مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تأمین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.

۱- مالیاتهای مستقیم

اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

• 1 - مالیات بر ارث
• 2 - حق تمبر

ب: مالیات بر درآمد :

• ۱ - مالیات بر درآمد اجاره املاک
• ۲ - مالیات بر درآمد کشاورزی
• ۳ - مالیات بر درآمد حقوق
• ۴ - مالیات بر درآمد مشاغل
• ۵ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• ۶ - مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ - مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

• ۱ - حقوق گمرکی
• ۲ -سود بازرگانی
• ۳ - ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی
• ۴ - ۱۵٪ حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش

• ۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی
• ۲ - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
• ۳ - مالیات نوشابه‌های غیر الکلی
• ۴ - مالیات فروش سیگار
• ۵ - مالیات اتومبیل
• ۶ - ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی
• ۷ - مالیات فروش خاویار
• ۸ - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین‌الملل
• ۹ - مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتهاً به دولت مسترد گردید .

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری‌های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است . قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. (این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده‌است)

مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد.

در کوتاه مدت نیز افزایش مالیاتها، باعث رکود شده و آن را تشدید می کند.

به طور کلی مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد.

▪ مالیات بردارایی شامل:
۱) مالیات سالانه املاک
۲) مالیات مستغلات مسکونی خالی
۳) مالیات بر اراضی بایر
۴) مالیات بر ارث
۵) حق تمبر و مالیات بر در آمد شامل:
۱) مالیات بر درآمد املاک
۲) مالیات بر درآمد کشاورزی
۳) مالیات بر درآمد حقوق
۴) مالیات بر درآمد مشاغل
۵) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
۶) مالیات بر درآمد اتفاقی
۷) مالیات درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد. مالیاتهای غیر مستقیم نیز به دو گروه مالیات برمصرف و مالیات بر واردات تقسیم می شود.

تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد، از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه می باشد.
در بودجه سال ۷۹، ۶۴ درصد درآمدهای مالیاتی را، مالیاتهای مستقیم و مابقی، مالیاتهای غیر مستقیم تشکیل داده است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مخارج دولت حدود ۲۶ درصد بوده است. سهم مالیاتها از GDP حدود ۶ درصد، از کل درآمدهای عمومی کمتر از ۳ درصد و از هزینه های جاری حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است.

● سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم

قانون جامع مالیاتها در سال ۱۳۴۵ تصویب گردیده است. این قانون به علت وجود اشکالات متعدد در سالهای ۱۳۶۶ و ۷۱ مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علیرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذکور نتوانست از نابسامانی نظام مالیاتی بکاهد. بنابراین در سال ۱۳۷۹ اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم با فراخوانی از طرف مجلس، با اتفاق نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان مالیاتی کشور، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.

اصلاحیه جدید بر قانون مالیاتهای مستقیم متمرکز شده است. این اصلاحیه برای رفع نارساییهای نظام مالیاتی ایران با اصلاحات عمیق قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ وضع شده است. زمان اجرای قانون جدید از ابتدای سال ۱۳۸۱ تعیین شده است. در اصلاحیه جدید، نرخ متوسط مالیات از ۵۴ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافته است.

لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم موارد زیر را در بر می گیرد :

الف) تعدیل نرخهای مالیاتی: در لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم، نرخهای مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته است. علاوه بر آن نرخهای پلکانی قبلی به صورت ثابت ۲۵ درصدی تبدیل شده است و بار مالیاتی واحدهای اقتصادی که از سود آنها مالیات دریافت می گردید،کاهش یافته است.
▪ هدف از تعدیل نرخ ما لیات، دستیابی به اهداف زیر عنوان شده است:

۱) سیاست کاهش نرخ مالیات بر رشد اقتصادی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و برای سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) مفید خواهد بود.
۲) به دلیل توجه برنامه سوم به خصوصی سازی، نرخهای مالیات باید کاهش یابد.
۳) کاهش نرخهای مالیات، باعث افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه گذاریها خواهد شد.
۴) به منظور دخالت نرخ تورم سالانه در نظام مالیاتی کشور، نرخهای مالیات با نرخ تورم سالانه تعدیل خواهد شد.
۵) کاهش نرخ مالیات، باعث کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.
ب) رفع تبعیض های مالیاتی: برخی از معافیتهای مالیاتی که در حال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود دارد، طبق لایحه جدید برای همه سرمایه گذاران و فعالان عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یکسان در نظر گرفته شده است، تا شرایط تبعیض آمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان برود.
ج) اصلاح سازمان وصول و تشخیص مالیاتی: برای آنکه روند بوروکراتیک وصول مالیات کاهش یابد، معاونت مالیاتی وزارت اقتصادی به سازمان امور مالیات تبدیل شده است.
د) روشهای تشخیص و وصول مالیات بر اساس خود اظهاری و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.
● بعضی موارد اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم
۱) این اصلاحیه برای حقوق بگیران، ماهانه مبلغی نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه معافیت در نظر گرفته است. البته تفاوت این اصلاحیه با قانون کنونی این است که بر خلاف نظام قبلی که نسبت به تغییرات نرخ تورم سالانه بی تفاوت بود، این اصلاحیه با توجه به نرخ تورم سالانه تعدیل می شود. البته در این اصلاحیه بین وضعیت افراد متاهل، مجرد، افراد تحت تکفل و افرادی که ناچار به پرداخت هزینه های درمانی برای خود و دیگران هستند تفاوت قائل می شود.
۲) در قانون کنونی، مالیات بردارایی از ۴ فصل مالیات سالانه املاک، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر املاک مسکونی خالی و مالیات بر ارث تشکیل شده است. اما در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به غیر از مالیات بر ارث، بقیه مالیاتها حذف می شوند.
۳) کاهش نرخ مالیات بر نقل و انتقالات املاک از ۱۲ درصد نسبت به ارزش معاملاتی آنها، به ۵ درصدکاهش خواهد یافت. کاهش مالیات بر سرقفلی تا حد ۲ درصد دریافتی صاحب حق خواهد بود و از بساز و بفروشان مالیاتی تحت عنوان مالیات بساز و بفروش دریافت نمی گردد. تنها یک مالیات اضافی ۱۰ درصدی نسبت به ارزش معاملاتی اعیانی مورد فروش، اخذ می گردد.
۴) اجاره مستغلات نیز تا سطح یک میلیون و پانصد هزار ریال مشمول مالیات قرار گرفته که با نرخ تورم تعدیل خواهد شد.
۵) کماکان مالیات بر درآمد فعالیتهای کشاورزی معاف خواهد بود.
۶) سطح معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه، خواهد بود. حقوقهای تا سطح ۵ میلیون ریال برای حقوق بگیران بخش خصوصی فقط ۱۰ درصد و تا ۱۰میلیون ریال حدود ۵/۱۳ درصد و در بخش دولتی، مشمول نرخ ۵/۸ درصد خواهد بود. عیدی سالانه نیز تا حد معافیت ماهانه حقوق از مالیات معاف خواهد بود.
۷) مالیات بر درآمد مشاغلی که در قالبی جز قالب شخصیت حقوقی انجام می پذیرد، جزء مهمی از مالیاتها را تشکیل می دهد. در این فصل از قانون، نحوه نگهداری سوابق حسابداری و دیگر مستندات و نحوه تشخیص به صورت علی الراس معین شده است. در این مورد بطورکلی تغییرات بنیادین زیر اعمال گردید:
الف) کلیه مشاغل مکلف شده اند که اسناد و مدارک کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. در صورت عدم نگهداری، موجب جریمه سنگین ۱۰ درصدی نسبت به مبلغ صورت حسابهای خرید خواهند شد. عدم صدور صورت حساب یا عدم استفاده از کد اقتصادی موجب جریمه ای معادل ۲۰ درصد فروش خواهد شد.
ب) تکیه زیاد قانون بر دفاتر قانونی و مواردی مانند تاخیر ثبت یا تاخیر پلمپ موجب بی اعتباری مستندات مودیان نخواهد شد.
ج) موارد تشخیص بصورت علی الراس بسیار کاهش یافته است و ازطریق رسیدگی به دفاتر مستندات تشخیص داده می شود.
د) صاحبان مشاغل بر طبق این اصلاحیه از همان میزان معافیت پایه مالیاتی حقوق بگیران استفاده خواهند کرد.
هـ) معافیت مالیاتی منوط به اظهار نامه مالیاتی در موعد قانونی است. در غیر این صورت موجب تعلق جریمه سنگین ۴۰ درصدی خواهند بود.
۸) مالیات بردرآمد شرکتها نزدیک به ۳/۲ کل مالیاتهای بر درآمد ایران و نزدیک به ۳/۱ کل مالیاتهای وصولی دولت را تشکیل می دهد. قوانین مربوط به مالیات گذشته و فعلی به صورتی است که علاوه بر ۱۰ درصد مالیات شرکت، ۳ درصد مالیات سهم شهرداری و ۵/۳ در هزار، سهم اتاق بازرگانی و ۹۰ درصد درآمد تشخیص داده شده شرکتها را مشمول نرخهای تا ۵۴ درصد کرده اند که تا حدود ۸۰ درصد سود شرکتها را شامل می شد. در واقع قسمتی از سرمایه شرکتها هم به عنوان مالیات پرداخت می شد.
در اصلاحیه جدید با توجه به اینکه
۱) درآمد شرکتها نباید دوبار مشمول مالیات شود.
۲) نرخ واحد مالیات برای شرکتها بصورت نرخ ثابت ترجیح داده شده است، پس درآمد کلیه شرکتهای خصوصی، دولتی، انتفاعی و غیر انتفاعی، خارجی یا داخلی مشمول نرخ ۲۵ درصدی خواهند شد و صاحبان سهام و صاحبان شرکت بابت درآمد دریافتی هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی کنند.

۹) مالیات شرکتهای سرمایه گذاری بدین صورت است که چون سود این شرکتها، سود پس از کسر مالیات (سود خالص) شرکتهای سرمایه پذیر است، پس هیچ نوع مالیات دیگری نخواهند داد.
۱۰) معافیت مالیاتی بصورتی هدفدار انجام می پذیرد. بطوریکه کلیه اشخاص معاف مانند نهادهای عمومی غیر دولتی و اوقاف از معافیت حذف شده و شرکتهای تابع این نهادها و فعالیتهای انتقاعی آنها مشمول مالیات خواهند شد. همچنین فعالیتهای صنعتی و معادن واقع در مناطق محروم به مدت ۱۰ سال، ۱۰۰ درصد درآمد و برای بقیه تا ۴ سال ۸۰ درصد درآمد، مشمول معافیت خواهند شد. اما اندوخته طرح توسعه و تکمیل از معافیت برخوردار نخواهد بود. لیکن شرکتهایی که برای توسعه و تکمیل و بازسازی، مخارج سرمایه ای داشته باشند، تمام هزینه سرمایه ای آن سال را میتوانند از درآمد مشمول مالیات خود کسر کنند. در مورد نهادهای حرفه ای و مذهبی نیز فقط درآمدهای انتقاعی آنها، مشمول مالیات خواهند بود.

۱۱) در اصلاحیه جدید، سازمان تشخیص و اجزاء و وظایف آن در قانون مشخص شده است. بنابراین در تشکیلات اجزا و وظایف سازمان تشخیص، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است تا برحسب مقتضیات اجرایی، طراحی و اجرا شود. دلیل این امر، افزایش انگیزش، راحتی و سرعت دریافت مالیاتها و همچنین ارتباط با مردم ذکرشده است.

● خصوصیات و ویژگیهای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم

۱) یکی از نقاط قوت اصلاحیه، تک نرخی کردن و استاندارد ساختن نرخ مالیات برای اشخاص حقوقی و شرکتها می باشد. در نظام مالیاتی کنونی از اشخاص حقوقی و شرکتها ۲۵ درصد مالیات اخذ می گردد و این مساله موجب می شود شرکتها برای فرار مالیاتی، میزان درآمد خود را کمتر از میزان واقعی محاسبه کنند و این خود موجب توسعه نیافتگی و فرار مالیاتی در کشور می گردد. ولی در اصلاحیه جدید، شرکتها از ۲۰ تا ۶۴ درصد براساس درآمد، مشمول مالیات می شوند. همچنین برای شرکتهای سهامی ۲۵ درصد نرخ مالیاتی پیش بینی شده که این میزان برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با ۱۰ درصد کاهش مواجه شده است. همینطور تک نرخی کردن مالیات، سبب می شود که بین شرکتهای گوناگون و با کاربری متفاوت، تبعیض به وجود نیامده و اصل عدالت اجتماعی نیز برقرار گردد.

۲) یکی از نقاط قوت اصلاحیه، راندن سرمایه های کوچک به سمت سرمایه گذاریهای تولیدی و مولد می باشد. زیرا برای ایجاد و افزایش انگیزه در مناطق کمتر توسعه یافته، ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فعالیتهای تولیدی و صنعتی در این مناطق تا ۱۰ سال از مالیات معاف خواهد بودو در نتیجه باعث افزایش تولید و اشتغال در مناطق محروم خواهد شد و درآمدهای خانوارها در این مناطق افزایش می یابد.

۳) یکی دیگر از نقاط قوت این اصلاحیه توجه به قشر حقوق بگیر و کم درآمد جامعه است. معافیت مالیاتی حقوقهای کمتر از یکصد و سی هزار تومان و همچنین معافیت عیدی کارمندان از مالیات، موجب افزایش قدرت خرید کارمندان، همچنین بهبود وضعیت معیشتی آنان و حرکت به سمت بوجود آمدن عدالت اجتماعی خواهد بود.

۴) پیش بینی می شود که با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت در بخش حقوق و دستمزد کارکنان و شرکتهای تابعه دولت کاسته شود. اما پیش بینی می شود که با حذف معافیتهای مالیاتی این کاهش درآمد مالیاتی جبران شود و مشکل کسری بودجه برای دولت ایجاد نشود.

۵) یکی دیگر از نقاط قوت این اصلاحیه تغییر روند محاسبه مالیاتها برای شرکتها می باشد. در نظام مالیات کنونی، نرخهای مالیات بدون توجه به نرخ تورم سالانه تنظیم می شود. لیکن در اصلاحیه، مقرر گردیده است که کلیه نرخهای مالیات با نرخ تورم سالانه تعدیل شود.
۶) یکی از موارد مهم در این اصلاحیه، کاهش معافیتهای مالیاتی و یا لغو آن برای بسیاری از بنیادها و نهادهای غیر دولتی که اقدامات انتقاعی انجام می دهند، می باشد. در واقع به علت فرمان رهبری مبنی بر لغو مالیات نهادهای غیر دولتی سود ده، بیش بینی می شود که درآمدهای دولت دو برابر شود. از این رو علیرغم کاهش نرخ مالیات و بعضی از معافیتهای مالیاتی جدید، به نظر می رسد که دولت با کسری بودجه مواجه نشده و در نتیجه افزایش تورم نیز به وجود نخواهد آمد.
۷) یکی دیگر از نقاط قوت اصلاحیه، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد می باشد. بطوریکه با کاهش مالیات بر شرکتهای خصوصی و با کاهش درآمدهای دولت از این بخش، جریان سرمایه در این بخش هموار شده و بخش خصوصی قادر به تولید و سرمایه گذاری خواهد شد و با افزایش تولید، منابع مالیاتی جدیدتری برای دولت ایجاد خواهد شد و می تواند کاهش مالیاتها را تا حدی جبران کند.

۸) وجود معافیت مالیاتی بنیادها و نهادها باعث ایجاد رقابت ناعادلانه آنها با بخش خصوصی شده است و در نتیجه انگیزه فعالیت را برای بخش خصوصی از بین برده است که با حذف این مالیاتها بخش خصوصی در کشور قویتر خواهد شد و با رقابت میان بخش خصوصی و غیر خصوصی، ناکارآمدی موجود در نهادها و بخش دولتی از بین خواهد رفت. علاوه بر این که حذف این معافیتها پایه مالیاتی را افزایش خواهد داد و با افزایش پایه مالیاتی امکان کاهش نرخهای مالیاتی بوجود خواهد آمد.