رای دیوان عدالت اداری-ابطال بند 6 آیین نامه افزایش ضمانت اجرایی حسابرسی

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 97
شماره: 27575/230/د
تاریخ: 17/08/1391
پیوست: دارد
بخشنامه
059
1391
بند 3 ماده 97 م
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالی اتی...
موضوع
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به پیوست رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 448 الی 450 مورخ 3/7/1391 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19702 مورخ 1/8/1391 ، مبنی بر ابطال ماده 6 آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (پیوست بخشنامه شماره 22268 مورخ 30/2/88 ) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

معاون مالی ات های مستقیم

تاریخ اجراء: 03/07/1391
مدت اجراء: --
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ): بند 5 دستورالعمل 10228/200 مورخ 02/04/1389، دستورالعمل 21630/200 مورخ 21/07/1389 و دستورالعمل شماره 19595/200 مورخ 22/08/1390
لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره 39903101 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالی اتی مطرح و پیگیری نمایید.


شماره: 22268
تاریخ: 30/02/1388
پیوست: دارد
بخشنامه
015
88
272 م
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
آئین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی
تصویر تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/88 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص آئین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی که به تأئید مقام مـحترم ریاسـت جمهوری رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18689 مورخ 14/2/88 نیز مـنتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

رئیس کل سازمان امور مالی اتی کشور

دامنه کاربرد:1- داخلی* 2- خارجی*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالی اتی و قرارداد های بین المللی تلفن:[phone]
تاریخ اجراء:15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالی اتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:


شماره: 26510/ت39039ک
تاریخ: 09/02/1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی
معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- وبا رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی

ماده 1- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بند های "الف" تا "ز" ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-.
ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-.
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی ودارایی.
ماده 2- دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت وخدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.
ماده 3- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی وتعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت های پیمانکاری ومشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.
ماده 4- شرکت های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت های مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید.
ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت های ی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد.
ماده 6- سازمان امور مالی اتی کشور مکلف است بارعایت قوانین ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی ودر صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرآس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی وریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق وکاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است.
ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت وسرعت ارائه خدمات حسابرسی وبازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه وایجاد نرم افزار های تخصصی لازم، به کارگیری نیرو های متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری مناسب وبرقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.
تبصره- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.
ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی وتوجه به نیاز های کشور، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید.
ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد وهمچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی وحسابرس خودداری نماید.
ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و مؤسسات انتفاعی دولتی وساماندهی نرم افزار های حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی وشورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.
ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد.

این تصویب نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویزداودی
معاون اول رییس جمهور

رأی شماره های : 450، 449، 448
تاریخ: 02/07/1390
کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای علی حیدری 2- شرکت سیمان سپاهان 3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته:‌
ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
گردش کار:
شکات به موجب دادخواست های جداگانه، ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«در اجرای مقررات ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح حسابدار رسمی و بخشنامه شماره 3226/372-211– 01/03/1384تقدیم و به استحضار می رساند که:
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/06/1387خود آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده 6 آن بدین شرح است:
ماده 6- سازمان امور مالی اتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالی ات اقدام کند.
با مقررات ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمد مشمول مالی ات از طریق علی الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصره های ذیل آن کاملاً مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوق الاشعار موضوع درهیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.»
همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است:
«با عطف به ماده 6 آیین نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالی اتی مکلف شده است اظهار نامه مالی اتی مودیان مشمول در بند الف ماده یک آیین نامه مذکور در فوق را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده مالی ات این دسته از مودیان بر مبنای علی الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم مصوب 27/11/1380موارد تشخیص درآمد مشمول مالی ات مودیان بر مبنای علی الرأس به صورت صریح عنوان شده است.
در آیین نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مودیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احت مالی آتی، هزینه ها و مالی ات های خارج از چارچوب قانون مالیات های مستقیم برای مودیان، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالی ات های مستقیم در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.»
- در پاسخ به شکایت شکات، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره 127568/9010- 18/11/1389توضیح داده است که:
«با احترام،عطف به نامه های شماره هـ ع/88/472- 18/06/1388 و هـ ع/89/331 13/05/1389 راجع به دادخواست های ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 09/02/1389 (در مورد بررسی اظهارنامه مالی اتی بر اساس صورت های مالی ) ضمن ایفاد دفاعیه های سازمان حسابرسی و نامه شماره سازمان امور مالی اتی که به ضمیمه نامه 3423/91- 19/01/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می شود.

1- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت
« تبصره (1) ماده 272 قانون مالی ات های مستقیم ( مصوب 1380)- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالی اتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالی ات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالی اتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورت های مالی که طبق استاندارد های حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالی اتی همراه با اظهار نامه مالی اتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالی اتی مربوط نموده باشد.
تبصره 2 اصلاحی ماده 95 قانون مالی ات های مستقیم (مصوب 1380)- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی ن های ی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالی اتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»
«قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 1372- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحد های تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحد های مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
ب: حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت های سهامی
ج: حسابرسی شرکت های غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی
د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366
هـ- حسابرسی مالی اتی اشخاص حقیقی و حقوقی
«تبصره 1- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
«ماده 6 مصوبه مورد شکایت- سازمان امور مالی اتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این ایین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالی ات اقدام کند.»
2- بیان شکایت:
در دادخواست های یاد شده ماده (6) تصویب نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (97) قانون مالی ات های مستقیم موارد تشخیص علی الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (6) مصوبه مغایر با ماده (272) قانون مالیاتی مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالی اتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (6) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مودیان مالی اتی تعیین کرده است.
3- پاسخ:
3-1- در ماده (6) تصویب نامه قید شده است «اشخاص مشمول این آیین نامه» و در ماده (1) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین نامه «اشخاص موضوع بند های آیین نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران…» ذکر شده است.
در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ( که فوقاً در بند 1 آمده) به طور صریح اولاً: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیاً: در تبصره (1) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثاً: هدف از قانون «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی » بوده است.
یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورت های مالی باید حسابرسی شده باشد.
بدیهی است اگر صورت های مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساساً استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافاً این که مطابق ماده (272) قانون مالی ات های مستقیم نیز تصریح شده است که «گزارش حسابرسی » مورد قبول اداره امور مالی اتی قرار گیرد.
بنابراین موضوع ماده (6) مصوبه در اجرای ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تصویب شده است.
3-2- صرف نظر از نکته فوق یکی از موارد علی الرأس تشخیص شده موضوع ماده (97) قانون مالی ات های مستقیم ( مطابق بند 3 ماده 97) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت «عدم رعایت این قانون و آیین نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود.
از طرفی یکی از آیین نامه های مربوط، آیین نامه تبصره (2) ماده (95) قانون مالی ات های مستقیم است که تنظیم صورت های مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (6) مصوبه در چهارچوب بند «3» ماده (97) و تبصره (2) ماده (272) قانون مالی ات های مستقیم تصویب شده است.
با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی الرأس در ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم پیش بینی شده است، ماده 6 آیین نامة راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک– 09/02/1388وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالی ات علی الراس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالی ات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

تهیه و تنظیم:اسمعیل محمّدی

ضمناً هزینه استفاده از این اطلاعات ذکر 10 صلوات برای شفای همه مریضان ، خاصه اسمعیل محمّدی است.