(ماده های پرکاربرد ق.م.م-3) ؛ ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم

به موجب ماده (44) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

ماده101 : ‌درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره: در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

متن ماده 101 قبل از اصلاح:

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 101- تا میزان سیصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیاتمعاف و مازاد آن طبق نرخ‌های ‌مقرر در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. در صورتی که مؤدی دارای همسر یا اولاد باشد مبلغ مذکور به ششصد هزار ریال افزایش ‌می‌یابد.

‌تبصره: در شرکت‌های مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکاء با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاد از ‌معافیت مربوط استفاده می‌نماید.

 و هرگاه شرکاء بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکاء ‌تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.

* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال 1371):

ماده 26- ماده 101 و تبصره ذیل آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

‌تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ‌های‌ مقرر در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره: در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغمعافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی‌مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک ‌تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در ‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

(ماده های پرکاربرد ق.م.م-2) ؛ ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 104.* وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده ‌(95) این قانون مکلف‌اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه ‌پزشکی‌، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی‌، داوری‌، مشاوره‌، کارشناسی‌، حسابرسی، خدمات مالی و اداری‌، نویسندگی‌، تألیف و تصنیف‌، آهنگ‌سازی‌، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی‌، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری‌، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه‌، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی‌، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای‌، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی‌، هوایی و دریایی‌، ماشین‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری‌، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع‌، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی‌، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات‌، نقشه‌کشی‌، نقشه‌برداری‌، نظارت و محاسبات فنی‌، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

*به موجب ماده (46) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم‌، مصوب 1380/11/27، تبصره‌های (5) و (6) به این ماده الحاق شده است‌.

تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی ‌مشمول کسر 5% مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانکها مکلف‌اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تبصره ‌1: در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره ‌2: در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات ‌به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است‌.

تبصره ‌3: در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده ‌متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

تبصره 4: در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ‌(76) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره ‌5: سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام ‌خواهد کرد.

تبصره ‌6: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام ‌تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم‌، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه ‌دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح است‌، از حساب بانکی آنها برداشت کند.

(ماده های پرکاربرد ق.م.م-1) ؛ ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 148.* هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است‌:

(1) قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده‌.

*به موجب ماده (71) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، عبارات درج شده با حروف «پـررنـگ» در جز (د) بنـد (2) قسمت اخیر جز (هـ) بند (2) و قسمت اخیر بندهای (9)، (11)، (17) و (23)؛ در متن بندهای مزبور اضافه شده و بند (28) الحاق شده است.

 (2) هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

(الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام‌شده برای کارفرما).

(ب‌) مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری‌، پاداش‌، عیدی‌، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت‌. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع ‌حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

(ج‌) هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان‌.

(د) حقوق بازنشستگی‌، وظیفه‌، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق ‌قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط‌.

 (هـ) وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

(و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق ‌بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

(3) کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف‌.

(4) اجاره‌بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

(5) مخازج سوخت‌، برق‌، روشنایی‌، آب، مخابرات و ارتباطات‌.

(6) وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه‌.

 (7) حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود، (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین ‌جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می‌گردد.)

(8) هزینه‌های تحقیقاتی‌، آزمایشی و آموزشی‌، خرید کتاب‌، نشریات و لوح‌های فشرده‌، هزینه‌های بازاریابی‌، تبلیغات ‌و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه‌، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

(9) هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که‌:

اولاً: وجود خسارت مححق باشد.

ثانیاً: موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

آیین‌نامه احراز شروط سه‌گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

(10) هزینه‌های فرهنگی ،ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال ‌به ازای هر کارگر.

(11) ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که‌:

اولاً: مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 (12) زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است‌.

(13) هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.

(14) هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.

(15) مخارج حمل و نقل.

(16) هزینه‌های ایاب و ذهاب ،پذیرایی و انبارداری .

(17) حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل دلالی‌، حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، حق‌حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق‌الزحمه بازرس قانونی‌.

 (18) سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

(19) بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌روند.

(20) مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

(21) هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

(22) هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه‌.

(23) مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول‌.

(24) زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی‌.

(25) ضایعات متعارف تولید.

 (26) ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

(27) هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

(28) هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی‌-هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج ‌درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده ‌(84) این قانون به ازای هر نفر.

تبصره ‌1: هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده ‌است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته‌خواهد شد.

تبصره ‌2: مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب‌) بند (2) این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3: در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی‌، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون ‌شرکت‌های تعاونی مصوب (1350/03/16) و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تـعـاونـی اقـتـصـاد جـمـهـوری اسـلامـی ایـران مـصـوب سـال (1370/06/13) تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند(3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب می‌شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 1393

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای خطاب به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ، موضوع افزایش نرخ این مالیات را در سال ۹۳ به هشت درصد ( ۸ % ) اعلام کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران در متن این اطلاعیه ذکر شده است: به موجب مفاد تبصره ( ۲) ماده ( ۱۱۷ ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده ” دولت مکلف است نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد در صد ( ۱% ) اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به هشت ( ۸ % ) برسد .

سهم شهرداریها از نرخ مزبور سه در صد ( ۳ % ) و سهم دولت پنج در صد ( ۵ % ) تعیین می شود “. این اطلاعیه می افزاید : ضمنا حکم بند ( ط ) تبصره ( ۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر نموده ” از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، یک واحد در صد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه شود ” لذا با عنایت به احکام فوق الذکر ، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ هشت درصد ( ۸ % ) خواهد بود.

در ادامه این گزارش تاکید شده است : به منظور اطلاع مودیان از احکام مقرر قانونی و در راستای اجرای دقیق قانون و مقررات ، یادآور می شود کلیه مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ، از ابتدای سال ۱۳۹۳ مکلف هستند در کلیه مبادلات فی ما بین ( عرضه کالاها و خدمات ) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ( ۸ % ) هشت در صد { ( ۵،۳ % ) مالیات و ( ۲،۷ % ) عوارض } در صورتحسابهای صادره درج و از خریداران وصول نموده و برابر مقررات به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

ماده 169 مکرر

مادة ۱۶۹ مکرر :

طبق این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهای درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید . عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود .

*** نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

-          کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1391/01/01 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره ۳و۴و ۵)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره : چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

-          فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

-           کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

*** تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن:

-           عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

-           عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

-          استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

-           در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(۲- ۲) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

-          عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

-           در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

-           هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

***  نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

-          ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

-          مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

-          چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

« همچنین آخرین مهلت ارائه صورت معاملات فصلی سالهای 1391 و1392 و همچنین سه ماهه اول 1393 تا پایان شهریور ماه 1393 تمدید شد. »

بخشنامه های مرتبط با ماده ۱۶۹:

- بخشنامه۴۹۲۷۸ م ۷۵/۱۰/۲۰ (در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خریدو فروش+بخشنامه ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱

- بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای گزارش خرید و فروش)

- آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقی به منظور دریافت شماره اقتصادی از ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

- بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم +مهلت ارسال گزارشات فصلی)

- بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)

 - بخشنامه ۱۵۳۳۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۸/۲۸(تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی سال ۱۳۹۱(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال۱۳۹۲(بهار،تابستان،پاییز) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق سامانه الکترونیکی یا لوح فشرده تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲)

تاریخ حسابداری(6)

تاریخ حسابداری(5)

تاریخ حسابداری(4)

تاریخ حسابداری(3)

تاریخ حسابداری(2)

تاریخ حسابداری(1)

تجدید نظر استانداردهای حسابداری

در سال 1385کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی اقدام به تدوین و یا تجدید نظر در برخی استانداردهای حسابداری و حسابرسی به شرح زیر نموده که اطلاع از متن کامل استانداردهای مزبور جهت به کارگیری آن در حسابرسی ها ، برای اعضا جامعه ضرورت دارد .

*** استاندارد حسابداری شماره 4:

ذخایر بدهی های احتمالی و داراثی های احتمالی (تجدید نظر شده)

این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از 1385/01/01و بعد از آن شروع میشود ، لازم الاجراست.

تجدید نظر این استاندارد باهدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین الملی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی میباشد.

تغییرات:

-         در این استاندارد عنوان ذخایر بدهی های احتمالی و دارائی های احتمالی جایگزین عنوان پیشامدهای احتمالی شده است.

-         در استاندارد قبلی ایجاد بدهی احتمالی یا کاهش دارایی احتمالی به سه گروه محتمل، ممکن و بعید تقسیم شده بود در استاندارد جدید تعهدات محتمل در قالب ذخیره تعریف شده است و تعهدات ممکن و بعید نیز در زمره بدهی های احتمالی تلقی شده است.

-         در این استاندارد محاسبه ارزش فعلی برای شناسایی زخیره در صورت بااهمیت بودن اثر ارزش زمانی پول الزامی شده است.در استاندارد جدید الزاماتی در مورد قراردادهای زیان بار و مخارج تجدید ساختار ارائه گردیده است.

*** استادارد شماره 5

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از 1385/01/01 و بعد از آن شروع میشود ، لازم الاجراست.

تجدید نظر این استاندارد باهدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین الملی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی میباشد.

تغییرات :

-         تغییر اصلی نسبت به استاندارد قبلی مربوط به سود سهام پیشنهادی است که در بندهای 10و 11 ارائه شده است. بر اساس الزامات مندرج در این بندها سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی نمی شود .

هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:

     الف) مواردی که صورت مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل میشود

و

     ب) افشای اطلاعات در مورد رویدادهای بعد از ناریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتهای مالی ؛ همچنین طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را بر مبنای تداوم  فعالیت تهیه کند.

*** استاندارد شماره 18

صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی

این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از1385/01/01 و بعد از آن شروع میشود ، لازم الاجراست.

تجدید نظر این استاندارد باهدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین الملی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی میباشد.

تغییرات اصلی:

-         طبق استانداردهای قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90%سهام آنها در اختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود در صورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند شرط 90% در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگر طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.

-         عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی در صورت وجود محدودیت شدید و بلند مدت ، در این استاندارد حذف شده است زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود واحد سرمایه پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و در نتیجه مشمول تلفیق نمی شود اما چنانچه علی رغم وجود محدودیت کنترل کماکان برقرار باشد واحد تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند.

-         در استاندارد تجدید نظر شده سهم اقلیت بر اساس ارزش منصفانه خالص دارایی های قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه میشود در استاندارد قبلی سهم اقلیت بر اساس مبلغ دفتری محاسبه میشود.

-         برای انعکاس سرمایه گزاری در واحد تجاری در صورتهای مالی جداگانه روش ارزش ویزه از این به بعد مجاز نخواهد بود . در استاندارد قبلی استفاده از این روش مجاز بود.

*** استاندارد حسابداری 19

ترکیب تجاری:

این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از 1385/01/01 و بعد از آن شروع میشود ، لازم الاجراست.

تجدید نظر این استاندارد باهدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین الملی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی میباشد.

تغییرات:

-         طبق استاندارد قبلی واحد تجاری برای انجام ترکیب های تجاری مجاز به استفاده از دو روش خرید و اتحاد منافع بودند.در استاندارد جدید روش اتحاد منافع حذف شده است.

-         در استاندارد تجدید نظر شده سهم اقلیت بر اساس ارزش منصفانه خالص دارایی های قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه میشود در استاندارد قبلی سهم اقلیت بر اساس مبلغ دفتری محاسبه میشود.

-         مازاد سهم واحد تحصیل کننده از خالص ارزش منصفانه دارائی ها و بدهی های قابل تشخیص واحد تحصیل شده نسبت به بهای تمام شده بین دارائی های غیر پولی قابل تشخیص به نسبت ارزش منصفانه تسهیم میشود و به عنوان درآمد شناسایی نمی گردد.بدین ترتیب سرقفلی منفی و نحوه حسابداری آن در این استاندارد حذف شده است.

هدف :

هدف این استاندارد بعضی الزامات مربوط به گزارشگری مالی ترکیب های تجاری است. طبق این استاندارد کلیه ترکیب های تجاری باید با استفاده از روش خرید به حساب گرفته شود.بنابراین واحد تحصیل کننده دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص واحد تحصیل شده را ب ارزش منصفانه آنها و در تاریخ تحصیل شناسایی میکند.

افزون بر این سرقفلی شناسایی و مستهلک  میگردد و در مورد آن آزمون کاهش ارزش صورت میگیرد.

*** استاندارد حسابداری 28

فعالیت های بیمه عمومی:

این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از 1385/01/01 و بعد از آن شروع میشود ، لازم الاجراست.

هدف:

هدف این استاندارد تجویز روشهای حسابداری برای حق بیمه خسارت و مخارج تحصیل بیمه های عمومی مستقیم و اتکایی و همچنین افشای اطلاعات این نوع فعالیت در صورتهای مالی شرکت ها و مؤسسات بیمه است.الزامات سایر استانداردهای حسابداری در صورتی که برای فعالیت بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جای گزین نشده باشد.

دامنه کاربرد:

این استاندارد باید در مورد فعالیت های بیمه عمومی و بیمه عمر زمانی به کار گرفته شود و در مورد سایر بیمه های زندگی کاربرد ندارد.

*** استاندارد حسابرسی – بخش 50

شواهد حسابرسی:

این استاندارددر تیرماه 1385 تصویب شده و برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از 1385/01/01 و بعد از آن شروع میشود ، لازم الاجراست.

هدف این بخش ارائه استانداردها و راهنمایی های لازم درباره انواع شواهد حسابرسی کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی و روش های کسب این گونه شواهد در حسابرسی صورتهای مالی است.

حسابرس برای اینکه بتواند به نتیجه گیری منطقی دست یابد و بر این اساس نظر حرفه ای خود را بیان کند باید شواهد کافی و مناسب بدست آورد.

*** استاندارد حسابرسی – بخش 1-50

شواهد حسابرسی – اقلام خاص

این استاندارددر تیرماه 1385 تصویب شده و برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از 1385/01/01 و بعد از آن شروع میشود ، لازم الاجراست.

هدف این بخش ارائه استانداردها و راهنمایی های مالی علاوه بر آنچه در متن استاندارد شواهد حسابرسی آمده است درباره برخی از اقلام خاص صورتهای مالی و سایر موارد افشا می باشد.

به کارگیری این استانداردها و راهنمایی ها حسابرس را درکسب شواهد حسابرسی درباره برخی از اقلام خاص مندرج در صورتهای مالی و سایر موارد افشا در صورتهای مزبور یاری می رساند.