ماده 169 مکرر

مادة ۱۶۹ مکرر :

طبق این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهای درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید . عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود .

*** نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

-          کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1391/01/01 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره ۳و۴و ۵)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره : چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

-          فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

-           کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

*** تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن:

-           عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

-           عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

-          استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

-           در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(۲- ۲) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

-          عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

-           در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

-           هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

***  نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

-          ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

-          مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

-          چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

« همچنین آخرین مهلت ارائه صورت معاملات فصلی سالهای 1391 و1392 و همچنین سه ماهه اول 1393 تا پایان شهریور ماه 1393 تمدید شد. »

بخشنامه های مرتبط با ماده ۱۶۹:

- بخشنامه۴۹۲۷۸ م ۷۵/۱۰/۲۰ (در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خریدو فروش+بخشنامه ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱

- بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای گزارش خرید و فروش)

- آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقی به منظور دریافت شماره اقتصادی از ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

- بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم +مهلت ارسال گزارشات فصلی)

- بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)

 - بخشنامه ۱۵۳۳۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۸/۲۸(تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی سال ۱۳۹۱(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال۱۳۹۲(بهار،تابستان،پاییز) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق سامانه الکترونیکی یا لوح فشرده تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲)