قوانین مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

 تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به‌ازاء می‌باشد.

ماده 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.

ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.

ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است

الف- در مورد عرضه کالا

1- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

2- در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛

3- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ب- در مورد ارائه خدمات:

1- تاریخ صورت‌حساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛

2- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج- در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.

تبصره- در صورت استفاده از ماشین‌های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛

2- دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛

3- انواع کود، سم، بذر و نهال؛

4- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛

6- کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارت‌خانه‌ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛

7- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛

8- اموال غیرمنقول؛

9- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توان‌بخشی و حمایتی؛

10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم؛

11- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛

12- خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛

13- فرش دستباف؛

14- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

15- خوراک دام و طیور؛

16- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.

ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره- مالیات‌های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

مخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود. در مواردی که صورت‌حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:

الف- تخفیفات اعطائی؛

ب- مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌ است؛

ج- سایر مالیات‌های غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته ‌است.

ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره- مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده

برساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1%) می‌باشد.

تبصره- نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1- انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛

2- انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%)؛

ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورت‌حساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.

تبصره1-در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.

تبصره 2-در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته ‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره3-درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

تبصره4-مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیات‌های وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.

تبصره5- آن قسمت از مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات‌های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره6- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.

تبصره7-مالیات‌هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردای‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء از تاریخ تصویب این قانون(1387)

مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورت‌حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورت‌حساب خواهد شد.

تبصره- کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس حکم ماده 53، تاریخ اجراء این ماده از اول مهر ماه سال (1387)

مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره1-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

تبصره2-واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

قوانین مالیاتهای مستقیم و اشخاص مشمول پرداخت مالیات

ماده 1 قانون مالیات مستقیم

مصوب 3 اسفند 1366، تاریخ اجرا از اول سال1368

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

1-کلیه مالکین اعم ازاشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

3-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

5-هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی (نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد)از ایران تحصیل می‌کند

.

ماده 2 قانون مالیات مستقیم

به موجب ماده (1) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

1-وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی؛

2- دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

3- شهرداری‌ها.

تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمی‌باشند:

1- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند.

2- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، جامعه‌الامام‌الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تأمین هزینه‌های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌گردد.

‌تشخیص مدارس علوم اسلامی به عهدۀ شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران است.

3-موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی و به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی‌ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار ‌باستانی، امور عمرانی و آبادانی، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر ‌می‌رسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.

4-مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ای ‌که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری‌و یا دولت و یا شهرداری‌ها نظارت شود.

5- انجمن‌ها یا هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور رسیده‌ و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تأیید شده باشد.

‌تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها ‌مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون حسب مورد نمی‌باشد.

‌تبصره 2- آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص می‌گردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.

‌تبصره 3- آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام‌المنفعه و انجمن‌های مذکور در بنده‌های 3 و 4 و 5 این ماده که تا سه سال پس از انقضای‌ سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به ‌تأیید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.

‌تبصره 4- آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیأت‌ وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره 5- در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص‌ مذکور در بنده‌های 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی) ‌(اصلاحات مربوط به بند 3 از اول سال 1368 و سایر اصلاحات از اول سال 1371 لازم‌الاجرا خواهد بود.):

ماده 1- ماده 2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌الف- در بند 2 ماده 2 عبارت ‌جامعه‌الامام‌الصادق (ع) حذف و بعد از عبارت امور خیریه عبارت ‌و آن قسمت از درآمد اشخاص که از محل وجوه‌بریه ولی فقیه، خمس و زکات عاید آنها می‌شود اضافه می‌گردد.

ب- در بند 3 ماده 2 قبل از عبارت ‌کمک به مستضعفین عبارت ‌هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموزان و همچنین در قسمت آخر این بند ‌بعد از کلمه ‌می‌رسد عبارت ‌و نذورات بقاع متبرکه اضافه می‌شود.

ج- بند 4 ماده 2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیأت وزیران مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف وزارت امور‌اقتصادی و دارایی نظارت شود.

‌د- متن زیر به آخر تبصره 1 ماده 2 اضافه می‌گردد:

‌درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، تجاری، حق واگذاری محل، مستغلات و نقل و انتقالات قطعی املاک‌ اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود بدون رعایت معافیت‌های مقرر در این قانون در هر مورد به ‌نرخ‌های مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

‌مسئولین اداره امور در آن گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر این‌صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ضوابط اجرایی این تبصره به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی‌تهیه خواهد شد.

ه‍- در تبصره 4 ماده 2 بعد از عبارت ‌مربوط به این ماده عبارت ‌و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز قبل از عبارت ‌ارشاد اسلامی ‌عبارت ‌فرهنگ و اضافه می‌شود.

ماده 3 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 3 قبل از اصلاح:

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 3- کلیه مالکین (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از ‌مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (‌به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه می‌باشند:

‌تا مبلغ 20000000 ریال معاف

‌تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 2%

‌تا مبلغ 60000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال به نرخ 3%

‌تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 4%

‌تا مبلغ 100000000 ریال نسبت به مازاد 80000000 ریال به نرخ 6%

‌نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 8%

‌ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار‌ منظور نمی‌گردد.

‌تبصره 1- ساختمان‌های ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان‌های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی‌فوق‌الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها واقع شده‌اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

‌تبصره 2- املاک متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به ‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارت‌خانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت ‌مالیات موضوع این فصل معاف است.

‌تبصره 3- در مواردی که ملکی با استفاده از وام بانکی یا وام دریافتی از صندوق‌های قرض‌الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک‌ نشده مالک به بانک یا صندوق‌های قرض‌الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.

* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال 1371):

ماده 2- در تبصره 3 ماده 3 عبارت ‌وام بانکی به صورت ‌تسهیلات انفرادی بانک‌ها اصلاح می‌گردد

.

ماده 4 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده حذف شده‌است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 4 قبل از اصلاح:

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

ماده 4- املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی مورد استفاده می‌باشند در مدت بهره‌برداری و همچنین خانه‌های سازمانی کارگری و ‌کارمندی و سردخانه‌ها و املاکی که مالک در آنها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوع‌المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذی‌صلاح‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسسات‌ مذکور در ماده 2 این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.

‌* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال 1368): ماده 3- در ماده 4 بعد از عبارت ‌کشاورزی و دامی عبارت ‌و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری معلولین، هتل، متل، مسافرخانه‌ها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فیلم اضافه می‌شود

ماده 5 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده حذف شده‌است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 5 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 5- در مواردی که مالکیت ملک انتقال می‌یابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

‌

ماده 6 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این مواد حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 6 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 6- املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می‌گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در ‌پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سالخاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل ‌معاف می‌باشد.

‌این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا ‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهدبود.

‌تبصره- واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از ‌پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی)‌ (تاریخ اجرا از اول سال 1368): ‌

ماده 4- در قسمت اخیر ماده 6 بعد از عبارت ‌مقرر در پروانه عبارت ‌یا تمدیدی آن اضافه می‌شود.

ماده 7 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده حذف شده‌است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 7 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 7- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسبمورد املاک فرزندان تحت تکفل خود ‌واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها ‌قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمهرونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی ‌یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای ‌ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز ‌تسلیم نمایند.‌‌

ماده 8 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده حذف شده ‌است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 8 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 8- ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مؤدی مؤظف است به اظهارنامه‌های واصلهرسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم‌تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.

ماده 9 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380 این مواد حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال1381)

متن ماده 8 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 9- ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت ‌اظهارنامه‌های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه‌های واقع درمحدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا‌محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خوددارینموده‌اند ‌مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکز‌سجل مالیاتی اعلام نماید.

ماده 10 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات مستغلات مسکونی خالی، موضوع متن قبلی مواد 10 و 11 حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 10 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 10- هرگاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آمادهبرای اجاره باشند و بدون داشتن ‌موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود:

1- تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.

2- در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سالمزبور.

‌تبصره- هرگاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.

ماده 11 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات مستغلات مسکونی خالی، موضوع متن قبلی مواد 10 و 11 حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)

متن ماده 11 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

‌‌ماده 11- مؤدیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزۀ مالیات که مستغل در محدوده ‌آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق راپرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناساییو تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

‌تبصره 1- هرگاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می‌تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه ‌تسلیم نماید.

‌تبصره 2- هرگاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهدبود.

ماده 12 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است.

متن ماده 12 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

ماده 12- کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر به مانند مشمول مالیات سالانه به شرح زیر می‌باشند.

1- اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.

2- اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

3- اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.

ماده 13 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است.

متن ماده 13 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

ماده 13- مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خوداظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که‌از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهدگرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی در ‌محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورتعدم‌ تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.

‌تبصره 1- در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک می‌تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم نماید.

‌تبصره 2- اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهر (1)می‌باشد.

‌

---

(1) :رجوع شود به به مواد (4) الی (12) قانون اراضی شهری مصّوب 27 اسفند 1360 مجلس شورای اسلامی.

ماده 14 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است.

متن ماده 14 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

‌ماده 14- ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

ماده 15 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است.

متن ماده 15 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

‌ماده 15- در صورتی که اراضی بایر برحسب گواهی مراجع ذی‌صلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل‌ نخواهند شد.

ماده 16 قانون مالیات مستقیم

منسوخ - به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، مقررات مربوط به مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16) حذف شده است.

متن ماده 16 قبل از اصلاح:

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

‌ماده 16- مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذی‌ربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می‌شود از تاریخ صدور مجوز تا پایان ‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیاتمتعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلت‌های مقرر‌ طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یاعمران انجام شده باشد.

‌تبصره 1- در صورتی که پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز به علل خارج از اراده مالکامکان‌پذیر نباشد و موضوع با ذکر علت مورد تأیید مرجع ذی‌ربط واقع شود به استثنای مواردی که صدور مجوز قانوناًممنوع می‌باشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از‌پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

‌تبصره 2- مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگینمایند و طبق گواهی وزارت مزبور ‌اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف می‌باشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر ‌نیز جاری است.

‌تبصره 3- در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعهاراضی بایر باشد تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری مصوب 22/06/1366 مجلس شورای اسلامی مشمولپرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد و نسبت به مازاد، مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده می‌نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر‌مشخصاتاراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.

‌تبصره 4- اراضی بایر متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به ‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارت‌خانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات‌ موضوع این فصل معافمی‌باشد.

‌تبصره 5- در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقال‌گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست‌ سالگی مشمول مالیاتموضوع این فصل نخواهد بود.

‌تبصره 6- آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع‌المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجعذی‌صلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداری‌ها قرارگرفته باشد و همچنین اراضی بایر که به علت دعوی مالکیت از طرف ‌سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یاشهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مالکان آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیت‌دار ‌مربوطممنوع‌المداخله شده‌اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهندبود.

ماده 17 قانون مالیات مستقیم

)مصوب 3 اسفند 1366، تاریخ اجرا از اول سال 1368)

هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

-1در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات برارث موضوع ماده (19) این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده (20) این قانون.

-2 در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده (20) این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

-3 در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده (20) این قانون برای وراث طبقه دوم

.

ماده 18 قانون مالیات مستقیم

(مصوب 3 اسفند 1366، تاریخ اجرا از اول سال 1368)

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

-1 وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

-2 وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

-3وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها

.

ماده 19 قانون مالیات مستقیم

)مصوب 3 اسفند 1366، تاریخ اجرا از اول سال 1368)

اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینة کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی

.

تبصره- بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود در مورد مهریه و نفقة ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد

.

ماده 20 قانون مالیات مستقیم

به موجب ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن 1380 کلیه تبصره‌های متن قبلی این ماده حذف شده است. (اجرا از اول سال 1381)

نرخ مالیات برارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر است:

طبقه سوم	طبقه دوم	طبقه اول	شرح
35%	15%	5%	تا مبلغ 50،000،000 ریال
45%	25%	15%	تا مبلغ 200،000،000 ریال نسبت به مازاد 50،000،000 ریال
55%	35%	25%	تا مبلغ 500،000،000 ریال نسبت به مازاد 200،000،000 ریال
65%	45%	35%	نسبت به مازاد 500،000،000 ریال

از

سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30.000.000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات می‌باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368)

ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر می‌باشد:

تا مبلغ 500000 ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم معاف، طبقه سوم 15%.

از 500001 ریال تا 1000000 ریال نسبت بمازاد 500000 ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم 15%، طبقه سوم 20%

از 1000001 ریال تا 2000000 ریال نسبت بمازاد 1000000 ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم 20%، طبقه سوم 25%

از 2000001 ریال تا 3000000 ریال نسبت بمازاد 2000000 ریال طبقه اول 5%، طبقه دوم 25%، طبقه سوم 30%

از 3000001 ریال تا 4000000 ریال نسبت بمازاد 3000000 ریال طبقه اول 5 و 7%، طبقه دوم 30 %، طبقه سوم 35%

از 4000001 ریال تا 6000000 ریال نسبت بمازاد 4000000 ریال طبقه اول 10%، طبقه دوم 35%، طبقه سوم 40%

از 6000001 ریال تا 8000000 ریال نسبت بمازاد 6000000 ریال طبقه اول 5 و 12%، طبقه دوم 40%، طبقه سوم 45%

از 8000001 ریال تا 10000000 ریال نسبت بمازاد 8000000 ریال طبقه اول 15%، طبقه دوم 45%، طبقه سوم 50%

از 10000001 ریال تا 15000000 ریال نسبت بمازاد 10000000 ریال طبقه اول 5 و 17%، طبقه دوم 50%، طبقه سوم 60%

از 15000001 ریال تا 20000000 ریال نسبت بمازاد 15000000 ریال طبقه اول 20%، طبقه دوم 55%، طبقه سوم 70%

از 20000001 ریال به بالا نسبت به مازاد 20000000 ریال طبقه اول 25%، طبقه دوم 65%، طبقه سوم 80%

تبصره 1- معافیت سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول از کار افتاده یا صرفاً مشغول ‌تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین‌الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده‌اند به سه میلیون ریال ‌افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

‌تبصره 2- در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول از کار افتاده و یا صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از ‌بیست و پنج سال تمام داشته باشند معافیت سهم‌الارث آنها به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط‌ مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره 3- هرگاه بین وراث عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول از کار افتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال‌ سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیرمنقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان محل سکونت وراث باشد جمع معافیت‌های ‌سهم‌الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می‌یابد و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌الارث‌ معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.

‌قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی)‌ (تاریخ اجرا از اول سال 1371):

‌ماده 5- ماده 20 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

(الف)- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر می‌باشد:

تا مبلغ 8.000.000 ریال طبقه اول 9%، طبقه دوم 18%، طبقه سوم 30%

‌تا مبلغ 20000000 ریال نسبت‌به مازاد 8000000 ریال طبقه اول 20%، طبقه دوم 30%، طبقه سوم 40%

‌تا مبلغ 40000000 ریال نسبت‌به مازاد 20000000 ریال طبقه اول 30%، طبقه دوم 40%، طبقه سوم 50%

‌تا مبلغ 80000000 ریال نسبت‌به مازاد 40000000 ریال طبقه اول 40%، طبقه دوم 50%، طبقه سوم 60%

‌نسبت به مازاد 80000000 ریال طبقه اول 50%، طبقه دوم 60%، طبقه سوم 70%

‌از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 2000000 ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

ب- در تبصره 1 ماده 20 عبارت ‌و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط... الخ حذف می‌شود.

ج- در تبصره 2 ماده 20 عبارت ‌معافیت سهم‌الارث آنها ... تا آخر تبصره حذف و به جای آن عبارت ‌سهم‌الارث آنها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال ‌معاف و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود جایگزین می‌شود.

‌د- در تبصره 2 ماده 20 عبارت ‌بین وراث به عبارت ‌کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان و همچنین عبارت محل سکونت وراث به ‌مسکونی ‌اصلاح می‌گردد

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

.

نکاتی مهم در خصوص مودیان و هیئت های حل اختلاف مالیاتی

نکات مهم درخصوص مودیان و هیات های حل اختلاف مالیاتی:

مودیان مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتیهمان طور که می‌دانیم به موجب مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به عموم اختلاف‌های مالیاتی از جمله اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره از سوی ماموران مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی است.
متاسفانه به لحاظ عدم آشنایی مودیان با حقوق خود، در بسیاری از موارد آرای صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، به‌رغم، محق بودن مودی، در رد اعتراض مودی و تایید نظر ماموران مالیاتی و برگ تشخیص مالیات صادره از سوی آنان است.
عمده مشکلاتی که منجر به این امر می‌شود به شرح زیر است:
الف) مودی از اختیار خود در انتخاب یک نفر از اعضای هیات از بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر استفاده نمی‌کند و بر همین اساس اعضای هیات حل اختلاف بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شوند.
ب) در برخی موارد، جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی، بدون حضور همه اعضا تشکیل می‌شود و بنابراین دفاعیات مودی به استماع کلیه اعضای هیات نمی‌رسد.
ج) مودیان به منظور ارائه دفاع قانونی و مستدل، از کارشناسان خبره در امور مالی و مالیاتی و حقوقی استفاده نمی‌کنند.
به منظور اینکه مودیان مالیاتی بتوانند از اعتراض خود در هیات حل اختلاف مالیاتی به نتیجه‌ای مطلوب برسند و احقاق حق کنند، لازم است از کلیه حقوق خود در این مورد آگاهی داشته باشند و بدانند که نحوه عمل آنها در این مورد چگونه باید باشد. مراحل یک الی شش زیر بیانگر مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیات و مواردی که مودیان باید با آنها آشنا شوند، بالاخص حقوق قانونی آنها است.
۱) اطلاع از جزئیات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است: به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت استعلام مودی، ماموران مالیاتی مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است، به مودی اعلام کند و هر گونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او و یا وکیل تام‌الاختیار وی بدهند.
۲) بررسی جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص و انطباق آن با قوانین، مقررات و اسناد و مدارک مثبته و تهیه لوایح دفاعی.
برای انجام این امر، نیاز به اطلاع کامل از قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بخشنامه‌های صادره، از سوی سازمان امور مالیاتی و آرای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی است. با توجه به عدم تسلط اکثر مودیان بر قوانین و مقررات مزبور، بهترین راه، استفاده از متخصصین در امور مالیاتی و حقوقی و حسابداران رسمی است. این اشخاص با بررسی نحوه عمل ماموران مالیاتی و مبانی برگ تشخیص صادره به لحاظ اشراف به قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و با بررسی مستندات مودی، می‌توانند به بهترین نحو لوایح دفاعی را برای مودی تهیه و حتی در صورت لزوم به عنوان وکیل تام‌الاختیار وی در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت کنند.
۳) اعتراض نسبت به برگ تشخیص:
در صورتی که بررسی‌های انجام شده به شرح بند دو فوق دال بر مواردی باشد که منجر به تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات مربوط به روشی غیر منطبق با قوانین و مقررات و یا عدم توجه به اسناد و مدارک مثبته ارائه شده از طرف مودی باشد، مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، به‌طور شخصی یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود می‌تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی و ارائه مدارک و اسناد لازم، به‌طور کتبی تقاضای رسیدگی مجدد کند.
۴) رسیدگی مسوول مربوط نسبت به اعتراض مودی:
به موجب ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، مسوول مربوط در سازمان امور مالیاتی موظف است، ظرف مهلتی که بیش از ۳۰ روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی و موارد ارائه شده از سوی مودی را بررسی کند و در صورتی که مدارک ارائه شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص امضا کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر وی مورد تایید مودی قرار گیرد، مراتب در ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسوول مربوطه و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد، موثر تشخیص ندهد، باید مراتب را به‌طور مستدل در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع کند.
۵) حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف:
با ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی و به موجب بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مودی این حق را دارد که یکی از اعضای هیات را به انتخاب خود از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر تعیین کند. استفاده از این حق برای مودی به شرطی است که مودی در طی مهلت ۳۰ روزه خود برای اعتراض به برگ تشخیص، ضمن اعتراض، انتخاب خود برای عضو هیات از بین تشکل‌های فوق را به‌طور کتبی به اداره امور مالیاتی اعلام کند.
بدیهی است انتخاب مودی از این بابت باید متناسب با موارد مطروحه در تشخیص مالیات و همچنین نوع فعالیت مودی باشد. به عنوان مثال: هنگامی که اشکالات مطروحه ناشی از مسائل حسابداری و گزارشگری مالی و یا درک از قانون باشد، انتخاب جامعه حسابداران رسمی ایران گزینه مناسبی است. هنگامی که اشکالات مطروحه به نحوی مرتبط با نوع فعالیت تجاری مودی باشد، انتخاب مجمع عمومی صنفی و یا اتاق بازرگانی صنایع و معادن و یا اتاق تعاون حسب مورد منتج به نتیجه بهتری خواهد شد و در حالتی که اشکالات مطروحه به نحوی مرتبط با شهر محل فعالیت مودی باشد، انتخاب شورای شهر مناسب خواهد بود.
۶) در هنگام تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی لازم است که مودی نسبت به حضور هر سه نفر عضو هیات حل اختلاف اطمینان یابد. حضور کلیه اعضا و توجه آنها به دفاعیات مودی، امکان صدور رای منصفانه و متکی به اسناد و مدارک را بیشتر فراهم می‌سازد. از طرف دیگر باید توجه داشت که به موجب تبصره یک ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو، رسمی است.
به عبارت دیگر عدم حضور حتی یکی از اعضا، منجر به عدم رسمیت جلسه هیات شده و مودی می‌تواند در صورت وقوع چنین امری، درخواست حضور کلیه اعضای هیات را به منظور رسمیت جلسه کند و در صورت عدم حضور کلیه اعضا و تاکید مودی، سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تجدید جلسه و تعیین وقت دیگری اقدام کند.
متاسفانه گاه مشاهده شده که جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی و بدون حضور دو عضو دیگر برگزار شده و نظر نماینده سازمان امور مالیاتی بعدها به امضای اعضای غایب رسیده و به عنوان رای هیات به مودی ابلاغ شده است.
بدیهی است وقوع چنین شرایطی منجر به تضعیف موقعیت مودی در اثبات ادله خود به کلیه اعضای هیات و بعضا تضییع حقوق مودی در دفاع از خود خواهد شد.
بدیهی است آشنایی مودیان با حقوق قانونی خود و استفاده از آن به شرح فوق می‌تواند منجر به اخذ نتایج مطلوب‌تر و عدم تضییع حقوق آنان در فرآیند اعتراض به برگ تشخیص مالیات و رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شود.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

رای دیوان عدالت اداری-ابطال بند 6 آیین نامه افزایش ضمانت اجرایی حسابرسی

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 97
شماره: 27575/230/د
تاریخ: 17/08/1391
پیوست: دارد
بخشنامه
059
1391
بند 3 ماده 97 م
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالی اتی...
موضوع
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به پیوست رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 448 الی 450 مورخ 3/7/1391 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19702 مورخ 1/8/1391 ، مبنی بر ابطال ماده 6 آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (پیوست بخشنامه شماره 22268 مورخ 30/2/88 ) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

معاون مالی ات های مستقیم

تاریخ اجراء: 03/07/1391
مدت اجراء: --
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ): بند 5 دستورالعمل 10228/200 مورخ 02/04/1389، دستورالعمل 21630/200 مورخ 21/07/1389 و دستورالعمل شماره 19595/200 مورخ 22/08/1390
لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره 39903101 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالی اتی مطرح و پیگیری نمایید.


شماره: 22268
تاریخ: 30/02/1388
پیوست: دارد
بخشنامه
015
88
272 م
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
آئین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی
تصویر تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/88 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص آئین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی که به تأئید مقام مـحترم ریاسـت جمهوری رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18689 مورخ 14/2/88 نیز مـنتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

رئیس کل سازمان امور مالی اتی کشور

دامنه کاربرد:1- داخلی* 2- خارجی*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالی اتی و قرارداد های بین المللی تلفن:[phone]
تاریخ اجراء:15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالی اتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:


شماره: 26510/ت39039ک
تاریخ: 09/02/1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی
معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- وبا رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی

ماده 1- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بند های "الف" تا "ز" ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-.
ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-.
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی ودارایی.
ماده 2- دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت وخدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.
ماده 3- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی وتعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت های پیمانکاری ومشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.
ماده 4- شرکت های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت های مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید.
ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت های ی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد.
ماده 6- سازمان امور مالی اتی کشور مکلف است بارعایت قوانین ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی ودر صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرآس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی وریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق وکاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است.
ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت وسرعت ارائه خدمات حسابرسی وبازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه وایجاد نرم افزار های تخصصی لازم، به کارگیری نیرو های متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری مناسب وبرقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.
تبصره- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.
ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی وتوجه به نیاز های کشور، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید.
ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد وهمچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی وحسابرس خودداری نماید.
ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و مؤسسات انتفاعی دولتی وساماندهی نرم افزار های حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی وشورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.
ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد.

این تصویب نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویزداودی
معاون اول رییس جمهور

رأی شماره های : 450، 449، 448
تاریخ: 02/07/1390
کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای علی حیدری 2- شرکت سیمان سپاهان 3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته:‌
ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
گردش کار:
شکات به موجب دادخواست های جداگانه، ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«در اجرای مقررات ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح حسابدار رسمی و بخشنامه شماره 3226/372-211– 01/03/1384تقدیم و به استحضار می رساند که:
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/06/1387خود آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده 6 آن بدین شرح است:
ماده 6- سازمان امور مالی اتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالی ات اقدام کند.
با مقررات ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمد مشمول مالی ات از طریق علی الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصره های ذیل آن کاملاً مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوق الاشعار موضوع درهیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.»
همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است:
«با عطف به ماده 6 آیین نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالی اتی مکلف شده است اظهار نامه مالی اتی مودیان مشمول در بند الف ماده یک آیین نامه مذکور در فوق را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده مالی ات این دسته از مودیان بر مبنای علی الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم مصوب 27/11/1380موارد تشخیص درآمد مشمول مالی ات مودیان بر مبنای علی الرأس به صورت صریح عنوان شده است.
در آیین نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مودیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احت مالی آتی، هزینه ها و مالی ات های خارج از چارچوب قانون مالیات های مستقیم برای مودیان، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالی ات های مستقیم در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.»
- در پاسخ به شکایت شکات، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره 127568/9010- 18/11/1389توضیح داده است که:
«با احترام،عطف به نامه های شماره هـ ع/88/472- 18/06/1388 و هـ ع/89/331 13/05/1389 راجع به دادخواست های ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 09/02/1389 (در مورد بررسی اظهارنامه مالی اتی بر اساس صورت های مالی ) ضمن ایفاد دفاعیه های سازمان حسابرسی و نامه شماره سازمان امور مالی اتی که به ضمیمه نامه 3423/91- 19/01/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می شود.

1- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت
« تبصره (1) ماده 272 قانون مالی ات های مستقیم ( مصوب 1380)- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالی اتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالی ات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالی اتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورت های مالی که طبق استاندارد های حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالی اتی همراه با اظهار نامه مالی اتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالی اتی مربوط نموده باشد.
تبصره 2 اصلاحی ماده 95 قانون مالی ات های مستقیم (مصوب 1380)- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی ن های ی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالی اتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»
«قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 1372- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحد های تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحد های مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
ب: حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت های سهامی
ج: حسابرسی شرکت های غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی
د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366
هـ- حسابرسی مالی اتی اشخاص حقیقی و حقوقی
«تبصره 1- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
«ماده 6 مصوبه مورد شکایت- سازمان امور مالی اتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این ایین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالی ات اقدام کند.»
2- بیان شکایت:
در دادخواست های یاد شده ماده (6) تصویب نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (97) قانون مالی ات های مستقیم موارد تشخیص علی الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (6) مصوبه مغایر با ماده (272) قانون مالیاتی مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالی اتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (6) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مودیان مالی اتی تعیین کرده است.
3- پاسخ:
3-1- در ماده (6) تصویب نامه قید شده است «اشخاص مشمول این آیین نامه» و در ماده (1) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین نامه «اشخاص موضوع بند های آیین نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران…» ذکر شده است.
در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ( که فوقاً در بند 1 آمده) به طور صریح اولاً: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیاً: در تبصره (1) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثاً: هدف از قانون «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی » بوده است.
یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورت های مالی باید حسابرسی شده باشد.
بدیهی است اگر صورت های مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساساً استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافاً این که مطابق ماده (272) قانون مالی ات های مستقیم نیز تصریح شده است که «گزارش حسابرسی » مورد قبول اداره امور مالی اتی قرار گیرد.
بنابراین موضوع ماده (6) مصوبه در اجرای ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تصویب شده است.
3-2- صرف نظر از نکته فوق یکی از موارد علی الرأس تشخیص شده موضوع ماده (97) قانون مالی ات های مستقیم ( مطابق بند 3 ماده 97) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت «عدم رعایت این قانون و آیین نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود.
از طرفی یکی از آیین نامه های مربوط، آیین نامه تبصره (2) ماده (95) قانون مالی ات های مستقیم است که تنظیم صورت های مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (6) مصوبه در چهارچوب بند «3» ماده (97) و تبصره (2) ماده (272) قانون مالی ات های مستقیم تصویب شده است.
با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی الرأس در ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم پیش بینی شده است، ماده 6 آیین نامة راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک– 09/02/1388وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالی ات علی الراس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

در خصوص سوال یکی از دوستان در مورد ابطال حسابرسی شرکتها ابتدا به توضیح کوتاهی در مورد شرکتهایی که مشمول این بند میشوند میپردازیم ؛ سپس در مطلب بعدی گزارش کامل ابطال این رأی را برای شما عزیزان عنوان خواهم کرد.

ماده 1:

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین‌نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.

ماده 2:

اشخـاص حقوقـی ذیـل مکلفنـد حسـب مـورد «حسابرس و بـازرس قانونـی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند، انتخاب نمایند:

الف) شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها،

ب) شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها،

ج) شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی

هـ) شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی ـ مصوب 1376ـ در ایران ثبت شده اند،

و) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها،

ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها،تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تاپایان دی ماه هر سال اعلام می‌گردد:

1) شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری،

2) شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها،

3) اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.

تبصره1 ـ اشخاص موضوع این ماده می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی می‌باشد، به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند.

تبصره2ـ ضوابط تشخیص شرکتهای تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می‌گردد.

تبصره3ـ با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص موضوع بند ز این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد.

ماده 3:

صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره ـ استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، دستگاهها و شرکتهای مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورتهای مالی می‌باشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده 4:

حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می‌شود، نسبت به حسابها و صورتهای مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند:

الف) رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی،

ب) رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مزبور،

ج) نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورتهای مالی.

تبصره1ـ هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیأت مدیره و مدیرعامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.

تبصره2ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی استانداردهای موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتارحرفه‌ای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد.

تبصره3ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می‌باشد.

ماده 5:

حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی که عهده‌دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2)‌ این آیین‌نامه می‌باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس قرار می‌گیرد، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد:

الف) اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

ب) تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

ج) اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

د) سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره 1- گزارش حسابرسی مالیاتی در مورد مالیاتهای غیرمستقیم نیز با توجه به بند (هـ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372- و تبصره (4) آن، به ترتیبی خواهد بود که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد.

تبصره 2- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در اجرای بند «الف» این ماده به موارد ایرادی برخورد نمایند که به نظر آنها به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان‌پذیر باشد، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد.

در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید پس از ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی حاوی اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی، موضوع را به طور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

تبصره 3- چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی ذی‌ربط و توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف) حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برسانند، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب) در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مؤدی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن، به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی می‌رساند.

ج) در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیئت سه نفری موضوع بند «ب» تبصره (1) ماده (6) این آیین‌نامه ارجاع خواهد نمود.

د) در صورتی که حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نکنند، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مؤدی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

تبصره 4- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می‌نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره 5- در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در جلسه هیئت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح باشد،‌یکی از اعضای هیأت مزبور توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بین حسابداران رسمی انتخاب می‌شود.

ماده 6:

اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌نماید. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنظر مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

تبصره 1- چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای «ب» (هزینه‌های قابل قبول،‌استهلاکات)‌و «ج» (‌از جمله مالیاتهای غیرمستقیم، مالیاتهای تکلیفی و حقوق)‌ ماده (5) این آیین‌نامه و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف) حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارائه نمایند، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی از سوی حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی، اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مؤدی اقدام خواهد نمود.

ب) در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (‌نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارشهای حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد. هیئت با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضای هیئت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

بررسی‌های هیأت یاد شده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی گزارش دهنده، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی و درخواست انجام رسیدگیهای تکمیلی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی و اعلام نتیجه به هیئت خواهد بود.

تبصره 2- نحوه اداره و تشکیل جلسات هیئت موضوع بند "ب" تبصره (1) این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت مزبور تهیه و به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌رسد.

تبصره 3- روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید تمهیداتی به کاربرند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلتهای تعیین شده انجام شود. مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید با ابلاغ کتبی و از طریق پست سفارشی صورت پذیرد.

تبصره 4- چنانچه هیئت موضوع بند «ب» تبصره (1) این ماده به اتفاق آراء حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و سایر مقررات مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مقصر تشخیص دهد، سازمان امور مالیاتی کشور نظر هیئت را جهت طرح در هیئتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی یا کمیته انضباطی سازمان حسابرسی ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رأی هیئتهای انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

ماده 7:

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفـاد ماده (2) این آیین نامه نمی‌گردند، می‌توانند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی‌ ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن خواهند بود.

ماده 8:

اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین‌نامه ارجاع، و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف‌کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرس لازم را تهیه کنند، که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت.

تبصره - حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.

ماده 9:

اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت‌کننده مالیاتهای غیرمستقیم، مابه التفاوتهای قیمت کالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداریها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه درخصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند.

تبصره ـ دستگاههای دولتی موضوع این ماده راساًً نیز می‌توانند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند.در این صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی‌ربط خواهد بود.

ماده 10:

کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه‌گذاری، حق‌الامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی درخصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند.

تبصره 1ـ حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و امثال آنها صورت می‌گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذی‌ربط دیگر می‌باشد‌، نخواهد بود.

تبصره2ـ هیأت مذکور در ماده (2) قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب سال 1334 می‌تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.

ماده 11:

کلیه گزارشهای حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد.

ماده 12:

اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند علاوه بر موارد فوق‌الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع ماده (1) « اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران» نیز استفاده نمایند.

ماده 13:

تا تاریخ تصویب آیین اخلاق و رفتارحرفه‌ای حسابداران موضوع بند 3 ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیأت مدیره‌ داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که حسابدار رسمی و یا موسسه حسابرسی، عهده‌دار ارایه خدمات مشاوره‌ای و طراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

ماده 14:

در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

حقوق دستمزد و مزایای آن مطابق با سازمان تأمین اجتماعی و فرمول محاسبه اضافه کار،سنوات ، مرخصی و عیدی

این مطلب را برای اون دسته از عزیزانی که در مورد نحوه محاسبه حقوق دستمزد مطابق با قوانین و آیین نامه سازمان تأمین اجتماعی درخواست کرده بودند تهیه کردم.امیدوارم مورد استفاده همه خوانندگان گرامی قرار بگیرد.

میزان هزینه حقوق و دستمزد ماهانه هر یک از کارکنان از اقلام بسیاری تشکیل میشود از جمله :

1.حقوق اصلی (ثابت)

2.اضافه کاری

3.فوق العاده بدی آب و هوا

4.محرومیت از تسهیلات زندگی

5.فوق العاده محل خدمت

6.فوق العاده ضرری

7.فوق العاده شرایط محیط کاری

8.نوبت کاری

9.فوق العاده کشیک

10.فوق العاده فوق العاده جذب

11.مزایای ارزی

12.ایاب و ذهاب

13.حق خوار و بار

14. حق امضاء

15.حق باجه

16.حق سرپرستی

17.حق مدیریت

18.حق خزانه

19.حق سرایداری

20.حق حسابرسی

21.حق پاسداری

22.حق نمایندگی بیمه

23.حق ترانسپورت و سرویس

24.حق دیپلم

25.برودت (بدی آب و هوای سردخانه)

26.حق فنی

27.حق انبارداری

28.حق شیفت

29.حق یک وعده غذا

30.حق پول ناهار و شام

31.فوق العاده نگهبانی

32.فوق العاده کشیک

33.حق ثابت

34.حق افزایش بهره وری تولید

35.حق تولید

36.حق کمسیون فروش

37.جمعه کاری

38.جیره نقدی

39.مزایای نقدی

40.پول صبحانه

41.مزایای تولید

42.کار فرد

43.پول اتوبوس (غیر از خرید)

44.فوق العاده سیاری

45.حق آنکال

46.حق آکورد (تولید)

47.فوق العاده کیلومتری

48.حق مشاوره

49.پول جارو

50.حق مسکن

51.سایر مزایای نقدی به قیمت تمام شده

52.مسکن با اثاثیه(به قیمت تمام شده)

53.فوق العاده اشتغال خارج از کشور

54.اشتغال مأمورین در خارج از مرکز

55.حق العمل کاری

56.عیدی سالانه یا پاداش آخر سال

تمام 56 اقلام نام برده شده بالا تشکیل دهنده میزان حقوق و دستمزدی میباشد که باید دقت شود که کدام یک از موارد بالا در راستایی فعالیت آن نیروی کار میباشد.اما بطور کاربردی که بالغ بر 90% لیست بیمه طبق آن تهیه و به سازمان تأمین اجتماعی ارسال میگردد شامل (به نرخ سال 1393 میباشد):

با تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار،حداقل دستمزد سال آینده کارگران 60920 هزارتومان میباشد.

بر این اساس میزان عیدی کارگران در سال 1393 با احتساب حداقل عیدی (دوماه) یک میلیون و 217 هزارو 800 تومان و با احتساب حداکثر عیدی(3ماه)یک میلیون 821 هزار و 700 تومان تعیین شده است.

در بخش حق بن خوار و بار نیز شورای عالی کار درصد افزایشی را تصویب کردند،به نحوی که مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار تحت عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی 80 هزارتومان تعیین شده و به این ترتیب حق خوار بار  کارگران در سال 1393 از 50 هزار تومان به 80 هزار تومان رسید.

همچنین مقرر شده حق مسکن کارگران از ابتدای سال 1393 به اجرا در آید که بر این اساس در کنار افزایش 121 هزار تومانی حداقل مزد ،  100هزار تومان دیگران با اختساب حق مسکن و خواربار به حقوق و دستمزد کارگران افزئده شد.

بنابراین حقوقو مزایای کارکنان در سال 1393متشکل از حداقل دستمزد ماهیانه 608900 تومان، حق مسکن 20000 تومان ، حق خواربار 80000 تومان ، حق اولاد یک فرزند 60891 تومان ، حق اولاد دو فرزند 121782 و حق سنوات 500تومان.

نرخ تورم در 4 سال گذشته حقوق و دستمزد:

نرخ تورم	درصد میزان افزایش دستمزد	حداقل میزان دستمزد (تومان)	سال
12.4	13	303/000	1389
21.5	9	330/000	1390
30.5	18	389/700	1391
36.7	25	487/125	1392
؟	25	608/906	1393

1- منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟

همانگونه که ماده 51 قانون کار نیز به آن تصریح دارد ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی آید بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزء ساعت کار به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گردد . ضمناً با توجه به ماده 150 قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شود.

2- حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان می باشد؟

در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده 56 قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی 176 ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولاً بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد 51 و52 قانون کار – به میزان 36 ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و 44 ساعت برای سایر کارگران . یادآوری می نماید توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما بوده و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور که ساعات کار آنها نباید از 6 ساعت در هر روز تجاوز نماید در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده 51 عملاً حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر، در قانون کار در نظر گرفته نشده است بدیهی است مازاد بر سقف های فوق الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده 61 و قید «مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین» در تبصره ماده 59 اضافه کار خواهد بود .

3- در یکی از واحدهای کارگری ساعت کار از بدو فعالیت کارگاه، هفته ای 40 ساعت بوده است و کارفرما تصمیم به افزایش آن تا میزان ساعت کار قانونی یعنی 44 ساعت در هفته را دارد آیا مجاز به این کار خواهد بود ؟

ساعت کاری که در ماده 51 قانون کار پیش بینی شده است حداکثر ساعات کار قانونی روزانه می باشد حال چنانچه کارگاهی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه و یا بعد از آن اقدام به تعیین ساعت کار به میزان کمتر از ساعت کار قانونی نموده باشد این امر مخالفتی با قانون نداشته و تداوم اجرای آن جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و تغییر آن نیاز به جلب موافقت افراد ذینفع دارد مگر آنکه در گذشته به هنگام تقلیل ساعت کار قید موقت بودن این کاهش شرط شده باشد که شرطی نافذ و برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود .

4- در کارگاهی از بدو تأسیس ساعت کار از 7 صبح تا 3 بعدازظهر بوده است آیا کارفرما مجار به تغییر و انتقال آن از ساعات صبح به ساعات عصر مثلاً بعدازظهر تا 11 شب و یا از 11 شب تا 7 صبح خواهد بود؟

وقتی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه انجام کار مثلاً برای ساعات صبح تنظیم و مورد موافقت قرار می گیرد تغییرات بعدی در شروع و خاتمه ساعت کار نیز به توافق کارگران و کارفرما مربوط می شود به ویژه زمانی که این تغییر به صورت انتقال ساعات کار از صبح به عصر و یا شب و یا بالعکس صورت گیرد البته چنانچه کارفرما توجیه کافی برای تغییر ساعت کار در کارگاه داشته باشد می تواند مطابق ماده 26 قانون کار اقدام نماید .

5- کارگری به موجب یک فقره قرارداد یکساله بکار گرفته شده و ساعت کار در آن با مزد مشخص 7 ساعت و 20 دقیقه قید گردیده است اما کارگر عملاً حدود 3 ماه از قرارداد را روزی 6 ساعت کار کرده و بعد از آن کارفرما از وی خواسته در زمینه ساعت کار مطابق قرارداد عمل کند تکلیف چیست؟

در هر حال طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود خواهند بود به این لحاظ هر چند شرط پیش بینی شده در قرارداد کار که متضمن 44 ساعت کار در هفته برای مدتی اجرا نشده و عملاً کارگر کمتر از 7 ساعت و 20 دقیقه در روز کار کرده باشد اعتبار شرط در طول اعتبار قرارداد زایل نمی شود و تعهد به اجرای آن کماکان برای کارگر باقی می ماند.

6- میزان فوق العاده ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است؟

کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول بعنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت آن فوق العاده یی معادل 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت شود . بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه فوق العاده اضافه کار پرداختی در روز های تعطیل رسمی بیش از میزان اخیرالذکر بوده باشد، عرف و روال مذکور کماکان معتبر و لازم الرعایه می باشد .

7-چنانچه با توجه به توافق بعمل آمده، در کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام و کار پنجشنبه در 5 روز اول هفته انجام شود در صورت برخورد تعطیلات رسمی با تعطیل توافقی چه نوع حقی برای کارگران ایجاد می شود؟

اگر بر اساس توافق بعمل آمده، روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام و کار این روز در سایر روزهای هفته انجام شود در صورت برخورد تعطیل توافقی روز پنجشنبه با تعطیل رسمی، از آنجا که کارگران کار روز پنجشنبه را در پنج روز اول هفته انجام داده اند از این رو استحقاق 7 ساعت و 20 دقیقه اضافه کاری از بابت فوق را پیدا  می کنند.

8- در کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام شده است و کارگران کار روز پنجشنبه را در پنج روز اول هفته انجام می دهند حال اگر تعطیلات رسمی با پنج روز اول هفته مصادف شود و یا وقتی کارگر هر یک از این روزها را از مرخصی استحقاقی استفاده می کند طلب کارفرما از کارگر به چه میزان است؟

کارگرانی که برابر توافق بعمل آمده با کارفرما روز پنجشنبه را تعطیل و کار این روز را در سایر روزهای هفته انجام می دهند برای هر روزی که از مرخصی استحقاقی استفاده می کنند 7 ساعت و 20 دقیقه به اضافه قسمتی از ساعت کار روز پنجشنبه که در آن روز انجام شده است به حساب مرخصی آنان منظور خواهد شد و همچنین وقتی تعطیلات رسمی با 5 روز اول هفته مصادف می شود از آنجا که تعطیل رسمی برای 7 ساعت و 20دقیقه لحاظ می شود بنابراین  مازاد بر 7 ساعت و 20 دقیقه به حساب بدهی کارگر به کارفرما گذاشته می شود .

9- در کارگاهی ساعات کار هفتگی عرفاً چهل ساعت است کارفرما تحت این عنوان که میزان ساعات کار در قانون چهل و چهار ساعت تعیین شده می خواهد ساعات کار کارگاه را افزایش دهد آیا قانوناً حق چنین افزایشی را دارد؟

به استناد مفهوم مخالف ماده 8 قانون کار و نظر به اینکه حقوق و مزایای مقرر در این قانون اصولاً حداقل حقوق و مزایای متعلقه به کارگران بوده و توافق های حاصله فی مابین کارگران و کارفرما که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور ننموده باشد برای طرفین لازم الاجرا خواهند بود لذا رویه و عرف موجود در کارگاه مبنی بر تعیین ساعات عادی کار به میزان کمتر از 44 ساعت در هفته بلا اشکال بوده و طرفین ملزم به رعایت رویه و عرف مزبور هستند.

10- آیا در قانون کار مقررات خاصی برای ساعات کار کارگرانی که در مغازه ها و موسسات تجاری کار می کنند پیش بینی نشده است؟

ساعات کار کارگران شاغل در مغازه هاو موسسات تجاری نیز همان 44 ساعت کار هفتگی مقرر در ماده 51 قانون کار می باشد که زمان انجام آن در هر مورد با توجه به نوع فعالیت و رویه گذشته و بر حسب توافق فی ما بین کارگر و کارفرما تنظیم  می گردد و انجام کار اضافی نیز حداکثر به میزان روزی 4 ساعت مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین مجاز می باشد .

11- آیا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟

به تصریح ماده 51 قانون کار، ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد. بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود . ضمناً در اجرای ماده 150قانون مرقوم در ماه مبارک رمضان کارفرما مکلف است مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد

12- آیا اوقاتی که قبل از شروع کار و پس از خاتمه آن صرف استحمام و تعویض لباس می گردد جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟

چنانچه انجام وظایف شغلی عرفاً مستلزم استحمام و تعویض لباس باشد اوقات مصروفه برای این منظور جزء ساعات کار کارگر محسوب می گردد.

13- وضعیت کارگرانی که 24 ساعت کار و 24 ساعت متوالی استراحت می کنند به لحاظ مقررات قانون کار چگونه است و مرخصی استحقاقی آنها چگونه محاسبه می شود؟

کارگرانی که حسب توافق بعمل آمده 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت می کنند نحوه انجام کار آنان از مصادیق کار مختلط موضوع ماده 53 قانون کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده 58 قانون مرقوم برای هر ساعت کار در شب 35 درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد. ضمناً مازاد بر انجام 44 ساعت کار در هفته آنان اضافه کار محسوب و فوق العاده مربوط با رعایت ماده 59 قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد . متذکر می گردد حکم ماده 62 قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین در هفته نسبت به کارگران یاد شده نیز جاری می باشد . بدیهی است مرخصی استحقاقی سالانه کارگران فوق الذکر به میزان مقرر در ماده 64 قانون کار است که حسب ساعات استفاده شده محاسبه و قابل تبدیل به روز( 7 ساعت و 20 دقیقه ) خواهد بود.

14- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ساعت می باشد؟ آیا تعیین میزان ثابت ساعت کار برای تمام ماههای سال امکان پذیر است؟

در مقررات قانون کار ساعات کار ماهانه پیش بینی نگردیده ولی مستفاد از مواد 51 و57 این قانون ساعات کار حداکثر 44 ساعت در هفته یا در مورد کارگران نوبتکار 176 ساعت در چهار هفته متوالی می باشد بدیهی است در ازای هر روز تعطیل رسمی، ساعات کار هفته به میزان 7 ساعت و 20 دقیقه از 44 ساعت مزبور کمتر خواهد بود ضمناً با توجه به تفاوت تعداد روزهای کار در ماههای مختلف، تعیین ساعات کار معین به عنوان ساعات کار ماهانه مقدور نمی باشد.

15- با توجه به تبصره ماده 69 قانون کار چنانچه در خصوص تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران بین کارفرما و تشکل کارگری اختلاف باشد راه حل قضیه چگونه می باشد؟

تبصره ماده 69 قانون کار تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران در مورد کارهای پیوسته(زنجیره ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید از تکلیف کارفرما شناخته است که باید ظرف 3 ماهه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید و در این زمینه چنانچه بین مدیریت و تشکل کارگری مربوط در خصوص جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران اختلاف وجود داشته باشد حکم ماده 69 قانون کار معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

16- آیا رعایت 7 ساعت و 20 دقیقه کار برای تمام روزهای هفته الزامی است و  یا می توان در بعضی از روزهای هفته کمتر از 7 ساعت و 20 دقیقه و در بعضی دیگر از روزها بیشتر کار کرد ؟

در مقررات قانون کار پیش بینی تقسیم کار به میزان مساوی بین ایام هفته بعمل نیامده است و تنها در قسمت اخیر ماده 51 این قانون سقف ساعات کار روزانه کارگران بجز موارد مستثنی شده در قانون هشت ساعت تعیین گردیده است . لکن در تبصره یک ماده مذکور به طرفین( کارفرما و کارگران و یا نمایندگان آنها ) اجازه داده شده است که در صورت توافق ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر و در دیگر روزها اضافه بر هشت ساعت یاد شده تعیین نمایند مشروط بر اینکه مجموع ساعات کار در هفته از 44 ساعت تجاوز ننماید .

17- منظور از اضافه کار چیست؟ و کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد داشت و در صورت تقارن آن با روزهای تعطیل رسمی چگونه عمل می شود؟

ارجاع کار اضافه بر ساعات کار عادی ( 44 ساعت در هفته برای کارگران غیر نوبتکار و 176 ساعت در چهار هفته متوالی برای کارگران نوبت کار) اضافه کار بوده و نحوه محاسبه فوق العاده مربوط و دیگر شرایط آن تابع مقررات موضوع مواد 59 و60 قانون کار خواهد بود . بدیهی است در صورت تقارن هر یک از روزهای تعطیل رسمی با روزهای کار، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل یک ششم ساعات کار عادی هفتگی ( برای کارگران غیر نوبتی) و یک بیست و چهارم کار عادی در چهار هفته متوالی ( برای کارگران نوبتی) از ساعات عادی کار کارگر کسر و مازاد بر ساعات باقی مانده اضافه کار خواهد بود.

18- آیا نحوه محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ماهانه تقسیم بر 192 ساعت صحیح می باشد در این صورت با توجه به اینکه این شیوه محاسبه متضمن امتیاز بیشتری برای کارگران است آیا کارفرما مجاز به تغییر آن می باشد؟

رویه معمول و مورد عمل در کارگاههای مشمول قانون کار برای محاسبه اضافه کاری بر اساس تقسیم مزد ماهانه به 30 روز و تقسیم مزد روزانه به 7 ساعت و 20 دقیقه انجام می شود که با اضافه کردن 40% به مزد یک ساعت کار عادی، مزد یک ساعت اضافه کاری محاسبه خواهد شد با وجود این از آنجا که ملاک محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ماهانه تقسیم بر 192 ساعت امتیاز بیشتری را برای کارگران متضمن می باشد به این لحاظ ترتیب اجرای آن مخالفتی با قانون نداشته و با توجه به استمرار آن و ایجاد حق مکتسبه ای برای کارگران ذینفع تکلیف به ادامه اجرای آن خواهد بود .

19-چنانچه در قرارداد کار کارگر متعهد شده باشد روزانه مدتی مثلاً 4 ساعت اضافه کاری داشته باشد آیا می تواند از انجام تعهد خودداری نماید؟

نظر به اینکه شرط انجام اضافه کاری توسط کارگر در قرارداد از جمله شرایط غیر نافذ بشمار می رود لذا شرط مزبور بلااثر بوده و ایجاد هیچ نوع تعهدی برای طرفین قرارداد کار نمی نماید.

20- حداکثر ساعات اضافه کاری در روز در موارد استثنائی مذکور در تبصره ماده 59 قانون کار چند ساعت است؟

در قسمت اخیر تبصره ماده 59 قانون کار سقف مربوط به ساعات کار اضافی مشخص نگردیده است. النهایه ارجاع کار بیش از چهل ساعت باید با عنایت به استثناء پیش بینی شده در تبصره فوق باشد به نحوی که در این زمینه استثناء تبدیل به قاعده نشود.

21- تأیید ضرورت ارجاع کار اضافی اجباری به کارگران و تعیین مدت آن با چه مرجعی است؟

در صورت ارجاع کار اضافی موضوع ماده 60 قانون کار، کارفرما مکلف است حداکثر 48 ساعت پس از پایان اولین روز کار مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهد تا واحد کار و امور اجتماعی ضرورت کار اضافی و مدت آنرا تعیین نماید

22- نوع کار و ماهیت کار در یک واحد مشمول قانون کار به نحوی است که کارگران باید مستمراً اضافه کار کنند آیا کارفرما می تواند در صورت عدم تمایل کارگران آنها را وادار به اضافه کاری نماید؟

بند « الف » ماده 60 قانون کار صرفاً در رابطه با حوادث بوده و لفظ حادثه دلالت بر امور اتفاقی و استثنایی دارد. لهذا چنانچه ماهیت کار واحدی مستلزم کار کارگران برای ساعاتی بیش از ساعات کار عادی قانونی است استفاده از ماده فوق مورد نداشته و واحد مربوط می باید نسبت به تأمین پرسنل مورد نیاز خود و احیاناً ایجاد شیفت اضافی اقدام نماید.

23- آیا در مورد کارگرانی که با میل و اختیار خود و بر اساس توافق با کارفرما اضافه کاری می کنند نیز کارفرما باید موضوع اضافه کاری را ظرف 48 ساعت به اداره کار محل اطلاع دهد؟

مقررات موضوع ماده 60 قانون کار اصولاً در ارتباط با اختیارات کارفرمایان در زمینه الزام کارگران به انجام اضافه کار بوده و به حالاتی که کارگران بر اساس توافق و بنا به تمایل خود به اضافه کاری اشتغال ورزند تسری نخواهند داشت . بدیهی است در صورتی که کارگران بر خلاف تمایل خود صرفاً با تشخیص کارفرما وادار به انجام کار اضافی شوند به تصریح تبصره یک ماده مرقوم کارفرما مکلف است در هر مورد حداکثر ظرف 48 ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا با عنایت به بندهای الف و ب ماده مذکور در زمینه ضرورت کار اضافی و تعیین مدت آن اتخاذ تصمیم بعمل آید .

24- آیا کارگرانی که سن آنها از هیجده سال تمام کمتر است مجاز به انجام کار اضافی می باشند؟

در اجرای ماده 83 قانون کار ارجاع هر نوع کار اضافی به کارگران نوجوان حتی با توافق آنان ممنوع می باشد با متخلفین از این ماده برابر ماده 176 قانون مرقوم رفتار خواهد شد.

25- با توجه به ماده 61 قانون کار آیا ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار مختلط دارند نیز ممنوع می باشد؟

ارجاع کار اضافی به کارگران ( اعم از نوبت کار و یا غیر نوبتکار ) که تمام و یا بیش از نیمی از ساعات کار آنها در فاصله 22 تا 6 بامداد قرار می گیرد مستند به ماده 61 قانون کار ممنوع است. توضیح اینکه مطابق ماده 61 قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع می باشد.

26- در صورت توافق کارگر و کارفرما آیا انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز معین در هفته اشکال دارد یا خیر؟

با توجه به ماده 62 قانون کار تعطیل یک روز معین و مستمر در هفته بعنوان تعطیل هفتگی کارگران اجباری بوده و انجام کار و نیز اضافه کاری در این روز حتی با توافق طرفین بر خلاف مقررات و ممنوعیت خواهد داشت . به این ترتیب انجام کار در روز جمعه منوط به تعطیل یک روز معین دیگر در هفته می باشد.

27- تعدادی از کارگران کارگاهی که جهت ارتقاء سطح مهارت در یک مرکز کار آموزی به تحصیل مشغولند مدعی هستند از آنجا که ساعات تحصیل روزانه آنها بیش از ساعات کاری است که در کارگاه داشته اند کارفرما باید برای ساعات اضافی به آنان فوق العاده اضافه کاری پرداخت کند تکلیف کارفرما چیست؟

چنانچه شرکت کارگران در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا سایر مراکز که به منظور گذراندن دوره های مربوط انجام می شود بنا به میل و درخواست خود کارگران صورت گرفته باشد پرداخت اضافه کاری در ساعات مازاد بر 7 ساعت و 20 دقیقه حضور در کلاسهای آموزشی مورد پیدا نمی کند مگر اینکه در زمینه این پرداختها قبلاً بین طرفین توافق بعمل آمده باشد بدیهی است در صورتی که گذراندن دوره ها در مراکز مذکور از سوی کارفرما به کارگران تکلیف شده باشد در این صورت حضور مازاد بر ساعات کار قانونی در کلاسهای آموزشی اضافه کاری تلقی و با رعایت ماده 59 قانون کار قابل احتساب خواهد بود .

28- در مواردی که کارگر تأخیر ورود به کارگاه یا تعجیل خروج دارد آیا می توان کسر ساعات کار را با ساعات اضافه کاری کارگر تهاتر نمود.

چون دستمزد یک ساعت اضافه کاری 40 درصد بیشتر از دستمزد یکساعت کار عادی         می باشد لذا قابل تهاتر با ساعات تأخیر نبوده و باید هر کدام از این دو مورد جدا گانه محاسبه گردد .

29- فوق العاده اضافه کاری در کارگاههائی که مزد کارگران ماهانه پرداخت می شود چگونه محاسبه می گردد؟

نحوه محاسبه اضافه کاری:

مزد روزانه = 30 : حقوق ماهانه

مزد یک ساعت کار عادی=7ساعت و 20 دقیقه : مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری=40% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

30- در برخی مواقع ضرورت دارد کارگر روز کار در ساعات شب بصورت اضافه کاری بکار ادامه دهد آیا در میزان فوق العاده دریافتی او تغییری داده می شود یا همان فوق العاده اضافه کاری در ساعات روز را دریافت می دارد؟

کارگران غیر نوبت کار که ساعات اضافه کاری آنها در فاصله ساعات 22 شب تا 6 بامداد واقع شود علاوه بر 40 درصد فوق العاده مربوط به اضافه کاری، استحقاق دریافت 35% مربوط به کار شب را نیز خواهند داشت به این ترتیب کارگران غیر نوبتکار برای هر ساعت اضافه کاری در شب در مجموع 75% علاوه بر مزد آن ساعت دریافت می دارند

31- گاهی لازم است کارگران نوبت کاری که کار عادی آنها در شیفت های صبح یا عصر است بصورت اضافه کاری در شیفت شب کار کنند میزان فوق العاده یی که باید به آنها پرداخت شود چقدر است؟

در مواردی که بنا به ضرورت و در موارد خاص از کارگران نوبت کاری که بطور عادی در نوبت های صبح و عصر انجام وظیفه می نمایند برای انجام کار اضافی در شب دعوت بعمل می آید کارگران مذکور علاوه بر فوق العاده اضافه کاری استحقاق استفاده از فوق العاده کار در شب یعنی (35%+40%) را نیز خواهند داشت.   

32- آیا کار اضافی کارگرانی که روز جمعه طبق توافق بعمل آمده با کارفرما روز کار آنها بوده و بجای آن از یک روز دیگر به عنوان تعطیل هفتگی استفاده می کنند در روز جمعه و غیر جمعه به لحاظ میزان فوق العاده تفاوت دارد؟

کارگرانی که در اجرای تبصره یک ماده 62 قانون کار بجای روز جمعه از روز معین و مستمر دیگری در هفته بعنوان تعطیل هفتگی استفاده می نمایند مزد روز جمعه آنان 40% اضافه بر مزد روزهای دیگر هفته خواهد بود و در این مورد استثنایی بین کارگران نوبتی و غیر نوبتی پیش بینی نشده است . لهذا چنانچه این قبیل کارگران در روز جمعه ( که در این حال جزء روز کار عادی آنها تلقی می شود) اضافه بر ساعات عادی روزانه کار کرده باشند 40% فوق الذکر نیز جزء مزد ماخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری منظور خواهد گردید .

33- آیا سختی کار، مزایای سرپرستی و امثالهم در هنگام محاسبه فوق العاده اضافه کاری باید جزء مزد ماخذ محاسبه لحاظ شود؟

با توجه به تبصره یک ماده 36 قانون کار مزایایی از قبیل سختی کار، مزایای سرپرستی و فوق العاده شغل که به تبع شغل و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود جزء مزد ثابت محسوب شده و لذا مبنای محاسبه اضافه کاری نیز منظور خواهد شد.

34- آیا کمک هزینه هائی که در کارگاه به کارگران پرداخت می شود مانند کمک هزینه مسکن و یا عائله مندی باید در مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری به حساب آید؟

کمک هزینه های مسکن، خواربار، کمک عائله مندی و بن کارگری در زمره مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مذکور در ماده 36 قانون کار نبوده و لذا در محاسبه نرخ اضافه کاری جزء مزد منظور   نمی شود.

35- آیا مزایایی مانند فوق العاده نوبت کاری و یا شب کاری جزء مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری باید به حساب آورده شود؟

ملاک محاسبه مزد ساعات اضافه کاری همان مزد ثابت یا مزد مبنای موضوع ماده 36 قانون کار بوده و لذا مزایایی مانند حق نوبتکاری، شبکاری و تفاوت تطبیق و نظائر آن که در ارتباط با شغل پرداخت نمی گردد در محاسبه اضافه کاری منظور نخواهد شد.

36- در برخی از کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار با نظر این وزارتخانه و بر اساس اجازه تبصره 2 ماده 19 دستور العمل اجرای طرح طبقه بندی، تعدادی از کارگران مبلغی علاوه بر مزد گروه و پایه خود دریافت می دارند آیا این مبلغ در زمان محاسبه فوق العاده اضافه کاری با مزد گروه و پایه جمع می شود یا خیر؟

در اجرای بند «ب» ماده 59 قانون کار مبنای احتساب اضافه کار «مزد» کارگر بوده و از طرفی در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا در آمده است با عنایت به تبصره 2 ماده 36 قانون مرقوم مزد گروه و پایه مبنای محاسبه هر گونه مزایا خواهد بود. لذا احتساب فوق العاده های موضوع تبصره 2 ماده 19         دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و یا اصولاً هر نوع پرداخت دیگری در محاسبه اضافه کاری وفق مقررات نخواهد بود.

37- در واحدهایی که به کارگران ماهانه اضافه کار مقطوع داده می شود ولی این پرداخت ها در مقابل انجام کار صورت می گیرد آیا وجوه پرداختی از این بابت در محاسبه سنوات خدمت و سایر مزایا منظور خواهد شد؟

آن نوع پرداختهای راجع به اضافه کاری که در مقابل انجام کار به کارگران داده   می شود گرچه این پرداخت ها بصورت ثابت و مقطوع نیز صورت گیرد قواعد مربوط به آن همان است که در ماده 59 قانون کار پیش بینی شده است به این لحاظ پرداخت مزبور جزء مزد نبوده و در محاسبه سنوات خدمت نیز منظور نمی گردد.

38- در واحدهایی که هر ماهه مبلغی تحت عنوان اضافه کار مقطوع به کارگران داده  می شود آیا این پرداختی از اجزاء مزد تلقی و در محاسبه سنوات خدمت و عیدی و پاداش و... به حساب می آید؟

چنانچه مبالغی که به عنوان اضافه کاری پرداخت می شوند بدون ارتباط با میزان تولید و خدمات ارائه شده از سوی کارگران مربوط و بدون نیاز به تأیید سرپرست کارگران، مبنی بر انجام کار اضافه توسط کارگران مزبور، پرداخت شده باشد در حکم بخشی از مزد کارگران بوده و در صورت عدم ثابت بودن مبالغ پرداختی در ماههای مختلف متوسط مبالغ پرداختی در شش ماه گذشته باید به کارگران ذیربط پرداخت شود بدیهی است چنانچه بر خلاف ترتیبات یاد شده پرداخت اضافه کاری در هر ماه نیاز به تأیید مدیر یا رئیس قسمت و یا سرپرست کارگران داشته و یا به میزان تولید آنها مرتبط باشد مبالغ پرداختی اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار خواهد بود.

39- آیا بر اساس تبصره ماده 59 قانون کار کارفرما می تواند هر روز بیش از 4 ساعت اضافه کاری به کارگران ارجاع نماید؟

تجویز تبصره ماده 59 قانون کار برای انجام اضافه کاری بیش از 4 ساعت در روز صرفاً جهت موارد استثنایی بوده و نمی توان آن را به قاعده ای تبدیل نمود که بر اساس آن کارگر، هر روز مجاز به انجام اضافه کاری بیش از 4 ساعت باشد و البته چنانکه نیاز کارفرما به نحوی باشد که کارگر الزاماً می بایست همه روزه بیش از چهار ساعت کار اضافی انجام دهد کار فرما می تواند نیاز خود را به پرسنل از بین نیروهائی که استخدام خواهد کرد تأمین نماید.

40- در کارگاهی از سالها پیش رویه بر این جاری است که برای کلیه کارگران در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام می دهند دو برابر منظور و با محاسبه 40%           فوق العاده پرداخت می شود آیا کارفرما مجاز به تغییر این شیوه محاسبه خواهد بود؟

دو برابر منظور نمودن اضافه کاری انجام شده که از بدو تأسیس کارگاه و یا با موافقت بعدی بطور مستمر پرداخت گردیده است با رعایت سقف 4 ساعت انجام اضافه کاری در روز جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و به دلیل استفاده کلیه کارگران از امتیاز دو برابر منظور داشتن اضافه کاری انجام شده، قطع آن از مصادیق تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده 26 قانون کار تلقی و برای تغییر آن باید حکم این ماده رعایت گردد .

41- آیا کارفرما مجاز به ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارشان سخت و زیان آور شناخته شده است می باشد؟ با جلب موافقت خود کارگران چطور؟

ماده 61 قانون کار که به موجب آن ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارهای خطرناک و سخت وزیان آور انجام می دهند ممنوع شناخته شده است از جمله مواد آمره این قانون است که تخلف از آن ضمانت اجرای تبصره مقرر در ماده 176 را موجب خواهد شد و این ممنوعیت با توجه به ماهیت کارهای سخت و زیان آور و صیانت از نیروی کار کاملاً منطقی بوده و همواره بر رعایت آن تأکید می شود نیاز به پرسنل نیز ارجاع کار اضافی به کارگران را که کارشان سخت و زیان آور است توجیه نمی کند و هر گونه توافق برای انجام کار اضافی در کارهای سخت و         زیان آور با عنایت به آمره بودن قاعده فاقد اعتبار خواهد بود ضمناً راه حل مورد قبول برای مرتفع ساختن کمبود پرسنل بکارگیری نیروی کار مورد نیاز بجای ارجاع اضافه کاری به کارگرانی است که در کارهای سخت و زیان آور کار می کنند

سوالات زیادی در خصوص اینکه در پایان هر دوره با چه فرمولی اضافه کار، سنوات، مرخصی و عیدی را محاسبه نمائیم، ما را بر آن داشت تا مطلب زیر را تهیه نمائیم.

الف -نحوه محاسبه اضافه کار:

حقوق پایه تقسیم بر 220 ضربدر 1.4 ضربدر کارکرد اضافه کاری شخص

نکته:لازم به توضیح است 220 مجموع ساعت های کارکرد ماهیانه می باشد و 1.4ضریب ارائه شده توسط اداره کار می باشد که قابل محاسبه بیشتر با نظر کارفرما نیز می باشد.

ب-نحوه محاسبه سنوات:

حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 365 ضربدر کارکرد هرفرد

نکته:لازم به توضیح است کارکرد هر فرد میزان حضور وی در محل کار و یا ابتدای قرارداد وی تا زمان محاسبه می باشد.

---

ج: نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره

حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 220 ضربدر مرخصی استفاده نشده.

نکته:   لازم به توضیح است طبق عرف هرفرد عادی میتواند از 30 روز مرخصی در طول سال استفاده نماید.

د: نحوه محاسبه عیدی

حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 365 ضربدر کارکرد هرفرد ضربدر 2

نکته:به شرطی که مبلغ فوق از سقف پرداخت عیدی بالا نزند، سقف پرداخت عیدی عددی ثابت است که هرساله اعلام می گردد، بطور مثال این سقف برای سال 1392 مبلغ 14613750 می باشد. 

نویسنده :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

نمونه فاکتور فروش طبق ماده 169 مکرر (ق.م.م) اشخاص حقوقی

نمومه فاکتور فروش طبق ماده 169 مکرر (ق.م.م) اشخاص حقیقی

فرم خام درخواست کالا

					شرکت	..............	..............	..............	..............		تاریخ
					برگ	درخواست	کالا	از انبار			شماره
				واحد	درخواست	کننده	...............	..............	.................
				ردیف	کد کالا	نام و مشخصات کالا	تعداد درخواستی	واحد	تعداد تحویلی	واحد	ملاحظات
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				امضاء	درخواست	کننده:		امضاء	مسؤل واحد	درخواست	کننده:
				درخواست	خرید بشماره	...................	صادرشد	/کالای مورد	درخواست در	انبار موجود	نمیباشد.
				کلیه اقلام	به تعداد	................	قلم تحویل	اینجانب	گردید.
				موافقت	میشود		موافقت	نمیشود		امضاء

فرم خام درخواست اضافه کاری

درخواست اضافه کاری / تعطیل کاری
مدیریت محترم عامل اضافه کاری پرسنل مشروحه ذیل در تاریخ            مورد نیاز واحد            می باشد ,  لذا خواهشمند است مجوز لازم صادر فرمائید .  مدیر یا مسئول واحد
ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره کارت	ساعت شروع کار	ساعت خاتمه کار	علت اضافه کاری
1
2
3
4
5
6
7
امور اداری اقدام نمائید . مدیر عامل

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

فرم خام تقاضای استخدام

                                                      فرم تقاضای  استخدام

مشخصات متقاضی

نام: نام خانوادگی: نام پدر: شماره شناسنامه: محل صدور: محل تولد: تاریخ تولد:     /      /

وضعیت تاهل: مجرد          متاهل                      تعداد افراد تحت تکفل:

محل الصاق عکس

وضعیت خدمت وظیفه:                          خدمت کرده          معاف

نوع معافیت:

آیاسابقه پرداخت بیمه دارید:   بلی              خیر مدت پرداخت بیمه:                              شماره بیمه:

نشانی محل سکونت:

تلفن تماس همراه:                                          ثابت:

شماره ملی:

تلفن تماس اضطراری :

Email:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

نام مرکز آموزشی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

معدل

سوابق کاری

نام مؤسسه

زمینه فعالیت

سمت

آخرین حقوق دریافتی

مدت همکاری

علت قطع همکاری

از

تا

دوره های آموزشی

نام دوره

نام موسسه آموزش دهنده

مدت دوره

سرفصلهای آموزشی طی دوره

میزان آشنایی شما با زبانهای خارجه:                                                                میزان آشنایی با نرم افزارهای تخصصی:

نا م زبان	عالی	خوب	متوسط	ضعیف		نا م نرم افزار	عالی	خوب	متوسط	ضعیف

•   میزان آشنایی شما با نرم افزارهای office (word,excel,powerpoint,out look, )    ضعیف        متوسط         خوب         عالی

• مشخصات اعضای خانواده وافراد تحت تکفل

	نام و نام خانوادگی	نسبت	سن	شغل	توضیحات

·         نام 2 نفر از  دوستان و آشنایان خود ،که شما را کاملا بشناسند و بتوانند شمارا تایید کنند بنویسید:

نام و نام خانوادگی	سمت وآدرس محل کار	تلفن تماس

·         آشنایی شما با این مجموعه از چه طریقی می باشد؟

·         آیا از بستگان یا دوستان شما کسی دراین شرکت مشغول بکار میباشد؟  بلی         خیر       

درصورت مثبت بودن جواب نام ببرید:

·         آیا حاضرهستید مدتی به عنوان آزمایشی کار کنید؟ بلی         چه مدت:                                خیر

·         غیراز شغل مورد تقاضا ،توانایی انجام چه شغل دیگری رادارید؟

• ازچه تاریخی آماده به کار هستید؟      

·         آیا درصورت نیاز به تضمین می توانید تضمین ارائه نمائید؟       بلی         خیر

·         آیا از سلامت کامل جسمانی برخوردار هستید؟  بلی                        خیر          لطفأ توضیح دهید:

·         آیا سیگاری هستید؟   بلی          خیر        

·          آیا سابقه محکومیت کیفری داشته اید ؟  بلی          خیر         در صورت مثبت بودن با ذکر دلائل و مدت:

·         نحوه همکاری شما با مجموعه به چه صورتی می باشد؟                پاره وقت                             تمام وقت                              مشاوره

نظریه مصاحبه کننده:

تاریخ مصاحبه:.....................................................................        

ساعت مصاحبه:....................................................................

ردیف	عوامل سنجش	امتیازات
		عالی10	خیلی خوب9	خوب 8	متوسط 6		ضعیف 4	امتیازردیف
1	واجد بودن صلاحیت های عمومی
2	واجد بودن صلاحیتهای اختصاصی
3	تناسب عمومی بامحیط شرکت
4	تناسب حرفه ای با پست مورد درخواست
5
6
7
8
9
10
جمع کل امتیاز:
توضیحات:
تاریخ وامضاء
نظریه منابع انسانی:
تاریخ وامضاء
نظرمدیریت:
تاریخ وامضاء
شروع به کار آقای /خانم ................................................. از تاریخ........................................ باسمت...................................................به مدت................................... درشرکت .................................................................... مورد تایید می باشد.
						امضاء مدیر منابع انسانی

• حقوق دریافتی مورد توافق :        

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

فرم خام درخواست مرخصی روزانه

گروه بازر گانی ...........

برگ مرخصی روزانه

مدیریت محترم:	نوع مرخصی: بدون حقوق     استحقاقی    استعلاجی
مدت و تاریخ مرخصی                    دلیل درخواست مرخصی: ازتاریخ:                لغایت :                       بمدت ........................ روز
نام و نام خانوادگی درخواست کننده: تاریخ:                      امضاء		تایید مدیر مستقیم: تاریخ :                امضاء	تایید مدیر منابع انسانی: تاریخ :          امضاء

♣ مرخصی بیش از دو روز، منوط به تایید مدیر عامل می باشد.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

فرم خام درخواست مرخصی ساعتی

گروه بازرگانی ..................

برگ مرخصی ساعتی

مدیریت محترم:	نوع مرخصی: بدون حقوق    استحقاقی     استعلاجی
مدت و تاریخ مرخصی                    دلیل درخواست مرخصی: تاریخ : از ساعت :                 لغایت :                      بمدت ............................. ساعت
نام و نام خانوادگی درخواست کننده: تاریخ:                 امضاء	تایید مدیر مستقیم: تاریخ :            امضاء	تایید مدیر منابع انسانی: تاریخ :             امضاء

♣ برای مرخصی بیش از 4 ساعت، از برگ مرخصی روزانه استفاده نمایید.

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.

راهنمای ثبت شرکت ها/ چگونگی ثبت مؤسسه غیرتجاری از ابتدا تا انحلال

گام اول : تقاضانامه ثبت مؤسسه 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

تقاضانامه ثبت مؤسسات غیرتجاری

امضاء کنندگان ذیل ثبت مؤسسه  ..............................................................  را با مشخصات مذکور در این برگ تقاضا می نماییم .

1.    نام مؤسسه : ...............................................................................................................................................................................

2.    موضوع مؤسسه : .....................................................................................................................................................................

3.    تابعیت : ...............................................................................................................................................................................................

4.    مرکز اصلی مؤسسه و نشانی صحیح آن : .....................................................................................................

5.    اسامی مؤسسان ( مشخصات کامل قید شود ) ......................................................................................

6.    تاریخ تشکیل مؤسسه : ....................................................................................................................................................

7.    مدیر یا مدیران و اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند : .....................................................

8.    دارایی مؤسسه و میزان دارایی هریک از مؤسسان : ...........................................................................

9.    آدرس شعب مؤسسه ( در صورت تأسیس در سایر شهرستان ها ) ..........................................................................................................................................................................................................................

10.  نام مدیر یا مدیران شعب : ...............................................................................................................................................     امضاء مؤسسان

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام دوم: ثبت مؤسسه

تعریف و ثبت موسسه:

تشکیل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
تشکیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

1.    موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.

2.    موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.

حداقل شرکا در موسسات فوق نباید کمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران دراداره ثبت شرکت ها و در شهرستانها دردایره ثبت شرکتهای اداره ثبت مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکتها به همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیل و موسسات غیر تجاری که در سال ١٣٣٧ به تصویب رسیده است ضروری می باشد.
جهت ثبت تشکیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه) ثبت مؤسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه که دارای تاریخ وامضا بوده الزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه (در صورت تقاضا توسط وکیل) رونوشت.
گواهی شده تصدیق کشوری که موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شرکا صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حق الثبت و فتوکپی شناسنامه شرکا می باشد.
در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و در صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد.
اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود باشد و در آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره کننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود.
موسسه مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد که هر کدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شرکا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.
در صورتی که تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام سوم: مراحل ثبت اساسنامه

1.    تکمیل مدارک (کپی کارت ملی و کپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره) و امضاء مدارک ارائه شده

2.    انتخاب اسامی موسسه

3.    (شرایط نام انتخابی: سه سیلابی، کلمات فارسی،کلمه آخر اسم خاص)

4.    ارجاع مدارک به اداره ثبت شرکت ها توسط وکلای یاسا

5.    تایید نهایی نام بعد از حداکثر 5 روز

6.    اتمام تاسیس 7 روز بعد از تایید نام

7.    دریافت روزنامه رسمی پانزده روز پس از آگهی تاسیس

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام چهارم: اساسنامه

ماده 1- نام و نوع مؤسسه :.........................................................................................................................................................

ماده 2- موضوع مؤسسه :...............................................................................................................................................................

ماده 3- مرکز اصلی مؤسسه و نشانی کامل آن :...................................................................................................

ماده 4- مبداء تشکیل مؤسسه و مدت آن :...................................................................................................................

ماده 5- دارایی مؤسسه :................................................................................................................................................................

ماده 6- تابعیت مؤسسه :................................................................................................................................................................

ماده 7- اسامی مؤسسین و مشخصات و محل اقامت هریک و میزان دارایی آنها

ماده 8- هیچ یک از اعضاء مؤسسه حق انتقال تمام و یا قسمتی از حقوق و دارایی خود را که در این مؤسسه دارا میباشد به غیر نخواهد داشت ، مگر این که رضایت و موافقت دارندگان لااقل ................................ دارایی مؤسسه جلب گردد و انتقال به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا با تنظیم صورت جلسه و ثبت آن در ثبت شرکتها.

ماده 9- مدیران مؤسسه و اختیارات آنها و دارندگان حق امضاء در مؤسسه به ترتیب ذیل می باشد :

ماده 10- ................................ مؤسسه ، نماینده قانونی مؤسسه بوده و می تواند در کلیه امور مؤسسه مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر :

• الف) انجام کلیه امور مؤسسه از هر جهت و هر قبیل .
• ب) گشایش حساب جاری و ثابت در بانکها و بنگاه ها و غیره .
• ج) تحصیل هر نوع اعتبار .
• د) مشارکت با سایرشرکت ها و مؤسسات و شرکت های مشابه که موضوع فعالیت آنها یکسان باشد.
• هـ) عقد هرگونه قرارداد با اشخاص و شرکت ها و بانکها و غیره با هر نوع قید وشرطی که مصلحت باشد .
• و) استخدام کارگران و کارمندان و متخصصین و کارشناسان وغیره و تعیین حقوق و پاداش برای آنها .
• ز) انتخاب وکیل با حق وکالت در توکیل و دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن.
• ح) مراجعه به ادارات و دوایر دولتی و گمرکات و بانک ها و شخصیت های حقوقی و حقیقی دیگر جهت انجام کلیه اموری که مربوط به این مؤسسه است .
• ط) اختیارات و مدت تصدی ..........................نامحدود است .
• ی) هر تصمیمی را که ................................مؤسسه برای انجام کلیه اموری که مربوط به توسعه هدف و منظور مؤسسه لازم و مقتضی باشد و به ................................ اتخاذ گردد معتبر و قابل اجراء خواهد بود .

ماده 11) ................................می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات و حق امضاء خود را به موجب وکالت نامه رسمی به عضو دیگر مؤسسه و یا اشخاص ثالث تفویض کند و دروکالت نامه مزبور بایستی حدود و اختیارات وکیل به طور روشن و صریح قید گردد .

ماده 12) ................................انحلال مؤسسه : انحلال موسسه با موافقت و به تصویب عده ای از اعضاء که دارای اکثریت عددی بوده و نیز لااقل دارای 55% کل دارایی مؤسسه باشند به عمل خواهد آمد و مجمع عمومی که رأی به انحلال مؤسسه داد یک یا چند نفر از بین اعضاء و یا از خارج به سمت مدیر تصفیه انتخاب می گردند .

ماده 13) ................................هرنوع تغییری در موارد این اساسنامه مؤسسه  از قبیل کم کردن یا زیاد کردن دارایی مؤسسه ، ورود و خروج اعضاء مؤسسه ، اصلاح یا الحاقی نسبت به مفاد اساسنامه  انتخاب اعضاء مؤسسه و بالاخره کلیه تصمیمات لازمه برای تغییر و تبدیل مواد اساسنامه بایستی با موافقت ................................باشد .

ماده 14) ................................تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و یا فوق العاده بنا به دعوت هر یک از مدیران مؤسسه به وسیله ارسال نامه کتبی به عمل خواهد آمد و فاصله بین تاریخ دعوت تا روز تشکیل جلسه لااقل ده روز و در صورت حضور کلیه اعضاء در جلسه احتیاجی به دعوت مزبور نیست و مجمع می تواند نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام نماید .

ماده 15) ................................اختلاف حاصله بین اعضاء مؤسسه از طریق داوری حل و فصل خواهد شد .

ماده 16) ................................درسایر موضوعاتی که دراین اساسنامه مؤسسه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337 عمل خواهد شد .

 ...:::...:::...:::...:::...:::...:::....:::...:::...:::...

گام آخر:انحلال شرکت

صورت جلسه مجمع فوق العاده مؤسسه ................................ثبت شده به شماره ................................با حضور کلیه شرکاء در محل مؤسسه تشکیل و نسبت به انحلال مؤسسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1.    ................................به سمت مدیر تصفیه مؤسسه تعیین گردید .

2.    آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ................................تعیین گردید .

3.    مدیرتصفیه اقرار به دریافت دفاتر و دارایی و اموال مؤسسه نمود .

4.    شرکاء به آقای ................................مدیر تصفیه وکالت می دهند تا شخصاً دراداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری حاضر و ذیل ثبت را امضاء نماید .

امضاء شرکاء

مدارک لازم جهت انحلال :

1.    فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء

2.    آخرین روزنامه رسمی

3.    درصورتی که مدیر تصفیه خارج از شرکاء باشد فتوکپی شناسنامه ضروری است .

تهیه و تنظیم :اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.