (۷) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری- ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋهاﻗﺘﺼﺎدی از ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮای اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۹- ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارﺿﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﺑﺮﻗﺮاری آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض و ﺳﺎﻳﺮ وﺟﻮه ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﻮارض ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت، ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺳﻮدﺳﭙﺮده ﮔﺬاری و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﺷﺨﺎص ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺠﺎز، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎیاﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.

ج- ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻳﺎ وﺟﻮه ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ودﻫﻴﺎری ﻫﺎ ﻣﻠﻐﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

د- ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻨﺪ (ﻫـ) ﻣﺎده (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻋﻮارض از اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده (۸۷/۳/۱) ﻟﻐﻮ و ﻋﻮارض آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ۱/۵ درﺻﺪ اﺻﻼح و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫـ - ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۸۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻋﻮارض ﻟﻐﻮ وﺑﺮﻗﺮاری و درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻋﻮارض دﻳﮕﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت،ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

-ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﺧﺎصﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﺧﺎص،ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

- ﻋﻮارض ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮون ﺷﻬﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر؛
- ﻋﻮارض ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری؛
- ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺧﻮدرو؛
- درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﻳﺎ اﺻﻼح اﻧﻮاع ﻛﺎرت ﻫﺎ و ﻣﺠﻮزﻫﺎ؛
- ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻛﺸﻮر؛
- ﻋﻮارض ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ ﺑﻠﻴﻂ ﭘﺮوازﻫﺎی داﺧﻠﻲ؛
- ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو؛
- ﻋﻮارض آزاد راﻫﻬﺎ، ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ از ﻗﻠﻤﺮو
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶
- ﻋﻮارﺿﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری-ﺻﻨﻌﺘﻲ در داﺧﻞ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮدد

- ﻋﻮارض ﺧﺎص آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ: واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای اﺟﺮاء در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ)، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ و واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻋﻮارض ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﻚ درﺻﺪ(۱%) از ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮارض آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻮارض را راﺳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻋﻮارضﻣﺰﺑﻮر را از ﺧﺮﻳﺪاران درﻳﺎﻓﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

گواهی مالیات بر ارزش افزوده

یکی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعالیت در این نهاد مالیاتی است .یکی از این مجوزها گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد .شاید عده زیادی از فروشندگان کالا و یا ارائه کنندگان خدمات هنوز با این گواهینامه آشنایی نداشته ولی در صورتحساب های خود ۵%  مالیات را محاسبه کرده و از خریداران دریافت می کنند .در صورتی که  بعد از اتمام مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده مالیاتی در سازمان مالیات بر ارزش افزوده ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی باید مجوز لازم جهت اعمال قانونی را داشته باشند .در غیر اینصورت دریافت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده غیر قانونی است و باید از صورتحساب فروشندگان کسر گردد. دریافت مبلغ فوق فقط با مجوز سازمان مالیات بر ارزش افزوده و تحت عنوان گواهینامه ثبت نام قابل اجرا است .بعد از ثبت نام نهایی و ارائه اظهارنامه دوره ۳ ماهه مالیات بر ارزش افزوده می توانید نامه ای بنا به درخواست آن سازمان تنظیم نموده و جهت گرفتن مجوز فوق اقدام نمایید . در حال حاضر در برخی از ادارات سازمان مالیات بر ارزش افزوده به غیر از مراحل فوق اشخاص را ملزم به گرفتن تاییدیه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می کنند  .

طبق این دستور هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان هر دوره ۳ ماهه باید خرید ها و فروش خود را در نرم افزار مربوطه ثبت کرده و در حوزه مشخص شده در منطقه خود ارائه کرده و تاییدیه سازمان مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند . در غیر اینصورت سازمان مالیات بر ارزش افزوده به هیچ عنوان گواهینامه فوق را صادر نمی کند .

این گواهینامه بنا به تشخیص حوزه مالیات بر ارزش افزوده، بصورت  ۶ ماهه یا یک ساله (اخیراً بنا به دلایلی طبق آخرین تصمیمات 3ماهه)صادر می شود ، که بعد از پایان تاریخ اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی می باشند .کلیه خریداران موظند هنگام پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان ، گواهینامه ثبت نام را از آنها درخواست کرده و پس از رویت آن ، و اعتبار تاریخ ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 105 :

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود , پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد , مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( 25% ) خواهند بود .

تبصره 1 : در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند , در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند , از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .
تبصره 2 : اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود , انتقال دانش فنی , دادن تعلیمات , کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود . نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند .
تبصره 3 : در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی , مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .
تبصره 4 : اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود .
تبصره 5 : در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد , مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد .